مسؤول بوزارة التعليم: نعمل على نزع أي اعتراف بجامعة "ارئيل" الاستيطانية

فلسطين اليوم

أكد ايهاب القبج، وكيل مساعد وزارة التربية و التعليم العالي بأن وزارته تتابع عن كثب قضية انشاء كلية طب في "مستوطنة ارئيل" المقامة على أراضي فلسطينية محتلة عام 67، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية و الأكاديمية لعدم التعامل و الاعتراف بهذه الكلية.

و أوضح القبج في تصريح لإذاعة القدس اليوم السبت أن الإعلان عن إقامة هذه الكلية متعلق بعدة قضايا، منها ما هو مرتبط بالدعاية الانتخابية في حزب الليكود، و قضية فساد عند الاحتلال.

 و أشار الى أن تلك القضايا مجتمعة أدت الى اقرار إقامة كلية طب في "أرئيل" المقامة على أراضي 67 رغم اتفاقيات دولية ، مثل اتفاقية جنيف الرابعة و قرارات مجلس الامن و القرارات الدولية، التي تنص على عدم تغيير الواقع في الارض المحتلة، لافتاً الى أنه خلال السنة الماضية كان هناك قرار بالاعتراف بجامعة "ارئيل" من قبل اتحاد الجامعات داخل الاحتلال، و لحقه قرار الأمس ان يكون قرار بالاعتراف بكلية الطب في المستوطنة التي تقام على أرض محتلة عام 76.

و بين القبج بأن هذه القرارات غير الشرعية تناقض جميع المعاهدات الصادرة عن مجلس الامن الدولي و المنظمات الاكاديمية، مؤكداً بأن ما جرى هو دعاية انتخابية بحتة في صفقة مع رئيس جامعة حيفا، و تواطؤ من قبل أحد اعضاء مجلس التعليم بهدف ترقيتها.

و دعا لعدم التعامل مع أي من مخرجات هذه الجامعة، مشيراً الى أنه تم التواصل مع اتحاد الجامعات الدولية و العربية، للمطالبة بالمقاطعة الواضحة لكل جامعة "ارئيل" و مخرجاتها، و عدم استقبال أي باحثين أو طلبة و موظفين منها، لا سيما انها تقام على اراضي فلسطينية.

و لفت الى أن هناك تعاطي واضح مع قضية المقاطعة الاكاديمية الدولية، و أن هناك تجاوب دولي في هذه القضايا، و أن الكثير من الاحرار يقومون بفضح اجراءات الاحتلال، و يرفضون حلقات التطبيع معه.

و كانت وزارة التعليم العالي اعتبرت هذه الخطوة بجريمة جديدة؛ كونها تخالف كافة القوانين الدولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق وحقوق الإنسان؛ ولارتباطها بالاستيطان الذي يعد جريمة حرب مستمرة.

و دعت "التربية" كافة دول العالم والحكومات والاتحاد الأوروبي واتحاد الجامعات العربية والدولية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية وعديد الأطراف للتدخل العاجل إزاء هذه الجريمة، والعمل على نزع أي اعتراف وإنهاء أية علاقة مؤسساتية مع جامعة "أرئيل"، أو أيّ مؤسسة أكاديمية إسرائيلية مقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.

وطالبت ، جميع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في كافة أنحاء العالم؛ عدم اعتماد شهادات جامعة "أرئيل"، وإنهاء جميع الروابط المؤسسية معها، بما في ذلك البحوث المشتركة، واعتماد الشهادات، والدعوات، والزيارات والمؤتمرات،

وأشارت التربية والتعليم،  إلى أن جميع المستعمرات الإسرائيلية التي تسلب أراضي الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية وتصادر حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام الاحتلال والاضطهاد الاستعماري الإسرائيلي الذي يهيمن على كل مناحي الحياة الفلسطينية بشكل عام وعلى التعليم بوجه خاص.