في غضون خمس سنوات سيطول الانتظار في ازمات السير بساعة -معاريف

فلسطين اليوم

في غضون خمس سنوات سيطول الانتظار في ازمات السير بساعة -معاريف

بقلم: يوفال بيغنو

(المضمون: 70 في المئة من الاسرائيليين يضطرون لاستخدام السيارات الخاصة والانحشار في أزمات السير بسبب غياب شبكة للمواصلات العامة -المصدر).

"يعرف الكثيرون هذا الاحساس: ننهض في الصباح باعصاب متوترة. نتدبر امورنا على عجل مع الاطفال. ندخل الى السيارة كي نوزعهم على الاطر التعليمية. من على الاطلاق يفكر بالمواصلات العامة؟ فهي قديمة وغير ناجعة. ننزلهم بجانب الروضات والمدارس منضغطين وغاضبين، نعود الى السيارة، لنعلق في أزمات السير، نصل باعصاب مشدودة الى العمل، نفكر كيف ومتى سنخرج كي نأخذهم مجددا، ونحن متأسفين على حقيقة ان الشقة التي اشتريناها بعيدة جدا عن مكان العمل. كل الوقت في حالة ضغط. ليس بسبب الوضع الامني، بل بسبب أزمات السير".

في هذا الوصف المعروف جدا بدأ فصل المواصلات في "تقرير الضغط"، الذي تنشره بالتدريج منظمة البيئة، "انسان، طبيعة وقانون". الفصل، الذي نشر أمس، يعنى بترسيم المشاكل التي أدت الى الازمة التي لا تطاق على الطرق ويفصل مطالب محددة من وزير المواصلات التالي لحل الازمة. يتبين من التقرير ان 70 في المئة من الاسرائيليين يضطرون لان يستخدموا كل يوم سيارتهم الخاصة وان يقفوا لساعات في أزمات سير لا تنتهي، بسبب غياب بنى تحتية للمواصلات العامة. في منظمة الدول المتطورة الـ OECD، الوضع معاكس: 70 في المئة من السائقين بالمتوسط يتمتعون في كل يوم بمواصلات عامة مريحة ونوعية.

كما يدعي التقرير بانه في هذه اللحظة يصعد الى الطريق مليون مركبة جديدة في كل سنة على طرق إسرائيل، على حساب تنمية مواصلات عامة مناسبة. إضافة الى ذلك، فان 1.6 مليون وحدة سكن جديدة يخطط لبنائها في إسرائيل حتى 2040 دون تخطيط يدمج فيه مواصلات عامة مناسبة.

وحسب المعطيات التي جمعها رجال "انسان طبيعة وقانون" من وزارة المواصلات نفسها، فبالوتيرة الحالية فاننا بعد نحو خمس سنوات، سنقف في أزمات السير ساعة أخرى في كل يوم. كما يحذر التقرير من أنه لا يوجد اليوم أي واجب لتحديد هدف السفر بالمواصلات العامة والتخطيط وفقا لهذا الهدف لشبكة المواصلات العامة. في وزارة المواصلات لا يزالون لا يفحصون الا السيارة الخاصة ويخططون بموجبها شبكة حركة السير.

المكان الوحيد الذي يذكر فيه هدف من هذا النوع هو تقرير يعود الى العام 2012، حيث كتب بان الطموح هو الوصول الى هدف 40 في المئة مسافرين في المواصلات العامة في العام 2040.

وذلك مقابل اهداف 50 – 40 في المئة في دول متطورة أخرى. لا يزال الاستثمار في المواصلات العامة في إسرائيل ادنى بـ 80 في المئة بالمقارنة مع معظم الدول المتطورة، فيما أن الاستثمار الأكبر هو في القطارات وليس في الباصات، التي هي الخدمة الأساس للجمهور، و 87 في المئة من مسافري المواصلات العامة يستخدمونها هي بالذات.

"في الحكومة لا يفهمون بان المواصلات العامة هي خدمة الدولة ملزمة بان توفرها لسكانها وفيها منفعة اجتماعية هائلة، إضافة الى المنفعة الاقتصادية والبيئية، التي تسمح بالمواصلات العامة من حيث مساواة الفرص، الاستقلالية لعموم الفئات من الجمهور وتقلص الفجوة بين بلدات المحيط والمركز اجتماعيا"، كما يقول واضعو التقرير.

ويضيف مدير عام "انسان، طبيعة وقانون" المحامي عميت بركة بان "الحرب كل صباح في أزمات السير ليست قدرا بل ببساطة مسألة سلم أولويات. ولكن في الحكومة يفضلون قص الأشرطة على التحويلات وعلى الطريق الجديدة كي يجعلونا نعلق كلنا على مدى ساعات، كل يوم.

وعلى حد قوله، فان "ميزانية تنمية المواصلات العامة في السنوات الأخيرة هي فقط 2 في المئة من ميزانية الدولة (مقابل 7 في المئة في دول الـ OECD). وبالمقابل، فان مداخيل دولة إسرائيل من الضريبة على السيارات، الوقود، الرسوم وقطع الغيار هي نحو 40 مليار شيكل. وبالتالي فاني اقترح في الانتخابات القادمة أن نطالب كلنا من مرشحينا، ولا يهم من أي حزب، ان يهتموا بالحياة نفسها أيضا".