الكابنت قرر تجميد نصف مليار شيكل من اموال السلطة الفلسطينية- هارتس

فلسطين اليوم

بقلم: جاكي خوري ويونتان ليس وآخرين

الكابنت السياسي الامني قرر أمس تجميد تحويل 500 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية. حسب جهاز الامن فان هذا المبلغ يساوي النصف مليار شيكل التي حولتها السلطة للمخربين المسجونين في اسرائيل ولعائلاتهم وللسجناء المحررين. هذا المبلغ سيتم خصمه من مئات ملايين الشواقل التي تحولها اسرائيل كل شهر للسلطة، من اموال الضرائب التي تجبيها لصالح الفلسطينيين.

اسرائيل استخدمت تجميد اموال الضرائب مرات كثيرة كعقاب للفلسطينيين – لكن هذه المرة الحكومة ملزمة بتجميد الاموال بمقتضى "قانون تجميد اموال السلطة الفلسطينية" الذي اجيز في الكنيست في تموز 2018. وقف تحويل اموال الضرائب يعارض اتفاق باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاق اوسلو.

القانون الذي تمت المصادقة عليه في تموز ينص على أنه في كل سنة يقدم وزير الدفاع للكابنت السياسي الامني تقرير يجمل تحويل الاموال من السلطة للسجناء وعائلاتهم. هذا المبلغ يوزع على 12 شهر، والنتيجة تخصم في كل شهر من الضرائب التي تحولها الدولة للسلطة. حسب اقوال عضو الكنيست آفي دختر الذي اقترح القانون على الكنيست فان السلطة تحول كل سنة مبلغ 1.2 مليار شيكل، ما يعادل 7 في المئة من ميزانيتها، للسجناء وعائلاتهم.

القانون ينص على أن الاموال تحول للسلطة فقط بعد أن يحدد جهاز الامن بأنها توقفت عن الدفع للسجناء الامنيين وعائلاتهم. هذا خلافا لصيغة مسبقة من مشروع القرار، التي نصت على أن الاموال التي تخصم تخصص لمحاربة الارهاب، "لصالح مجمل سكان مناطق يهودا والسامرة"، ولدفع التعويضات على دعاوى ضد السلطة أو نشطاء ارهابيين فلسطينيين.

في وزارة الدفاع ووزارة المالية تحفظوا في السنة الماضية من مشروع القرار بدعوى أنه غير مرن وغير قابل للتعديل، لذلك لم يسمح للحكومة بتحويل الاموال حتى لو ارادت ذلك لاعتبارات "سياسية أو اعتبارات أمنية". في اعقاب اجازة القانون قال المتحدث باسم رئيس السلطة محمود عباس إن الامر "يتعلق بتجاوز خط احمر، اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني ومس شديد بأسس اتفاق اوسلو".

من مكتب عباس جاء ردا على القرار "نحن ندين بشدة كل خصم من اموال الفلسطينيين. الحديث يدور عن سطو على اموال الشعب الفلسطيني". المتحدث بلسان الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة اضاف بأن "القيادة الفلسطينية لن توافق على أي مس بأموال السجناء الابطال وعائلات الشهداء والمصابين. نحن نعتبر القرار الاسرائيلي خطوة احادية الجانب تمس بالاتفاقات الموقعة بين اسرائيل والسلطة، وفي اطار ذلك اتفاق باريس الاقتصادي". وحسب اقواله سيكون لهذا القرار "تداعيات شديدة على كل المستويات وسيوضع على رأس سلم الاولويات لجلسة القيادة الفلسطينية، وعباس نفسه، عندما ستعقد في الايام القريبة القادمة.