حكومة فتحاوية بحتة: ضغوطات لتقلد المناصب و"مأزق جديد" أمامها

فلسطين اليوم

قرابة الشهر، مضى على إعلان حركة فتح انطلاق مشاورات تشكيل حكومة منظمة التحرير، في ظل مقاطعة فصائل المنظمة، وهو ما يضع رئيس السلطة محمود عباس أمام تحد يتمثل في تشكيل حكومة منفردة بقيادة فتح دون مشاركة فاعلة من الفصائل الأخرى، فيما كشفت مصادر فلسطينية عن الشخصية الأقرب لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقد أشارت المصادر إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت الرئيس محمود عباس   بإعلان تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها إن مركزية فتح أوصت الرئيس عباس باختيار أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة كي يترأس الحكومة القادمة، وتركت له أمر تحديد الشخص المناسب.

وأضافت: «الأقرب بحسب مداولات أولية هو محمد اشتيه».

واشتيه عضو مركزية ووزير سابق ومفاوض ويرأس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار «بكدار».

وجاءت توصية المركزية خلال اجتماع عقدته اللجنة في وقت متأخر الاثنين.

وبحسب المصادر أوصت اللجنة كذلك بوقف أي قرارات أو تعيينات اتخذتها حكومة تسيير الأعمال الحالية بعد قبول استقالتها من قبل الرئيس قبل أسابيع.

وتريد مركزية فتح إعلان الحكومة في غضون أسبوع أو قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، بعدما أنهت لجنة مشكلة منها مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، على أن يترأس فتحاوي معروف الحكومة وتؤول الوزارات السيادية إلى الحركة.

ويفترض أن يخضع ذلك إلى نقاش بين رئيس الوزراء المكلف وباقي الفصائل الفلسطينية والمستقلين على أن يصادق الرئيس عباس على شكل الحكومة.

وعادة يتدخل الرئيس عباس في اختيار وزراء أو إبقائهم في مكانهم، وكان هذا مثار غضب داخل حركة فتح في السابق، التي عملت على إقالة وزراء محددين وتمسك بهم عباس.

وقالت المصادر إن الحركة بانتظار ما سيقرره الرئيس في نهاية الأمر، مضيفة أنه لم يعرف موقف عباس على وجه الخصوص من شخص رئيس الحكومة.

وجاء إصرار فتح على تشكيل حكومة جديدة بهذه التفاصيل في محاولة لاستعادة الدور في قيادة العمل الحكومي بعدما حرمت منه منذ 2007، وفي ظل تعقيدات سياسية خارجية وداخلية تمر بها القضية الفلسطينية.

ولم يعط بيان المركزي أي تفاصيل حول الحكومة سوى أنها رفعت توصيات فقط.

وفي ذات السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، رائد نعيرات، إلى أن "القراءة الأولى لسير الأحداث يشير إلى أن الرئيس الفلسطيني تعرض لضغط من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح للاستعجال في إقالة الحمد لله بعد أن بات يشكل خطرا على وجودهم في دوائر صنع القرار، وهذا ما دفع الرئيس إلى التريث وعدم الانجرار إلى رغبات قيادات فتح التي باتت تدرك أن الرئيس على مشارف انتهاء حياته السياسية بعد أن تجاوز 84 من عمره، وبذلك هم يحاولون الإسراع في تقلد مواقع قيادية في الحكومة أو السلطة قبل فوات الأوان".

وأضاف نعيرات، "كما يشير سلوك الرئيس إلى أنه يترقب سير الانتخابات الإسرائيلية، ففي حال فشل نتنياهو في تشكيل الائتلاف الحاكم، فإن الفرصة مواتية أمام خصومه من المعسكر الصهيوني أو الوسط اليميني إما لتوقيع اتفاق سلام كما حدث في أوسلو، أو إعادة تنظيم العلاقات بين الطرفين، لذلك يحاول الرئيس ألا يخلط الأوراق في هذه الفترة الحساسة".

أما الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، فرأى أن "التحدي الذي خلفه قرار إسرائيل باحتجاز نصف مليار شيكل من أموال المقاصة، قد يكون سببا وراء تأخر الإعلان عن هوية رئيس الحكومة القادمة، فهذا المبلغ الكبير إذا ما تم احتسابه مع الخصومات السابقة كتعويضات العملاء وتراجع الدعم الخارجي للسلطة بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، فهذا كفيل بوضع أي حكومة أمام تحدٍ اقتصادي ومالي قد لا يكون في صالحها".

وأضاف الدجني، "البعد الأخر يتمثل في عدم رغبة الرئيس بتشكيل حكومة منفردة من حركة فتح، لذلك فهو يعول على عامل الوقت على أمل أن تغير بعض القوى السياسية التي رفضت المشاركة في الحكومة تحديدا قوى اليسار من التحفظات التي أبدتها من هذه الحكومة".