الشعب الأردني يتكاتف ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال

الساعة 05:57 م|27 مارس 2019

فلسطين اليوم

عادت الاحتجاجات بقوة إلى الشارع الأردني، رفضاً لاتفاقية الغاز الموقعة بين الحكومة، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، والاحتلال الإسرائيلي، والتي سيورد بموجبها الكيان الصهيوني الغاز للأردن لمدة 15 عاماً وبقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.

واحتشد المواطنون أمام مجلس النواب تزامنًا مع مناقشات المجلس للاتفاقية أمس، للمطالبة بالضغط على الحكومة للتراجع عن الاتفاقية ووقف الأعمال التنفيذية الخاصة بالمشروع.

وأكد المحتشدون أن الشعب يرفض أي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاتفاقية تدهم هذا الكيان المحتل.

كما ساد مجلس النواب جدلًا واسعًا خلال المناقشات، فبينما ، فبينما يرى النواب أنه يجب أخذ موافقتهم على الاتفاقية، عملاً بأحكام الدستور، ترى الحكومة أن الاتفاق تم بين شركتي الكهرباء الحكومية ونوبل انيرجي صاحبة امتياز الغاز في إسرائيل ولا يجب التدخل فيه.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن مناقشة اتفاقية الغاز هي أخطر ملف يبحثه النواب في دورتهم الحالية، إذ جددوا مطالباتهم للحكومة بإلغاء الاتفاقية التي تعتبر من وجهة نظرهم أكبر مشروع تطبيعي مع الكيان الصهيوني وتساهم بدعم إمكاناته الاقتصادية.

ونظرا لحساسية المناقشات فقد منع البرلمان المواطنين على غير العادة من حضور الجلسة الخاصة بمناقشة الاتفاقية، إذ يوجد عادة مكان خاص في البرلمان يتيح للمواطنين حضور الجلسات العادية.

وقد تحدث في جلسة مناقشة الاتفاقية التي استمرت على جلستين صباحية ومسائية عدد كبير من النواب الذين أجمعوا على خطورة شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أن الحكومة تمتلك العديد من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة في البلاد بعيدا عن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفعت وتيرة الانتقادات البرلمانية برفض النواب لاقتراح رئيس اللجنة القانونية في المجلس عبد المنعم العودات، بالاحتكام إلى المحكمة الدستورية، عبر طلب تفسير مادة رقم 33 من الدستور ليتمكن المجلس من اتخاذ قراره حول اتفاقية الغاز وهو ما أيده رئيس الوزراء ورفضه النواب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

رفض النواب صاحبه رفض كبير في الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد النشطاء لإحياء وسم #غاز_العدو_احتلال، تأكيدًا لرفضهم الاتفاقية، والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

كلمات دلالية

غاز_العدو_احتلال