بتنظيم من المؤسسات الحقوقية والقانونية العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، نظمت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في البيرة. وتزامنت هذه الدعوة مع الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر الصليب في مختلف محافظات الضفة، وشارك فيها عشرات أهالي الأسرى وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ونشطاء في مجال حقوق الأنسان.
وطالب المشاركون في الوقفة بتحرك عاجل وفوري لحماية الأسرى من الإجراءات الإسرائيلية والتفرد بهم من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية ومحاولتها تركيب أجهزة التشويش في أقسام الأسرى، والتي كان أخرها القمع الذي وقع بحث الأسرى في سجن رمون يوم أمس الإثنين، مما أجبر الأسرى على حرق إحدى الغرف احتجاجا على نقلهم بالقوة إلى قسم غير مستعمل وقامت بتركيب أجهزة تشويش فيه.
والدة الأسير حابس محمود (43 عاما) والمعتقل منذ 17، من قرية المزرعة الغربية غربي رام الله، كانت من المتواجدين في الوقفة حاملة صورة أبنها القابع في سجن رامون، حيث القمع الذي وقع أمس، ولم تعلم عن أخباره شيئا سوى نبأ قمع الأسرى عبر شاشات التلفزة.
وقالت ل" فلسطين اليوم" إن لا وسيلة اتصال بينها وبين أبنها الأسير، وانها تنتظر السماح للمحامي بزيارة السجن حتى تطمئن عليه، مشيرة إلى أن ظروف السجون باتت من سيء لأسوء، وأن مصلحة السجون باتت تضييق عليهم كل تفاصيل حياتهم وحتى زيارتهم الشهرية.
من جهته قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني في حديث مع "فلسطين اليوم"، إن هناك حالة من التفرد من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسرى، خلال عملية النقل يوم أمس لم تسمح قوات القمع المتواجدة بشكل دائم في السجن للأسرى من نقل أي من أمتعتهم معهم إلى القسم الثاني.
واعتبر قدورة أن التوتر في السجون سببه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومحاولات الأحزاب الإسرائيلية إدخال الأسرى في اللعبة السياسية الإسرائيلية، حيث عكست أجواء الانتخابات نفسها على قضية الأسرى.
واعتبر فارس أنه وأمام هذا الوضع لا بد من التحرك لتوفير مظلة حماية من خلال مشاركة شعبية واسعة في كل مكان من فلسطين وتوظيف كل العلاقات الدولية لمنظمة التحرير لتوفيرها مظلة حماية للأسرى.
وقال ان هذه الحالة تستهدف الحركة الأسيرة والحد من دورها في مجمل النضال الوطني الفلسطيني، وتابع حريات ان هذا التصعيد بلغ ذروته على ابواب الانتخابات الإسرائيلية القادمة هل تتطابق فيها الاحزاب اليمينية المتطرفة على مقاعد الكنيست على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه اسراه.
وعبر بيان له أكد مركز حريات للدفاع عن حقوق الأنسان أن حالة التوتر التي تسود السجون سببها الاستهداف الممنهج للحركة الأسيرة، الرامي لكسر إرادتها وعزلها عن محيطها الوطني والحد من دورها النضالي والطليعي.
وبحسب البيان الذي وصل ل" فلسطين اليوم " نسخة عنه فإن مصلحة السجون قامت بسلسلة من الإجراءات ضد الأسرى من القوانين العنصرية التي تمس بشكل مباشر حياة الأسرى وحقوقهم وحريتهم وفي اللجان الحكومية التي تشكلت "لجنة أردان" بهدف سرقة حقوقهم وتضييق الخناق عليهم، والإسراع في تنفيذ القوانين التي سنها الكنيست بشأنهم.
وأهاب المركز كل "أحرار العالم" للالتفاف حول الحركة الأسيرة في نضالها اليومي العادل من أجل كرامتها الإنسانية والوطنية ومن أجل انتزاع حريتها والتصدي للرواية الإسرائيلية التي تحرض على الأسرى وتشوه نضالهم، واستخدامها ذريعة وغطاء لكل ما ترتكبه من جرائم منتظمة ومتسلسلة بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.