تقرير اعتقال النائب "أبو سالم" يقرع أجراس الخطر بحملة ضد نواب حماس

فلسطين اليوم

كان خبر اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للدكتور "إبراهيم أبو سالم" النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، الإطار البرلماني لحركة "حماس"، بمثابة قرع جرس البدء بحملة ضد الحركة في الضفة الغربية، تماشيا مع التغيَّرات التي اتخذتها السلطة مؤخرا بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير عوضا عن حكومة د. رامي الحمد الله.

وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل النائب أبو سالم فجر اليوم السبت بعد تطويق منزله في بلدة بير نبالا، شمال غرب القدس المحتلة، واعتقاله دون إيضاح سبب الاعتقال لعائلته، كما يقول نجله المحامي " لقمان أبو سالم" لـ"فلسطين اليوم".

وأضاف المحامي أبو سالم: "عند الساعة الواحدة فجرا شعرنا بتحركات حول المنزل، وتوقعنا بأن قوات الاحتلال هي التي تقوم بتلك التحركات المشبوهة والتي اعتدنا عليها، مشيراً إلى أن والده اعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 17 عاماً على فترات مختلفة.

وتابع قوله بأسى: "لكننا تفاجئنا بأكثر من 200 عنصر من جهاز الامن الوقائي الفلسطيني يقتحمون المنزل بعد تطويقه بالكامل، وقاموا بتفتيش دقيق، ومصادرة كل الأجهزة الإلكترونية من أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوترات والكاميرات".

وأشار المحامي أبو سالم إلى أنه طلب الاطلاع على إذن التفتيش والاعتقال من القوة التي قامت باعتقال والده إلا أنهم طلبوا منه مراجعة مقر الجهاز للاطلاع عليها، إلى جانب المعاملة غير اللائقة لوالده الذي يبلغ من العمر 71 عاما. وقال إن المستشار القانوني لجهاز الوقائي أخبره أنه سيتم عرضه على المحكمة غدا الأحد".

هذا الاعتقال يضاف لسلسلة من الانتهاكات الدستورية التي قامت بها الأجهزة الأمنية لحقوق النواب وحصانتهم والتي بدأت منذ سنوات بتوجيه مذكرات اعتقال سابقة بحق عدد منهم في العام 2016، وبقرارات من المحكمة الدستورية لحجب الحصانة عن عدد منهم، ولكن اعتقال النائب ابو سالم اليوم سابقة في تنفيذ الاعتقال فعليا، كما يقول الخبير قانون الدستوري عصام عابدين.

وأضاف عابدين لـ" فلسطين اليوم": "إن الاعتقال هو نتاج التصدع الكبير في النظام السياسي الفلسطيني بشكل كامل، والانتكاسة على الحقوق والحريات، باتجاه مفهوم الدولة البوليسية التي يديرها الأمن.

وبحسب عابدين فإن في هذه الحالة انتهكت الحصانة بموجب المادة 53 من القانون الأساسي، وبموجب قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لعام 2004، والذي يتكلم عن الحصانة في المواد 21 وما بعدها، وهي مبدأ دستوري راسخ، الهدف منها تنفيذ النواب من أداء دورهم في الرقابة على السلطة التنفيذية. وفي الفقرة الخامسة من المادة 53 تنص صراحة على أن الحصانة لا تسقط بعد العضوية بالحدود التي تشملها حدود مدة العضوية للنائب.

واعتبر عابدين أن أخطر ما في هذه الانتهاكات هو قلب الأدوار، فبدلا من أن تراقب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية وتحاسبهم، أصبحت الأجهزة الأمنية هي من تحاسب السلطة التشريعية من خلال سلاح المحكمة الدستورية غير القانوني، لتكريس وهيمنة حاله التفرد بالسلطة.

من جهتها استنكرت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، الاعتقال، واعتبرت في تصريح لها، حملة الاعتقالات السياسية في الضفة تجاوزا للقوانين والأعراف الوطنية، مشددة أن اعتقال نائب يمثل الشعب الفلسطيني هو جريمة لا تغتفر.

وطالبت النائب أبو بكر، أجهزة أمن السلطة بإطلاق سراح النائب إبراهيم أبو سالم، وكافة المعتقلين السياسيين من سجونها في أسرع وقت، مشددة أن استمرار اعتقالهم هو حرف للبوصلة عن العدو الأساسي للشعب الفلسطيني.

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، قال لـ" فلسطين اليوم" إن أي اعتقال سياسي مرفوض لأي شخص مهما كان موقعة وفصيله وتوجهاته، وفي حالة النائب أبو سالم نطالب السلطة بتغليب الحكمة والتعقل بهذا الشأن، والإفراج العاجل عنه لمنع مزيد من التوتر على الساحة الفلسطينية.

وتابع خريشة:" أبو سالم نائب سابق وله مكانته العلمية والاجتماعية وهو النائب من مدينة القدس، ونحن نعتبر أنه يملك حصانة أخلاقية، تمنع اعتقاله، قبل أن يتمتع بالحصانة البرلمانية".