"عقوبات السلطة" تتواصل و"غزة" تنتظر الأسوأ

فلسطين اليوم

تواصل السلطة الفلسطينية في رام الله تشديد الخناق على سكان قطاع غزة، من خلال فرض مزيدٍ من الإجراءات العقابية -خصم وقطع لرواتب موظفيها- الأمر الذي يؤدي وفقاً لخبراء اقتصاديين إلى مزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع.

وأشار مراقبون إلى أن المرحلة القادمة في قطاع غزة حال استمرت الإجراءات العقابية، ستشهد مزيداً من الانتكاسات الاقتصادية خاصة لرجال أعمال وشركات خاصة ومؤسسات تعليمية وبخاصة الجامعات الفلسطينية.

وأكدوا أن استمرار الإجراءات العقابية ضد موظفي السلطة سيزيد من أعداد السجناء في قطاع غزة لعدم قدرة المواطنين على سداد الذمم المالية، لاسيما وأن القطاع شهد العام الماضي دخول عدد كبير من رجال الأعمال السجون لعدم قدرتهم الإيفاء بالتزاماتهم المالية، مشددين على أن الشركات الخاصة ستعلن "الفلس" حال استمرت الأزمة.

الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللة أكد، أن استمرار السلطة الفلسطينية بقطع المزيد من رواتب موظفيها في غزة سيفاقم من الازمات الاقتصادية التي يعاني منها أصلاً قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.

ويرى أبو مدللة في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" بان استمرار قطع أو خصم جزء من رواتب الموظفين سيدخل قطاع غزة إلى نفق مظلم لأن نسبة حالات الفقر في القطاع وصلت إلى 54%.

وأشار إلى أن قطاع غزة سيشهد في الفترة المقبلة دخول أزمات جديدة تطال المؤسسات التعليمية كافة، وخاصة الجامعات الفلسطينية؛ لعدم قدرة ولي أمر الطلبة على توفير الرسوم الجامعية، الأمر الذي سيؤثر على أساتذة الجامعات وعلى التعليم بشكل كامل.

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية في قطاع غزة بدأت منذ الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع عام 2007، إضافة إلى استمرار الانقسام بين "فتح وحماس"، إلى جانب الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق موظفيها في القطاع منذ ما يقارب السنتين.

ولفت إلى أن عدد كبير من الموظفين مقترضين من البنوك وما يتلقونه من فتات لرواتبهم سيتجاوزون خط الفقر، وسيكونون في القريب بأمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية تسترهم وعائلاتهم من الجوع.

وبين أن العام الماضي 2018 شهد إرجاع البنوك لشيكات يقدر المبالغ فيها إلى 85 مليون دولار وهذا يدلل على حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها سكان القطاع، لافتاً إلى أن عدد كبير من رجال الأعمال أُدخلوا إلى السجون لعدم قدرتهم على سدد ذمم مالية متراكمة عليهم، مؤكداً أن القطاع سيشهد في المرحلة القادمة دخول موظفين من سلطة رام الله إلى السجون؛ لعدم قدرتهم على سداد الديون ولعدم وجود مصدر دخل أخر لهم.

من جهته قال نقيب عمال فلسطين سامي العمصي، أن الإجراءات التي يتخذها رئيس السلطة محمود عباس ضد الموظفين تؤثر بشكل كبير جداً على العمال والقدرة الشرائية في قطاع غزة، لافتاً إلى ان أكثر من 82% من عمال فلسطين يعيشون تحت خط الفقر.

وقال العمصي في تصريحات صحفية: "معظم الشركات الخاصة إن لم تكن أعلنت افلاسها فهي على باب اشهار افلاسها بشكل كامل، لافتاً إلى أن منع دخول 11 أو 12 مليون شيكل إلى قطاع غزة أثر بشكل كبير جداً على الحركة الشرائية والتجارية في القطاع.

وأشار إلى أن العام الماضي 2018 شهد حبس أكثر من 100 تاجر على ذمم مالية، مشيراً إلى أن الاعداد والاحصائيات مرشحة للزيادة في العام الحالي؛ لسوء الأوضاع الاقتصادية.

وكان نقيب الموظفين في الوظيفة العمومية عارف أبو جراد قال: إن السلطة صرفت رواتب الموظفين عن شهر يناير بعد ضبابية كبيرة، في المعلومات والتلاعب في أعصاب الموظفين، مشيراً إلى أن الرواتب توزعت على النحو التالي: تم صرف 75% من الموظفين الملتزمين بالشرعية "على حد قوله"، و70% للموظفين العسكرين المتقاعدين "لا جديد على رواتبهم".

وأشار أبو جراد في تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أنه تم صرف 50% للمتقاعدين المدنيين مالياً حيث "لم يطرأ أي زيادة على رواتبهم"، في حين تفاوت نسب صرف تفريغات 2005 بين 50%-100%، مشدداً على أن الآلاف من الموظفين قطعت رواتبهم والاعداد في تزايد.

ومن جانبه اكدت انتصار الوزير ام جهاد لمراسلنا أن رواتب الشهداء والجرحى صرفت كاملة كما هي دون أن يكون هناك قطع لرواتب أحد منهم.

ومن جهتها قال الخبير والمحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع في تصريحات سابقة: "إن المؤشرات في قطاع غزة كافة تؤكد بأن القطاع دخل الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري والانهيار الاقتصادي، وأصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم، ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة والانفجار قادم لا محال ونحن ذاهبون للأسوأ".

وأضاف: "هناك استمرار لحالة الركود التجاري التي لم يسبق لها مثيل نتيجة لاستمرار خصم ما نسبته 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، مما كان لها تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في القطاع، حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 30% من إجمالي الراتب".

وأكد، أن هذه النسب لم يصلها قطاع غزة منذ عقود، وتعتبر الأسواء على الإطلاق، حيث وصلت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين تقريبا 73%، مشيراً إلى أن غزة خلال فترة الحصار وما خاضته من حروب سابقة خسرت تقريبا 15 مليار دولار.

يشار إلى أن العقوبات التي فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية في آذار 2017 على قطاع غزة، ساهمت في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة.

وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 54.9% في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69% , وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53% وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة حوالي 69%.