جلسة الحكومة :اموال المقاصة هي اموال فلسطينية والخصم منها هو استمرار للقرصنة

الساعة 01:27 م|05 فبراير 2019

فلسطين اليوم

شدد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأكد المجلس على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس والتي أعلنت رفض المساعدات الأمريكية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.

كما شدد المجلس، أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، كما أن على الإدارة الأمريكية التوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.

وأدان المجلس قرار حكومة الاحتلال، إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، معتبراً أن هذا الإجراء يعطي الضوء الأخضر للاحتلال ومستوطنيه لارتكاب المزيد من الجرائم في المدينة، وكافة الأراضي الفلسطينية، كما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم "904"، والذي صدر بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة في العام 1994.

وطالب المجلس، منظمة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري الإنساني، ويهدد أهم معالم القدس التاريخية الحضارية الاسلامية المسيحية من خلال إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في غياب المحاسبة والمساءلة.

وأشاد المجلس بالبيان الأممي المشترك الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين، والممثلية الخاصة لـ"اليونيسيف"، ومنظمة "اليونسكو"، والتعبير عن القلق العميق إزاء انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق قطاع التعليم في فلسطين، مؤكداً على ما يتعرض له قطاع التعليم الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات متزايدة، بما في ذلك إصابة عدد من أبناء الأسرة التربوية، وتسليم أوامر الهدم لعدد من المدارس، والاعتداء على الطواقم التربوية والطلبة ومنع وصولهم إلى مدارسهم.

وأدان المجلس بأشد العبارات انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم بحق قطاع التعليم الفلسطيني ومؤسساته والعاملين فيه، مطالباً المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع ما ورد في هذا التقرير الأممي، وما يتضمنه من تحذيرات لمخاطر وتداعيات استمرار استهداف الاحتلال والمستوطنين للمؤسسات التعليمية، كما طالب المجلس المنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بمسؤولياتها تجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني.

واطلع المجلس على تقرير وزارة الأشغال العامة والإسكان حول ما تم إنجازه في ملف الإسكان ضمن عملية إعادة إعمار قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014، والذي أشار إلى أنه تم إنجاز ما نسبته 90% من عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً، وتوقيع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية أصحاب المنازل المهدمة كلياً بقيمة (23) مليون دولار.

كما أشار إلى إعادة إعمار ما مجموعة (9308) وحدة سكنية مهدمة كلياً بقيمة (347) مليون دولار، وإصلاح (100) ألف وحدة سكنية بقيمة (205) مليون دولار، وترميم (17) برجاً سكنياً وتجارياً متضرراً بشكل جزئي، موضحاً أنه بإنجاز هذه المشروعات تكون قد انتهت إعادة إعمار حي الندى بالكامل.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ مشروعات إسكانية بقيمة (200) مليون دولار، شملت بناء مدن وأحياء سكنية جديدة، وجزء آخر من هذه المشاريع بقيمة (19) مليون دولار تم تخصيصه لترميم منازل الفقراء، بالإضافة إلى توقيع عقود جديدة ضمن المنحة الإيطالية لتنفيذ مشروع إنشاء (111) وحدة سكنية جديدة في حي الندى الذي تعرض للتدمير في العدوان الأخير على قطاع غزة بقيمة (3.4) مليون يورو. أما بخصوص المنحة الكويتية فقد تم إنجازها بالكامل فيما يخص قطاع الإسكان حيث تم الانتهاء من إعادة إعمار (2,253) وحدة سكنية بقيمة (75) مليون دولار، كما شملت المنحة الكويتية تخصيص مبلغ بقيمة 60 مليون دولار لقطاع المياه وخاصة الخط الناقل للمياه الإضافية في خانيونس والمنطقة الوسطى.

كما تم إنجاز (93) مشروعاً لتأهيل وإنشاء وتعبيد الطرق بقيمة إجمالية (48) مليون دولار في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتم طرح (516) عطاءً حكومياً بقيمة إجمالية (407) مليون دولار، كما تم تنفيذ (120) مشروعاً لإنشاء وصيانة وتأهيل المباني العامة والمرافق الحكومية بقيمة (103) مليون دولار، ويجري حالياً تنفيذ (33) مشروعاً بقيمة (53) مليون دولار.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على عضوية اشتراك السنوي لعضوية فلسطين في برنامج "الشراكة في مجال البحوث والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط (بريما)" والذي تشارك فيه تسع دول أوروبية إضافةً إلى سبع من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إيجاد الحلول لمشكلة الأنظمة الغذائية والموارد المائية في منطقة حوض البحر المتوسط.

وصادق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي وعدد من المؤسسات الدولية التي تهدف إلى تطوير القدرات والبرامج التعليمية، وتعزيز جودة التعليم في القدس، وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين بما يشمل رياض الأطفال، وتوظيف التكنولوجيا في بعض المدارس النائية.

كما صادق المجلس على اعتماد العطل والمناسبات الدينية لأبناء الطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية.

 

 

كلمات دلالية