تقرير غضب أردني احتجاجًا على اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"

الساعة 04:02 م|09 فبراير 2019
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فلسطين اليوم

اجتاح وسمْ غاز_العدو_احتلال منصات التواصل الاجتماعي، في حملة وطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الأردنية مع "إسرائيل"، وسط حالة من الغضب والسخط الكبيرين في صفوف المواطنين الأردنيين.

وانهال النشطاء على "تويتر" بالتعبير عن رفضهم القاطع لاتفاقية الغاز، معتبرين إياها تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والفلسطينيين، ودعم له على حساب نضالات الشعب الفلسطيني ودماء شهداءه.

ووقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية المطورة لحوض شرق البحر، وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الموجود في حقل "لفيتان البحري" قبالة حيفا المحتلة، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عامًا.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تدوينات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فغرّدت الناشطة هالة عاهد: "ادعاء الحكومة بان الاتفاقية هدفها التنويع في مصادر الطاقة إما جهل وإما كذب؛ فالاعتماد على ٤٠٪من حاجة الاردن للطاقة على الغاز المنهوب إنما هو تبعية وتهديد للسيادة وامن الطاقة واهدار للاستثمار في مصادر طاقة بديلة !".

وأضافت عاهد عبر"تويتر": تدعي الحكومة ان الاتفاقية مبررة وتأتي في إطار التزامها باتفاقية السلام، وهل التزمت دولة الكيان بالاتفاقية وتوقفت عن استباحة المقدسات التي هي تحت الوصاية الهاشمية ؟! هل توقف ساستها عن التصريح بأن الاردن هو وطن بديل للفلسطينيين؟!!.

وغرّد الناشط يوسف الرشدان: "الاحتلال الصهيوني قتل إخوتنا في فلسطين وسرق الارض ومنع المسلمين من المقدسات هو اجرام بحق الانسانية هو اجرام بحق نفسي أن أرضى به أو اسكت عنه ليس فقط اتفاقية الغاز المشؤومة بل أيضا.

أما ياسمينا فكتبت: "والله لو نعرف إنو اصحاب القرار في الاردن عندهم كرامه وغيره ومرؤة، وما عندهم حب ليرتموا بأحضان اليهود، كان لقيت الشعب الاردني على استعداد تام انو يرجع يشتغل ويطبخ على الحطب، بمقابل ما يشتري غاز اليهود".

ودوّن الناشط الزعيم: "التعامل مع بني صهيون هو طعن لنضال اخواننا هناك، ودعم للعدو على حساب مقدساتنا. الكل يتهافت على إرضاء بنى صهيون، فهذا يستقبل وزيرة صهيونية في مسجد، و ذاك يستقبل رئيس الصهاينة بحفاوة كبيرة، و آخر يعزف النشيد الوطني الصهيوني في عاصمة عربية و القادم أعظم".

وتسائل إبراهيم الفضيلات: "هل هناك ضغوطات لا نعلمها تمارس ضد دولتنا؟ احكولنا بنساعدكم، بس دولتك لا توسخ حالك باتفاقية راح يضل سوادها عليك ليوم القيامة وأمام ربك...؟"، مستدركًا قوله: "إذا كنت مظلوم او تحت ضغوطات استقيل احسن الك".

وكتبت لانا عبر "تويتر": "أيها الشعب الاردني انتم النشامى .. نسيتوا دماء الشهداء على ارض فلسطين، نسيتوا دماء القاضي زعيتر والعمرو، بترضاها على كرامتك تدفع ثمن الرصاص للقتلة الصهاينة".

كما وجه الناشط مجاهد سؤاله للحكومة الأردنية: لماذا الوصول لأسعار مشتريات الغاز في اسرائيل ممكنة للصحافة والمواطن، وفي الأردن تحاط صفقات الطاقة بسرية تامة. ما الذي يتم اخفاؤه؟".

وسيبدأ حقل "ليفياثان" في فلسطين المحتلة إنتاج الغاز بحلول نهاية العام الجاري 2019 ويبدأ التصدير أولا الى مصر والأردن ثم الى الدول الأوروبية ويتوقع ان يدر مليارات الدولارات على خزينة دولة الاحتلال الاسرائيلي.

ويقع هذا الحقل الغازي على بعد حوالي 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا في شمال فلسطين المحتلة.

ويرى مسؤولون صهاينة أن تطوير حقل الغاز ليفياثان سوف يغيّر الاقتصاد الإسرائيلي لعقود قادمة، ويجلب مليارات الدولارات لخزنية دولة الاحتلال.

وما تزال الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016، الحاصلة على امتياز من قبل إسرائيل لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، طي الكتمان.

والتفّت الحكومة الأردنية على شرط "ضرورة موافقة مجلس النواب على الاتفاقية" من خلال توقيعها بين شركتين وليس بين دولتين. وتنص المادة 33 من الدستور الأردني على أن "المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

واتفقت شركة البوتاس العربية الأردنية وشركة برومين الأردن في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو سبعين مليار قدم مكعب) من حقل "تامار" على مدى 15 عاما وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2016 تم إبرام اتفاق أكبر بقيمة عشرة مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل "ليفياثان" البحري، ويتوقع .أن يبدأ تسليم الشحنات في نهاية 2019.

وبموجب الاتفاق ستدخل ملايين الدولارات خزينة الكيان الاسرائيلي لاستيراد الأردن، الغاز المنهوب من الاراضي الفلسطينية المحتلة، دون تمرير الاتفاق عبر مجلس النواب، مع اقتراب موعد استيراد الغاز من حقل "ليفياثان" الغازي في فلسطين المحتلة.

كلمات دلالية

#غاز_العدو_احتلال