استدعت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، صباح الأربعاء، السفير الهنغاري شابا رادا، للتعبير عن استياء وغضب دولة فلسطين بحكومتها وشعبها من افتتاح هنغاريا مكتب تجاري لها في القدس يحمل صفة دبلوماسية.
وشددت السفيرة جادو على أن ما قامت به هنغاريا يشكل عدوانًا على الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي، وينتهك القانون الدولي، ويشكل خرقًا لموقف الاتحاد الأوروبي بخصوص مدينة القدس.
وأكدت أن هذا العمل يهدد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات، لافتة إلى أنه تم إبلاغه رسميًا باستدعاء سفيرنا في بودابست لأجل غير مسمى للتشاور وللتعبير عن رفض فلسطين لهذا الموقف العدائي من قبل هنغاريا.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أدانت فتح هنغاريا مكتب تجاري بتمثيل دبلوماسي لها في القدس، معتبرة إيها "مخالفة قانونية ودبلوماسية وسيادية للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، وللقانون الدولي ولمواقف الاتحاد الأوروبي الملزمة لأعضائها بما فيها دولة هنغاريا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء إن قرار هنغاريا يشكل أيضًا مخالفة صريحة لاتفاقيات فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتحديدًا بين هنغاريا وفلسطين.
وأضافت أن دولة فلسطين تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك، وترفض هذا التحول في الموقف الهنغاري المتماهي مع المطالبات الإسرائيلية.
وأكدت أن فلسطين قررت استدعاء السفير الهنغاري بإبلاغه بالموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطوة، ومطالبته بنقل مطالب فلسطين لبلاده بتغيير موقفها، من أجل مصلحة العلاقات الثنائية التي تجمع هنغاريا مع فلسطين، والعرب والمسلمين، وعليه تم استدعاء السفير الفلسطيني في بودابست للتشاور تعبيرًا عن رفض فلسطين لهذا الموقف العدائي لهنغاريا.
وأشارت إلى أنها تدرس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مثل هذا القرار المعادي، مستفيدة من قرب انعقاد القمة العربية نهاية هذا الشهر في تونس للمطالبة بفرض العقوبات على هنغاريا نتيجة لموقفها العدائي من فلسطين.
كما ستطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ نفس الإجراءات بحق هنغاريا، ما دامت هنغاريا قد مست بسيادة دولة فلسطين وتعدت على تلك السيادة. وسوف تقدم الوزارة مقترحاتها للقيادة لتبنيها والعمل بها.