نائب الوزير د. الطيبي – معاريف

فلسطين اليوم

بقلم: أوريت لافي نشيئيل

سئل بني غانتس في المقابلة الوحيدة التي منحها حتى الان اذا كان سيقيم كتلة مانعة مع العرب. وكان رد فعله الشرطي – "انا لا استبعد احدا هو صهيوني ويعرف كيف يعمل بالتفاعل مع الحكومة" – فروى برده هذا  بقشرة جوز قصة الاقلية العربية في دولة اسرائيل. مواطنون محدودو الضمان. هذا لا يعني أن النواب العرب كانوا سيركضون الى رئيس الاركان الاسبق باذرع مفتوحة؛ فلهم هم ايضا توجد ردود فعل شرطية. فقد قال النائب احمد الطيبي مؤخرا انه لا يستبعد كتلة مانعة مع غانتس. معنى الكتلة المانعة: العرب لن يدخلوا الى الائتلاف، ولكن لن يصوتوا ايضا مع المعارضة ضد الحكومة. بالمقابل، تعمل الحكومة على الدفع الى الامام بسلسلة من المواضيع المدنية التي تطالب بها الاقلية العربية. مثل اقامة مدينة جديدة، تحسين البنى التحتية وخطة حقيقية لتحسين الامن الشخصي.

          صحيح حتى الان، يبدو أن لا يوجد لقاء ارادات. فالحد الادنى الذين يريده الطيبي لا يقترح من الحد  الاقصى الذي يبدي غانتس استعداده لاعطائه. يا لها من خسارة. الاغلبية اليهودية ترفض الاعتراف بحقيقة اساسية: 20 في المئة من مواطني اسرائيل لا يتمتعون بالمساواة – لا الجوهرية ولا العملية. لقد أجاد القاضي اهرون باراك في وصفه في قرار الحكم الذي اصدره قبل اكثر من 30 سنة حين كتب يقول: "ان الاحساس بعدم المساواة هو أكثر الاحاسيس صعوبة. فهو يمس بالقوة التي توحد المجتمع. يمس بالهوية الذاتية للانسان".

          على مدى السنوات الاخيرة، في كل مرة طالب فيها النواب العرب، رؤساء السلطات المحلية والمواطنين بالحقوق، كانت تنطلق على الفور، ولا سيما من الجانب اليميني من الخريطة السياسية، المطالبة بان يقدموا الولاء. "بلا ولاء لا مواطنة"، هذا كان الشعار الانتخابي لافيغدور ليبرمان. مواطنون مع وقف التنفيذ، الى ان يثبتوا العكس.

          مطالبة ليبرمان من جهة، مثل الحرمان المبدئي المطلق لمنتخبي الجمهور العرب من أن يكونوا شركاء في الحكومة من جهة اخرى، عمقا فقط الفوارق والعداء. نقترح بذلك تغيير المعادلة: أولا الحقوق، بعد ذلك الواجبات، ذلك ان حقوق المواطن ليست مشروطة باداء الواجبات. هذا اقتراح مرتب، موضع تحدي، ولكن يوجد فيه امكانية كامنة، وليس فقط لانه حتى اليوم لم تتم محاولة صادقة لتحقيق شراكة كاملة على المستوى الاعلى. ونقدم الفكرة لليمين ولليسار، وبالتأكيد لمن يصر على ان يفر من هذا التقسيم الكلاسيكي. الاحتمال كبير أكثر بكثير من الخطر.

          لهذا الغرض ينبغي التحرر من الجمود الفكري المعروف. مثلا من الاعلان بان كل حزب صهيوني مدعو للائتلاف. لماذا فقط الاحزاب الصهيونية؟ الاحزاب الاصولية ليست صهيونية، ليست متساوية، تقصي النساء من الساحة العامة، ورغم ذلك فانها شريكة شرعية لليكود اليوم، وفي الماضي جلست في حكومات العمل. فهل لا يمكن ابداء ذات المرونة السياسية تجاه الاحزاب العربية ايضا؟ واذا لم ترغب الاحزاب العربية في ارسال مندوب عنها الى الحكومة والاكتفاء بنائب وزير، كي لا تشارك في القرارات الامنية التي تضعها في نزاع يتعلق بهويتها القومية؟ افلا يكن للدكتور الطيبي أن يكون نائب وزير الصحة بمكانة وزير، وفقا لصيغة ليتسمان؟ يوجد للطيبي كل المؤهلات والتجربة لاداء المنصب بنجاح، إذن لماذا لا.

          يجب التحرر ايضا من الجمود الفكري الامني، وكأن في كل نائب عربي يختبيء عزمي بشارة، حنين الزعبي أو باسل غطاء. اختبار السجون والاحصاءات تأتي بالذات في صالح العرب. بشكل متناسب مع نصيبهم في السكان واعدادهم المطلقة، ادين حتى اليوم نواب ووزراء يهود، متدينون وعلمانيون – قائمون وغير قائمين - اكثر بكثير من النواب العرب على مخالفات الغش، خرق الثقة والرشوة.

          بعد 70 سنة على الدولة، حان الوقت لتحقيق رؤيا جابوتنسكي التي وفقا لنموذج السياسة التي اقترحها للحياة المشتركة "في كل مجلس وزاري يكون فيه يهودي كرئيس وزراء، يكون نائب رئيس الوزراء عربيا؛ وكذا العكس". إذن إن لم يكن نائب رئيس وزراء فيمكن أن يشغل منصب وزير او على الاقل نائب وزير.