14 نائبًا أردنيًا يدعون الحكومة لتنفيذ خطوات لمواجهة الاعتداءات على الأقصى

فلسطين اليوم

طالبت كتلة الإصلاح بالبرلمان الأردني والتي تضم 14 نائبا، على ضرورة بدء الحكومة الأردنية بتنفيذ إجراءات تتصدى لكافة التعديات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتعزز صمود أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وثمنت الكتلة في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، عقب جلسة لها التصريحات الملكية حول القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، حيث أكدت الكتلة على كل جهد وطني يعمل للحفاظ على سيادة الأردن، ورعايته التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وكان العاهل الاردني قد قال الاربعاء الماضي، "عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات، إن القدس خط أحمر، وشعبي كله معي، ولا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع والجواب سيكون كلا".

وأضافت الكتلة، أن الأردن سيقف صفا واحدا خلف قيادته، في وجه كل الضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف النيل من مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القدس والمسجد الأقصى، وأنه على تلك القوى والجهات التي تحاصر الأردن أملا منها أن يبدل مواقفه أن تعلم أن هذا الوطن بكل مكوناته لا يختلف على القدس والأقصى ورعايته، ولا يضيع أمانته، وأن فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين".

كما دعت الكتلة مجلس النواب إلى أن يتبنى هذا الموقف في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية، كما دعا وسائل الإعلام إلى تعزيز ثوابت الأمة ودعم الموقف الأردني تجاه الضغوطات التي يتعرض لها الأردن، والتي أشار لها الملك في خطابه.

وفي سياق اخر، أكدت الكتلة سعيها بكل الوسائل الدستورية إلى العمل على إلغاء كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع الاحتلال الاسرائيلي بما فيها اتفاقية معاهدة وادي عربة.

دعوة النواب لرفض اتفاقية الغاز

وحول جلسة مجلس النواب بالثلاثاء القادم، لمناقشة اتفاقية الغاز الأردنية الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، أكدت كتلة الإصلاح النيابية على لسان النائب صالح العرموطي لـ"القدس"، اليوم السبت، على موقفها الثابت الرافض لهذه الاتفاقية جملة وتفصيلا، واعتبار أن هذه الاتفاقية تخالف ثوابت الوطن والأمة، وتهدد الأردن وسيادته واقتصاده ومستقبل أجياله، وتمس استقلاله وحريته، وتخالف القواعد الدستورية.

وكان الأردن قد وقع اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 10 مليار دولار لدمدة 15 عاما لاستيراد الغاز.

ودعا العرموطي باسم الكتلة النواب إلى رفض الاتفاقية وإلزام الحكومة وقف وإلغاء كافة الإجراءات التي قامت بها لتنفيذها، والآثار التي ترتبت عليها، وقالت: إن "أمن الأردن واقتصاده لا يمكن أبدا أن يرتبط بأعدائه مهما كانت الظروف".