مركز حقوقي: اقتطاع أموال "الضرائب" اعتداء "إسرائيلي" على "السيادة" الفلسطينية

فلسطين اليوم

قال مركز حقوقي، إن اقتطاع إسرائيل، جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية، يؤثر على قدرة "الخزينة العامة" للسلطة في الوفاء بالتزاماتها، كما يعتبره القانون الدولي "اعتداءً على حق فلسطين في السيادة على إقليمها".

جاء ذلك خلال قراءة قانونية، بشأن القانون "الإسرائيلي" الخاص بـ "تجميد أموال من عائدات الضرائب"، أصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وتابع التقرير: "حق فلسطين في السيادة على إقليمها، هو حق مكفول بموجب القانون الدولي والأعراف الدولية؛ وخاصة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أشكاله في شؤون الدول الأخرى، الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1981م، لا سيما بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية (مراقب) في الأمم المتحدة عام 2012".

كما يعرقل القانون "الإسرائيلي"، وفق التقرير، حق "فلسطين في إنفاذ قوانينها، خاصة ما ورد في القانون الأساسي من ضمانات لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وقانون الأسرى والمحررين وتعديلاته".

واعتبر التقرير القانون الإسرائيلي "انتكاسة حقيقة للجهود الدولية المُتعلقة بحماية سيادة الدول، وكذلك للضمانات القانونية المًتصلة بحقوق المعتقلين، كالمادتين (81) و(98) من اتفاقية جنيف الرابعة المًتعلقتان بوجوب إعالتهم".

ولفت إلى أن القانون جاء امتداد لـ"السياسة التشريعية الإسرائيلية التي تتجاهل المعايير القانونية الدولية المتعلّقة بحقوق المعتقلين".

ورصد التقرير إصدار الكنيست الإسرائيلي عدة قوانين تمس بقواعد القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والحقوق أثناء الاحتجاز مثل "قانون المقاتل غير الشرعي الصادر عام 2002، وقانون (شاليط) لعام 2010، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وقانون الأضرار المدنية لعام 2012".

ودعا القيادة الفلسطينية إلى "بذل الجهود، عبر الأجسام المختلفة، للضغط باتجاه تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بإجراءات ملائمة لإلغاء القانون وحماية السكان وممتلكاتهم".

كما طالب "الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالعمل على كفالة احترام الاتفاقية".

وفي 17 فبراير/ شباط الجاري، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وفي 8 يوليو/ تموز 2018، أقر الكنيست "الإسرائيلي" قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.