اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، قرار محكمة لوكسمبورغ تحرير نحو 1,7 مليار دولار من أموال إيران، نصرا قانونيا جديدا للجمهورية الإسلامية في مواجهة واشنطن.
وأضاف همتي: "إثر شكوى البنك المركزي الإيراني وبفضل التعاون الوثيق من قبل وزارة الخارجية ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية والدفاعات القانونية الرصينة والموثقة لمحامینا، قررت محكمة لوكسمبورغ تحرير 1.7 مليار دولار من أموال البنك المركزي الإيراني".
من جانبها، أوضحت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي أن محامي إيران قدموا دفوعا منها حصانة الحكومة الإيرانية والبنك المركزي، إضافة إلى الدفوع الخاصة بجوهر القضية والمتمثلة في عدم وجود علاقة بين اعتداء 11 سبتمبر وإيران وضعف الأدلة والشهادات التي استند إليها قرار المحكمة الأمريكية ضد إيران.
وشددت جنيدي على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل كي لا تتعرض السندات الإيرانية لأخطار أخرى.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن محكمة لوكسمبورغ رفضت طلبا أمريكيا بتحويل الأموال الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ إلى أسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر، لكنها لم تقرر الإفراج عن الأصول المجمدة وإعادة الأموال لإيران.