خبر دبلوماسيون غربيون: إعادة البناء الشاملة للقطاع أمر بعيد المنال

فلسطين اليوم: وكالات

قال دبلوماسيون غربيون إن الخطط المتعلقة بالمساعدات الدولية لقطاع غزة بعد الحرب تدعو للإسراع بإدخال الغذاء والدواء وإعادة المياه والكهرباء لكن عملية إعادة البناء الشاملة للقطاع أمر بعيد المنال.

ويقول الدبلوماسيون إن التقديرات الأولية تظهر أن تكلفة إعادة البناء بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر تصل إلى 1.6 بليون دولار. لكنهم أضافوا أن تقدير الأضرار بالكامل لم يبدأ بعد وسوف يستغرق أسابيع.

وعقد ممثلون من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي اجتماعا طارئا في القدس المحتلة لتجهيز استجابة لما وصفه مسؤول بارز بالامم المتحدة بأنه "جحيم على الأرض".

فالغذاء والغاز المستخدم في الطهي والوقود والكهرباء والمياه الصالحة للشرب أشياء نادرة الوجود ولن يؤدي قصف إسرائيل لأنفاق التهريب أسفل الحدود مع مصر سوى لتزايد اعتماد الفلسطينيين على الإمدادات المحدودة التي تسمح إسرائيل ومصر بدخولها.

 

ولكن من دون اتفاق إسرائيل والأطراف المعنية مع "حماس" بشأن من الذي سيسيطر على المعابر الحدودية الفلسطينية يخشى دبلوماسيون أن تفرض إسرائيل قيودا على تدفق السلع والبضائع مما يؤدي إلى عرقلة أعمال إعادة البناء وزيادة معاناة سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وسوف تتركز المرحلة الأولى ضمن الاستجابة الدولية الطارئة على إدخال الإمدادات الطبية والإنسانية من خلال المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر.

 

ويقول الدبلوماسيون إن هناك أولوية أخرى تتمثل في إعادة الكهرباء والمياه والخدمات الصحية إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

 

ومع توقف كل مضخات المياه والصرف الصحي تقريبا عن العمل بسبب نقص الوقود والكهرباء يخشى مسؤولون صحيون من ظهور الأمراض ما لم تتم استعادة هذه الأنظمة بسرعة.

 

ويجري بالفعل إعداد مؤتمرات للمانحين بما في ذلك مؤتمر أعلن عنه الرئيس المصري حسني مبارك أمس السبت والذي سيعقد في شباط (فبراير) المقبل، ويشارك فيه رباعي الوساطة من أجل السلام في الشرق الاوسط الذي يتألف من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والأمم المتحدة بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

وسوف تلعب السلطة الفلسطينية دورا مركزيا في جهود إعادة البناء لتستعيد كما تأمل واشنطن بعضا من نفوذها في معقل "حماس". بيد ان الحركة التي فازت بالانتخابات الفلسطينية في عام 2006 وفرضت سيطرتها على القطاع بعد مرور 18 شهرا على الانتخابات لا تزال ترى نفسها السلطة الشرعية وتريد أن تقود إعادة البناء بعد انتهاء القتال.

 

وقال دبلوماسي غربي "ستكون قضية معقدة جدا" مشيرا إلى المشاكل المتعلقة بالصراع الداخلي الفلسطيني والفساد.

 

وسوف تستلزم إعادة البناء من اسرائيل إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة مع غزة أمام كميات هائلة من المساعدات وإمدادات البناء مثل الصلب والاسمنت بالاضافة إلى الأموال لدفعها للمتعاقدين المحليين. وفرضت اسرائيل منذ فترة طويلة قيودا على مثل هذه الواردات متذرعة بأنها يمكن أن تستخدم من قبل حماس في صنع الصواريخ وبناء المخابيء وأنفاق التهريب.

 

وقال مسؤول مشارك في التنسيق مع الجيش الاسرائيلي إن من "السابق لأوانه" التركيز على عملية إعادة بناء طويلة الاجل لأنه لم يتضح من سيكون المسؤول عن معابر غزة بعد أن تغادر اسرائيل.

 

وقال الدبلوماسي إنه إذا سيطرت السلطة بقيادة عباس على المعابر من الجانب الفلسطيني فستكون جهود إعادة البناء صعبة مع ذلك لكن قد تكون هناك فرصة أمامها.

 

أما إذا حاولت حماس تأكيد سيطرتها هناك فسوف تتشدد اسرائيل على الارجح مما يجعل إعادة البناء مستحيلا.

 

ويشير تقدير جزئي من قبل مكتب الإحصاء الفلسطيني إلى أن أكثر من 20 ألف بناية سكنية لحقت بها أضرار في الهجمات الجوية والبحرية والبرية الاسرائيلية وأن نحو 4000 بناية دمرت بالكامل.