خاص #لا_لترحيل_مصطفى.. وسم تضامني مع الصحافي المقدسي المهدد بالترحيل

فلسطين اليوم

#لا_لترحيل_مصطفى وسم أطلقه اليوم الثلاثاء مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضامنا مع زميلهم المهدد بالترحيل عن مدينته القدس "مصطفى الخاروف" والذي ترفض سلطات الاحتلال منحة الهوية المقدسية بالرغم من حمل كافة عائلته وزوجته وابنته الهوية المقدسية.

وتضمنت التغريدات معلومات عن الصحافي الخاروف وتفاصيل قرار الاحتلال ترحيله عن مدينته القدس بحجة عدم حصوله على لم شمل مع عائلته المقدسية.

وقالت الصحافية هبة أصلان، إن هذه الحملة تأتي بمبادرة من مجموعة من الصحافيين والنشطاء للتضامن مع زميلهم، من خلال التغريد على الهاشتاغ، لخلق حالة رأي عام، واثارة القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إحداث ضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار الترحيل، وأي قرار أخر يمكن أن يتخذ بشأنه.

وأشارت أصلان إلى أن الحملة تسلط الضوء من خلال الحديث عن قضية الصحافي الخاروف، على قضية ترحيل المقدسيين عن مدينتهم.

وبدأت قضية الصحافي "مصطفى الخاروف" والذي يعمل مصورا صحافيا لوكالة الأناضول التركية، في العام 1999 حينما انتقل للعيش في مدينة القدس برفقة عائلته عندما كان عمره 12 عاماً، ورفضت إسرائيل" منحه الهوية المقدسية منذ ذلك الحين.

تقدم "الخاروف" بطلب للحصول على أوراق رسميّة ولم شمله مع أسرته أكثر من مرة طوال الـ 20 عاما الفائتة إلا أن سلطات الاحتلال كانت ترفض طلباته المتكررة، وفي العام 2016 تزوّج من فتاه تحمل الهوية المقدسية ورزق بطفلة، إلا أن ذلك لم يغير من قرار سلطات الاحتلال برفض منحة لم الشمل مع عائلته.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الفائت قدّم مصطفى استئنافا للمحكمة ضدّ قرار رفض طلب لم الشّمل مع زوجته، فكان الرد باعتقاله في اليوم التالي، وتحويله إلى سجن الترحيل في الرملة، حيث لا يزال محتجزا حتى الآن.

وتدعي سلطات الاحتلال أن "أسباب أمنيّة" _لا تكشف عنها_ وراء هذا الرفض، ولكن في الغالب معلومات متعلقة بعمله كمصوّر صحفيّ، وهو العمل الذي يتطلب احتكاكاً مع الشّارع الفلسطينيّ والتواجد في مختلف الفعاليات والأحداث بهدف تغطيتها صحفياً، والحصول على معلومات إزاءها، هو السبب الحقيقي في هذا الرفض.

من جهته يقول الصحافي فايز أبو رميلة، والذي يتابع قضية "الخاروف" منذ اعتقاله، إن هذه الحملات لن تكون لها تأثيرا على أرض الواقع دون تدخلات سياسية وحقوقية وشعبية من المؤسسات الحقوقية الدولية ونشطاء دوليين، والمنظمات الصحافية الدولية، للضغط على سلطات الاحتلال.

وقال أبو رميلة إنه توجه للإعلام الرسمي والدولي لشرح قضية "الخاروف" والحديث عنها لتصل إلى المؤسسات القانونية والحقوقية، التي يمكن أن تشكل ضغطا حقيقيا على سلطات الاحتلال، وتعمل على حل هذه القضية.

وتابع أبو رميلة:" نحن نتحدث هنا عن قضية صحافي يلاحق على عمله الصحافي، وقضية إنسان عائلته بالكامل في القدس التي ارتبط بها طوال 20 عاما، ولا يوجد له أيه ارتباطات في مكان آخر".

وقال أبو رميلة أن قضية زميله الخاروف ليست قضية شخصية، وإنما قضية أكثر 14 ألف من مقدسي أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات سحب هويتهم المقدسية، ويمكن أن تطبق بحقهم إجراءات الترحيل عن مدينتهم القدس في أي لحظة.

واعتبر أبو رميلة إن ملاحقة الخاروف من قبل الاحتلال تأتي على خلفية عمله الصحافي في تغطية القضايا اليومية لمدينة القدس والاعتداءات الاحتلالية التي تجري على الأرض، وهو ما يستدعي تحركا إعلاميا لمساندته.