استأنفت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الأربعاء محاكمة ناشطات بارزات في اتهامات تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان، والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، وإضرارهن بمصالح السعودية.
ومن المتوقع أن ترد المتهمات -وبينهن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان- على الاتهامات المنسوبة إليهن.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض التهم وجهت إليهن بموجب بند في قانون جرائم الإنترنت الذي تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.
وقال النائب العام السعودي في مايو/أيار الماضي إن الناشطات محتجزات للاشتباه في إضرارهن بمصالح السعودية وعرض الدعم لعناصر معادية في الخارج. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية بعضهن بالخائنات وعميلات السفارات، مما أثار ضيق الغرب.
وتقول جماعات حقوقية إن بعض النساء محتجزات في سجن انفرادي ويتعرضن لسوء معاملة وتعذيب يشمل الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
ونُقلت القضية إلى المحكمة الجزائية بالرياض بدلا من المحكمة المتخصصة في الفصل في قضايا الإرهاب في اللحظة الأخيرة دون تفسير، وهو ما يشير -على الأرجح- إلى أسلوب أكثر لينا في التعامل مع القضية بعد شهور من الضغط من الحكومات الغربية.
وتم القبض على عشرات الناشطين الآخرين، وبينهم مثقفون وعلماء دين بشكل منفصل خلال العامين المنصرمين، في محاولة -ربما- للقضاء على أي معارضة محتملة.
وسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى استمالة الغرب لدعم إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، لكن صورته تضررت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وهو ما أثار غضبا عالميا.