قاضي لبناني يقرر مسح الأراضي التي تحتلها "اسرائيل"

فلسطين اليوم

قرر القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر، إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها "إسرائيل" في خراج بلدتي كفر شوبا وشبعا المحاذيتين للجولان السوري المحتل، تحت اسم الجمهورية اللبنانية وأسماء المالكين اللبنانيين.

وجاء القضاء اللبناني بالتزامن مع قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ويعدّ القرار الثالث من نوعه بعد قرارين بمسح الاراضي المحتلة في بليدا، والعديسة (مرجعيون)، كما نشرت قناة "الميادين".

وجاء في القرار انه وبعد التدقيق والاطلاع على طلب الشركة المكلفة بأعمال التحديد في بلدة كفرشوبا والرامي إلى استيضاح هذه المحكمة عن تسمية الحدود الجنوبية والشرقية (المحاذية للجولان السوري المحتل)، عارضة أن البلدة تحدها أرض محتلة من العدو الصهيوني جنوباً وشرقاً وأن الحدود المعروفة بالخط الازرق متحفظ عليها من الدولة اللبنانية "طالبة إنارتها عن تسمية الحدود الجنوبية والشرقية لبلدة كفرشوبا العقارية".

ودعا القرار إلى " استكمال أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة في خراج بلدة كفرشوبا العقارية وفقاً للبند السابق، وذلك وصولاً الى حدود مزارع شبعا أو بلدة شبعا العقارية، دون تجاوزها، وذلك لحين افتتاح أعمال التحديد والتحرير في منطقة شبعا العقارية".

ونص القرار على " اطلاق تسمية الاراضي اللبنانية المحتلة على الاراضي موضوع الاستدعاء في كل المصورات والخرائط التي تتناولها، على أن تنظم المحاضر المتعلقة بها بإسم "الجمهورية اللبنانية". وأيضاً العمل على تنظيم المحاضر المتعلقة بالاراضي المذكورة فوراً وتسليم تلك المحاضر منظمة على الشكل المبين أعلاه خلال مهلة أقصاها الأول من أيار/مايو المقبل.

وطلب القاضي مزهر الترخيص للمستدعية بمراجعة مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني للتنسيق معها حول الاحداثيات التي تملكها، ومراجعة قيادة الجيش اللبناني لتسهيل اعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة موضوع الطلب(...)". ويؤكّد القرار بحسب مؤرخين لبنانيين أن الأساس الذي يجب أن يعود إليه لبنان يكمن في العودة إلى اتفاقية الهدنة، وإلى ترسيم الحدود عام 1920، وكذلك تعريف الحدود اللبنانية عامة حدث من خلال القرار 318 الذي أصدره الجنرال الفرنسي غورو في 31 آب/ أغسطس عام 1920، وأيضاً عملية التحديد في 23 كانون الأول/ ديسمبر عام 1920. وفي المحصّلة يتمسّك اللبنانيون بملكيّتهم لأراضيهم مُحصّنين بقرارات قضائية جريئة من دون الالتفات إلى الاحتلال وذلك لتأكيد حقهم في أراضيهم.