السلطة تترجم قرار حل التشريعي باعتقال أحد النواب وتكرس مزيداً من الانقسام

فلسطين اليوم

دخلت السلطة الفلسطينية منذ فجر اليوم السبت مرحلة جديدة ، في تكريس الانقسام وتطبيقاً لقرار قد اتخذته بحل المجلس التشريعي الفلسطيني نهاية العام الماضي ، والذي ترتب عليه رفع الحصانة الدبلوماسية عن كافة النواب في المجلس التشريعي بالضفة المحتلة .

الاعتقال السياسي الأول الذي أقدمت عليه السلطة الفلسطينية بحق أحد النواب المقدسين صباح اليوم ، وضع العديد من علامات الاستفهام حول ما تقدم عليه السلطة من مزيد من الانتهاكات بحق النواب ، ورفضها لكافة البيانات بشأن عدم قانونية حل المجلس التشريعي وسط مطالبات بإطلاق سراحه ورفض الاعتقالات السياسية الذي تكرس الانقسام.

من جانبه أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، قيام الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله باختطاف واعتقال النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم من بيته ببلدة "بير نبالا" في ضواحي القدس المحتلة الليلة الماضية.

وأكد بحر في بيان صحفي اليوم السبت، أن السلطة تلعب بالنار وتقود الوضع الفلسطيني الداخلي نحو الهاوية، محذرها من مغبة المساس بنواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية حسب القانون والدستور.

وشدد بحر على أن التشريعي مستمر بقوة القانون والدستور، مؤكدا أن السلطة انتهكت الحصانة البرلمانية للنائب أبو سالم ولم تراع قيمته الاعتبارية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية في إطار هجمتها الشرسة على الحريات العامة والخاصة وذبحها للقانون والدستور الفلسطيني وتدميرها لبنية وأسس النظام السياسي الفلسطيني.

وطالب بحر القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية للتحرك العاجل بهدف لجم السلطة والتصدي لنهجها الكارثي الذي يعمق الأزمة الفلسطينية الداخلية قبل فوات الأوان.

كما دعا المجتمع الدولي إلى إدانة السلطة وكبح جماح تغولها على الشعب الفلسطيني وبرلمانه المنتخب وقياداته الوطنية وانتهاكاتها الفاضحة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وكشف بحر عن ان المجلس التشريعي سيبرق برسائل عاجلة إلى البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الحقوقية لوضعها في صورة الجرائم التي تقترفها السلطة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومدى الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بحق المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيا.

حماس تعتبره استهدافاً لخيار الوحدة

قالت حركة حماس إن اعتقال أجهزة السلطة النائب المقدسي الدكتور إبراهيم أبو سالم اعتداءٌ سافر وتنكرٌ واضح لتاريخ النضال الفلسطيني، واستهدافٌ لخيار الوحدة الوطنية.

وأشارت الحركة، في بيان لها السبت، إلى أن الشيخ أبو سالم يعد أحد القامات الوطنية المعروفة بمواقفها الوحدوية، كما أنه أفنى ما يزيد على 17 عاما من عمره داخل سجون الاحتلال، إضافة لكونه أحد قيادات العمل الوطني المبعدين إلى مرج الزهور.

وأضافت: "في الوقت الذي تقف أجهزة السلطة الأمنية عاجزة عن صد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس، تمادت في عدوانها على قيادات وكوادر الحركة في الضفة بالاعتقال السياسي والتعذيب والقمع والمداهمات الليلية، متجاوزة اليوم كل الأعراف الدينية والاعتبارات الوطنية".

وأكدت أن "مواصلة السلطة سياسة العربدة والقمع وانتهاك الحريات في الضفة، يجر على شعبنا الويلات وعلى قضيتنا الضرر الكبير، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه لوحدة القرار والاصطفاف الوطني، لمجابهة الاعتداءات الإسرائيلية والمخططات التصفوية لقضيتنا".

من جهته، طالب القيادي في حماس حسن يوسف أمن السلطة بالإفراج الفوري عن الشيخ أبو سالم.

واعتقل أمن السلطة الفلسطينية في رام الله -الليلة الماضية- النائب أبو سالم، وهي أول حالة اعتقال لنائب في المجلس التشريعي بعد قرار السلطة حل المجلس التشريعي قبل شهر.

وينحدر أبو سالم من بلدة بير نبالا قضاء القدس، وهو أحد النواب المقدسيين، وكان قبل انتخابه نائبا محاضرا جامعيا بدرجة بروفيسور في جامعة القدس.