منصب "رئيس الحكومة" يدخل فتح في "مخاض عسير"

فلسطين اليوم

لا تخلو جلسات رام الله السياسية والعشائرية من الحديث في ملف الحكومة الفلسطينية والشخصيات المتوقع تولّيها رئاسة الوزراء. ففي حين دعا «المجلس الثوري لحركة فتح» (في بيان ختامي لجلسات استمرت ثلاثة أيام) إلى أن يكون المنصب استحقاقاً لعضو في «اللجنة المركزية لفتح»، دعت فصائل وشخصيات مستقلة إلى التمهّل، مفضّلة أن تكون الحكومة «حكومة وحدة وطنية»، وهو ما أجبر رئيس السلطة، محمود عباس، على التريث، والتخلّي عن فكرة المواعيد النهائية، كمنتصف الشهر المقبل بوصفه موعداً أخيراً لقسم اليمين أمامه.

حتى الآن، تدور الأسماء حول كلّ من نائب رئيس «فتح» محمود العالول، ومحمد اشتية وصبري صيدم وروحي فتوح وناصر القدوة وعزام الأحمد وصائب عريقات (جميعهم أعضاء في «المركزية»)، إلى جانب مدير «صندوق الاستثمار» محمد مصطفى، ونائب رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة زياد أبو عمرو، بصفتهما مستقلّين، فيما لم يغب اسم رامي الحمدالله نظراً إلى علاقته الجيدة بعباس، فضلاً عن دعم تيار قوي داخل «المركزية» لإعادة تكليفه وتجنيب الحركة صراعاً جديداً.

أما إسرائيل، التي لم تغب يوماً عن التفاصيل الفلسطينية الرسمية وغيرها، فنشرت عبر القناة العبرية العاشرة تقريراً في المدة الأخيرة عن القبض على اثنين من «المتورطين في تهريب أسلحة لمحمود العالول»، قالا في الاعترافات إنها ستُستخدم في معركة «الوراثة» بعد رحيل عباس. وبغضّ النظر عن الهدف من هذا التقرير، أعادت قضية تشكيل الحكومة الحديث عن هذه المعركة. لكن وفق «سوق الأسماء والأحداث» في رام الله، لن تطول أي معركة في هذا الإطار بسبب استقواء تيار العالول أخيراً على كل الجهات التنظيمية داخل «فتح».

وفي «المجلس الثوري»، الذي أخفق في إقرار النظام الداخلي للحركة خلال الجلسة الثالثة على التوالي، ينصّ النظام الذي يريد تمريره نائب رئيس الحركة على أن «منصب نائب الرئيس أعلى من منصب أمين السر الذي يحتله جبريل الرجوب»، كما ينص على أن «نائب رئيس الحركة (العالول حالياً) ينوب عن الرئيس في كل المناصب التي يشغلها وفق القانون والنظام»، وهو ما يعني أن نائب رئيس «فتح» سيصبح رئيساً لـ«اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» في حال شغر المكان، وهو الأمر الذي لا يعارضه الرجوب فحسب، بل صائب عريقات نفسه لكونه أمين سر «التنفيذية»، وهو ينافس على مقعد رئيس اللجنة.