تقرير البدء بتشكيل الحكومة.. شهادة وفاة للمصالحة أم فرصة لكسر الجمود؟

فلسطين اليوم

أجمع محللان سياسيان على أن الحكومة الفلسطينية الجديد برئاسة محمد اشتيه ستواجه تحديات عدة قد تهدد وجودها حال لم تتخذ قرارات وطنية وجدية بشأن إنهاء الانقسام والتراجع عن الإجراءات العقابية التي فرضتها حكومة الحمدالله على قطاع غزة عام 2017.

وكلًف رئيس السلطة محمود عباس، أمس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لرامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، حيث عبرت فصائل من منظمة التحرير وقوى فلسطينية أخرى عن رفضها التام بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة اشتية.

وعدت الفصائل والقوى تشكيل الحكومة بمنزلة تفرد وإقصاء وهروب من استحقاقات المصالحة ومن شأنها تكريس وتعزيز الانفصال والانقسام في الشارع الفلسطيني.

"تحديد الهوية"

 المحلل في الشأن السياسي هاني حبيب يرى، بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستواجه مسألة تحديد هوية هذه الحكومة، مشيرًا إلى أن فصائل كبرى من منظمة التحرير رفضت مبدأ تشكيلها والطريقة التي يتم التعامل بها وستظل ملتبسة بأنها حكومة حركة فتح حتى لو دخلت بعض الفصائل الصغيرة في تشكيلها.

وشدد حبيب خلال حديثه لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن الأجدر بالرئيس عباس تجديد دماء الحياة السياسية الفلسطينية باستعادة الوحدة الوطنية والتوصل لاتفاق وطني شامل وعدم إقصاء فصائل من منظمة التحرير.

"ثلاثة تحديات"

وأوضح، أن الحكومة الجديدة ستواجه ثلاثة تحديات، أولها النتائج المحتملة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مشددًا على أن هناك خريطة سياسية جديدة ترسمها دولة الاحتلال بغض النظر عن فوز أي طرف.

وأضاف حبيب، أن التحدي الثاني يتمثل في الاحتمالات الكبيرة لتنفيذ صفقة القرن الامريكية والاستحقاقات المفروضة على الجانب الفلسطيني وطريقة تعامل الحكومة الفلسطينية الجديدة مع الصفقة.

وذكر حبيب أن التحدي الأخير، يتعلق بالوضع المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا أنه سيكون هناك اختناقات تهدد وجود السلطة نفسها في ظل الأزمات السياسية التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

"قرارات وطنية"

على الصعيد ذاته، قال المحلل السياسي إبراهيم المدهون، إن نجاح الحكومة الفلسطينية الجديدة مرهون باتخاذها قرارات وطنية وجدية إزاء الملفات العالقة خاصة بما يتعلق بقطاع غزة.

وأكد المدهون أن نجح الحكومة يتطلب زيارة اشتية لغزة برؤية تصالحية جدية، والتراجع عن الإجراءات العقابية بشكل كامل، ومساواة موظفي السلطة بغزة والضفة، وحل مشكلة موظفي الحكومة العاشرة.

ومن بين القرارات أيضا، تابع المدهون: "الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية، المطالبة بممر آمن بين الضفة وغزة، والقبول بممر مائي دولي لغزة".

"تعميق الانقسام"

في السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: "إن تشكيل حكومة جديدة خطوة ليست في الاتجاه الصحيح لكونها انفرادية وتُعمق الانقسام والأزمة في الساحة الفلسطينية".

وقال حبيب، في تصريح صحفي: "كنا نأمل أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية لتكون بمنزلة خطوة للأمام نحو ترتيب البيت الفلسطيني والخروج من الانقسام الأسود نحو فضاء المصالحة".

"فصل الضفة عن غزة"

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: "إن تشكيل عباس حكومة جديدة دون توافق وطني؛ سلوك تفرد وإقصاء وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة، ووصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام".

وأكد برهوم في تصريح صحفي، عدم اعتراف حماس بـ"الحكومة الانفصالية لكونها خارج التوافق الوطني"، لافتًا إلى أن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو "تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

"عقد حوار وطني"

من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري: "إن تشكيل حكومة جديدة في ظل وضع خطير تتعرض له القضية الفلسطينية يعزز الانقسام"، داعيًا لعقد حوار وطني شامل يضم الكل الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند إلى الحوارات الفلسطينية الشاملة مهمتها إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

"صفقة القرن"

بدوره قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: "إن الأولوية ليست تشكيل حكومة فلسطينية ولكن الأولوية مواجهة صفقة القرن وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات".

وأكد أبو ظريفة، أن سياسة الانفراد والتفرد لا تزيد الوضع الفلسطيني إلا مزيدًا من التعقيد وتضرب الصيغة الائتلافية التي تتشكل منها المؤسسات الوطنية لفلسطينية.

"انقلاب على الاجماع"

واعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية تشكيل الحكومة استمرار للتفرد واختطاف القرار والتمثيل وانقلابًا على الإجماع والتوافق.

وقالت الحركة: "إن تشكيل الحكومة لن يعدو عن كونها حكومة عباس، وفتح لتمرير سياساتهم وتحقيق الانفصال بين الضفة وغزة تنفيذًا لصفقة القرن".

وأضافت: "كان الأولى بدلاً من تأزيم المشهد الفلسطيني والأزمة الداخلية هو تطبيق اتفاقيات المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس دورها ومهامها في ترتيب البيت الفلسطيني والتحضير للانتخابات وتحشيد قوى شعبنا لمواجهة التحديات".

"سياسة التفرد"

من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية: "كان من المفترض أن يكون هناك توافق وطني على رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة"، في حين أكدت لجان المقاومة الشعبية، أن قرار عباس بتشكيل حكومة جديدة "إمعان في سياسة التفرد، واتخذ دون إجماع وطني".

وأوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، نهاية يناير الماضي، بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بيدّ أن فصائل كبرى في المنظمة رفضت المشاركة فيها بسبب الطريقة والمبدأ التي يتم التعامل بها مع الفصائل.

وقبل رئيس السلطة محمود عباس في 29 من يناير الماضي، استقالة رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، وكلفها بمهمة تسيير الأعمال.