خبر القوائم العربية تلتمس للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم ضد منعها من خوض انتخابات الكنيست

فلسطين اليوم-القدس

تنظر المحكمة العليا الثلاثاء في الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة - العربية للتغيير ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية منع القائمتين من خوض الانتخابات القادمة للكنيست.

 وادعى المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز عدالة في الاستئناف انه بالرغم من ان لجنة الانتخابات هي جسم شبه قضائي وبالرغم من ان الحق في الترشيح هو حق دستوري اساسي الا ان لجنة الانتخابات لم تناقش طلبات الشطب بالجدية المطلوبة وبالتالي كانت الاعتبارات التي ادت الى شطب الاحزاب العربية اعتبارات عنصرية وليست قضائية.

كما ان النقاش في طلبات الشطب كان نقاشا عبثيا ولم يستند الى اي بينات او دلائل تذكر. وخلق مقدمو طلبات الشطب داخل لجنة الانتخابات جوا متطرفا يقوم على التفرقة بين 'نحن' و'انتم' الامر الذي منع وجود نقاش عقلاني يستند الى القوانين او الى قرارات المحكمة العليا بهذا الشأن.

وتابع الاستئناف انه كما يتضح من اقوال قسم كبير من اعضاء لجنة الانتخابات فانهم ينظرون الى مشاركة القوائم العربية في انتخابات الكنيست على انها معروف او منًة وليس كحقهم الدستوري الاساسي. وقد تركز النقاش في لجنة الانتخابات على مطلب مقدمي طلبات الشطب ان يبدي ممثلو القوائم العربية اخلاصهم للصهيونية، وبهذا يكون اعضاء اللجنة قد تبنوا الشعار الانتخابي الذي اطلقه ليبرمان والذي يقول: بدون اخلاص للدولة ليس هناك حق بالمواطنة. ممثلو القوائم اوضحوا في ردهم على طلبات الشطب انهم فعلا ممثلون مخلصون للاقلية العربية وانهم ليسوا صهاينة ولا يقبلون بسياسة التمييز والقمع، واضافوا انهم يسعون بالطرق السلمية وعن طريق البرلمان الى تغيير طابع الدولة لتصبح دولة تقوم على اساس مبدأ المساواة الكاملة المدنية والقومية، بحيث لا تكون فيها افضلية لاصحاب قومية معينة على الآخرين.

وجاء في الاستئناف: بما ان مقدمي طلبات الشطب ليبرمان وحزبه وحزب هئيحود هاليئومي يطالبون علنا في حملتهم الانتخابية بسلب حقوق العرب، فمن غير المعقول ان تقبل المحكمة طلباتهم وان تبقي خارج البرلمان القوائم العربية التي تدعو الى المساواة الكاملة، المدنية والقومية، وتتبع مبادئ كونية.

قرار لجنة الانتخابات بمنع القائمتين من المشاركة في الانتخابات مناف بشدة لتعليمات القانون الدولي الذي ينص على حق الاقليات القومية في التمثيل اللائق في البرلمان، اختيار ممثليهم، التاثير بشكل ديمقراطي على الحكم وعلى حقها في اتخاذ موقف متناقض مع راي الاغلبية. كما ان القرار مناف لالتزامات دولة اسرائيل بتطبيق المواثيق الدولية التي هي طرف فيها وخصوصا الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للقضاء على كل اشكال التمييز العنصري.

وتطرق الاستئناف الى موقف المستشار القضائي الذي عارض طلبات الشطب واعتبر انه حتى وان كانت جميع الادعاءات الواردة في الطلبات صحيحة فانها لا تشكل سببا كافيا لشطب قوائم انتخابية، كونها تعتمد اساسا على اقتباسات من مواقع انترنت نسبت الى قياديين في القائمتين وهذا لا يعتبر دليلا قانونيا جديا. هذا مع العلم ان مركز عدالة كان قد قدم للجنة الانتخابات المركزية ردا مفصلا باسم كل واحدة من القائمتين، تطرق من خلاله الى الادعاءات الواردة ضدهما ومع ذلك قرر اعضاء اللجنة منعهما من المشاركة في الانتخابات.

وفي ظل عدم وجود اي ادلة قضائية، يبقى السؤال الوحيد المطروح امام المحكمة هو: هل الحق في الترشيح للكنيست يتعلق بمدى اخلاص المواطنين العرب لمبادئ الصهيونية؟ حيث ادعى الاستئناف انه كما ظهر من قرارات المحكمة العليا مرات عديدة فانه لا يجوز شطب حزب بسبب افكاره وايديولوجيته وخصوصا اذا كان يعمل على تحقيق اهدافه من خلال طرق ديمقراطية.