مسؤول في مالية غزة يكشف تفاصيل الضرائب التي تجبيها الحكومة من المعابر

فلسطين اليوم

كشف الوكيل المساعد لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عوني الباشا، في تصريحات صحفية عن الضرائب الموجودة في غزة.

وقال الباشا إن الضرائب الحالية في قطاع غزة، متواجدة من قدوم السلطة، وقيمتها 16%، إضافة للجمارك على المعابر والتعلية الجمركية في ظل محاولة التجار التلاعب في الأسعار.

وأوضح الباشا بأن الضرائب تُدفع من المواطن، وتعود له في خدمات التعليم والصحة والموازنات التشغيلية للوزارات والاستحقاقات الحكومية، على المستشفيات والمدارس والأمن والبلديات وخدمات النظافة في المستشفيات والمختبرات الزراعية والرقابة على جودة المنتجات الواردة للقطاع وغيرها من المهمات القائمة.

وبين أن الضرائب المباشرة هي الرسوم الجمركية، والتي تُحصل عبر الحدود ويتم تحصيلها عبر ميناء أسدود، ومن تم تُحول إلى أموال المقاصة التي تذهب للسلطة في رام الله عبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الباشا إلى أن ضرائب الشركات الكبرى وترخيصها يدفع إلى خزينة رام الله وليس في قطاع غزة، مبيناً أن الضرائب تصل إلى ما يزيد عن 300 مليون شيكل شهريا، يصرف على غزة منها من رام الله فقط 180 مليون شيكل شهريا، و80 مليون شيكل رواتب بوضعها الحالي، والباقي للعلاج بالخارج في وزارة الصحة وبعض الأدوية والشؤون الاجتماعية وصندوق دعم البلديات، مؤكداً أنه يبقى من مال غزة في خزينة رام الله 120 مليون شيكل التي هي من حق السكان في غزة.

ولفت إلى أن وزارة المالية في غزة، تُحصل الضريبة الغير مباشرة، والتي تصل قيمتها بين 50و60 مليون شيكل شهرياً، حيث تُصرف على الموازنات التشغيلية للوزارات الحكومية الخدماتية والمؤسسات التابعة.

وأكد الباشا أن الضرائب في غزة كانت تُحصل من الشاحنة الواحدة من 3000 شيكل إلى 5000 شيكل قبل تسليم المعبر للسلطة في رام الله، التي فرضت تعلية جمركية وصلت إلى 20000 شيكل إلى 25000 شيكل للشاحنة الواحدة، مبيناً أن هذه البيانات موجودة بالوثائق والأرقام، وخلال عام ونصف هذه المبالغ أهلكت التجار وقدرتهم المالية وكلها ذهبت لخزينة السلطة.

خلال العامين الماضيين لم تفرض أي ضريبة جديدة على القطاع، ومن يتحدث عن ضرائب جديدة يكشفها، ولكن في المقابل غزة اخذت قرارات عديدة في سياق التخفيف عن التجار والمصانع والشركات والمواد الخام على القطاع.

وأوضح أنه خلال العامين الماضيين لم تُفرض أي ضريبة جديدة على القطاع، مطالباً المتحدث عن وجود ضرائب جديدة أن يكشفها للشارع، مبيناً أن الحكومة في غزة اتخذت قراراً بالتخفيف عن التجار والمصانع والشركات والمواد الخام في القطاع.

وشدد الباشا على وجود، قرار بإعفاء كامل للمواد الخام للمصانع في غزة، لإفساح المجال أمام المنافسة ودعم المصانع حتى تستطيع تشغيل عدد أكبر من الأيادي العاملة والعاطلة عن العمل، إضافة لقرار بإعفاء كامل لكل البضائع التي تُصدر إلى الخارج من الخضروات والفواكه والبضائع، واعفاء كامل للفواكه الواردة إلى القطاع.

وفي قضية أسعار السلع التي يتم استيرادها من جمهورية مصر، أكد الباشا أن غزة تشتري السلع المصرية بالعرف الدولي الغير مدعم للمواطن المصري، مبيناً أن هناك تكاليف النقل والأمن للبضائع، خصوصاً مع الأوضاع الأمنية في سيناء، حيث تتطلب حماية للبضاع الواردة لغزة.

وشدد الباشا بأن هناك جهود كبيرة تُبذل للاتفاق على ما يعرف بالاستيراد الترنزيت، بحيث لا تجمرك البضائع الواردة من مصر وتدخل غزة مباشرة.

وكشف الباشا عن أسباب ارتفاع أسعار "التبغ" في غزة، حيث أكد أن التكلفة على التجار أصبحت أعلى بسبب تكلفة النقل والتأمين وعدم توفره في السوق، بسبب العرض القليل والطلب ثابت، وهذا ما رفع سعره خلال الشهر الماضي، الأمر الذي جعل التجار يخالفون التسعيرة الموضوعة.

وبيّن بأن سلطة رام الله تضع على العلبة الواحدة جمرك بقيمة 17 شيكل، مبيناً بأن غزة قررت تخفيض هذا الرقم بسبب الوضع المعيشي في غزة، حيث تُحصل من 5إلى 6 شواكل من العلبة الوحدة، والباقي هو سعرها وثمن تكلفتها، مشيراً إلى أن التجار على علم بأسعار التبغ عالمياً والتي ارتفعت بنسبة 100%.