خبر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يكلف لجنة متخصصة بحصر خسائر العدوان

فلسطين اليوم-غزة

شكك ممثلو القطاع الخاص في قطاع غزة في دقة التقديرات التي أعلنتها أكثر من مؤسسة فلسطينية حول حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع جراء العدوان الاسرائيلي.

وطالب ممثلو القطاع الخاص، خلال اجتماع عقده المجلس في مقر الاتحاد العام للصناعات في غزة، أمس، بإتاحة الفرصة أمام اللجان المتخصصة لحصر الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات.

وأوضح أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في القطاع علي الحايك أن المجلس بحث خلال اجتماعه الأضرار الناجمة عن العدوان وآلية حصر هذه الأضرار، مبيناً أنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء للقيام بمتابعة الخسائر والخروج بتقديرات أولية حتى منتصف الأسبوع المقبل، تمهيداً لتكليف كل مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص بحصر الأضرار التي لحقت بكل قطاع على حدة.

وأشار الحايك إلى أن عملية حصر الأضرار بشكلها النهائي ستكون من خلال أعضاء مؤسسات القطاع الخاص، ما يعني أن كل قطاع صناعي أو تجاري أو زراعي سيكلف بحصر الأضرار التي لحقت بهذا القطاع بما يكفل الدقة في الوصول إلى أرقام حول خسائر كل قطاع على حدة.

ولفت الحايك إلى أن بعض المؤسسات أشارت إلى أن إجمالي الخسائر بلغ 6ر1 مليار دولار ومؤسسات أخرى قدرت الخسائر بنحو 5ر2 مليار دولار، والجانب الإسرائيلي قدر خسائر القطاع بنحو خمسة مليارات، وبالتالي فإن هذا الأمر يقتضي عدم التسرع في إصدار البيانات المتعلقة بالخسائر.

ونوه إلى أنه لم يتم بعد تحديد خسائر القطاع الخاص من قبل أية جهة، فهناك خسائر لحقت بالصناعات الإنشائية والغذائية والمحال التجارية ومحطات الوقود وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، مبيناً أن هناك أكثر من مئتي مصنع ومنشأة صناعية دمرت بالكامل، الأمر الذي يتطلب الخروج بأرقام دقيقة حول مجمل الخسائر.

وشدد الحايك على ضرورة تعزيز جهود المصالحة كشرط أساسي للوصول إلى مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً ارتباط هذا الأمر بإعادة فتح المعابر لإدخال المواد الخام ومستلزمات الإعمار وذلك بأسرع وقت ممكن لتمكين آلاف الأسر المشردة من الحصول على مساكن وتمكين القطاعات الإنتاجية المختلفة من استئناف أعمالها.

من جهته، توقع المهندس علي أبو شهلا عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال أن تتوصل اللجنة المكلفة حصر الأضرار إلى تقديرات أولية حول الخسائر في منتصف الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة تضم أعضاء من ذوي التخصصات المختلفة.

وبيّن أن المجلس التنسيقي سيعمل خلال اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل على مراجعة ملفات الخسائر التي ستصدر عن اللجنة ومن ثم سيتم التركيز على بحث خسائر كل قطاع على حدة وصولاً إلى اعتماد بيانات حقيقية تعكس حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة.

ونوه أبو شهلا إلى أن أعضاء المجلس التنسيقي عملوا، أمس، على زيارة وتفقد العديد من المواقع والمنشآت التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي ودمرت كلياً.

وشدد على موقف القطاع الخاص تجاه التعاطي مع المبادرات والمساعدات التي تطرحها الدول والجهات المانحة المعنية بتعويض الأضرار التي لحقت بقطاع غزة، مؤكداً أن القطاع الخاص بعيد كل البعد عن مختلف أشكال التجاذبات والخلافات السياسية وأن اهتمامه ينصب على تمكين المتضررين من مختلف الفئات من العودة إلى ممارسة نشاطهم وأعمالهم المختلفة.

وأعرب عن استعداد مؤسسات القطاع الخاص لتكون بمثابة المستشار لكل جهة مانحة تسعى لتعويض الأضرار الناجمة عن العدوان.

واعتبر أن التقارير الصادرة عن الخسائر سابقة لأوانها وأنه ليس هناك من جهة قادرة فعلياً على حصر هذه الأضرار دون أن تكون قريبة من مواقع الدمار الذي حل بقطاع غزة جراء عدوان الاحتلال.

إلى ذلك، تطرق متحدثون من ممثلي القطاع الخاص إلى الأضرار المختلفة التي لحقت بعشرات المصانع ومحطات الوقود، مشددين على ضرورة تفعيل الجهود الرامية للعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال وتعويض المشردين عن منازلهم المتضررة وتركيز الجهود الرامية إلى إعادة فتح معابر القطاع وإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار.