رفض أوربي لطلب "إسرائيليً" بوقف تمويل منظمّاتٍ تدعو لمُقاطعتها

فلسطين اليوم

اتهمت ما تسمى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليّة الاتحاد الأوروبيّ بتمويل منظمات تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بالملايين، وحضّت بروكسل على جعل المساعدات الماليّة للمنظمات غير الحكوميّة مشروطًا بالتزام صريح بمعارضة مقاطعة إسرائيل.

وردّ الاتحاد الأوروبيّ بالتأكيد على معارضته لحركة BDS، لكنّه أضاف أنّه سيُدافِع عن حرية التعبير، مشيرًا إلى أنّه يرفض بالمثل الإجراءات الرامية إلى إغلاق الحيّز المتاح أمام مجموعات المجتمع المدنيّ.

وفي تقرير مكون من 34 صفحة، قالت الوزارة إنّ الإتحاد الأوروبيّ أعطى أكثر من 5 مليون يورو (حوالي 21 مليون شيقل) لعشر منظمات غير حكومية على الأقل تقوم بالترويج لمقاطعة إسرائيل.

وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان “أثر المال: تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات تروج لمقاطعة دولة إسرائيل”، أن منظمتين غير حكوميتين بارزتين مؤيدتين للفلسطينيين، وهما “الحق” و”الميزان”، حصلتا في العام الماضي على منحة لعدة سنوات تفوق 750,000 دولار.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، غلعاد إردان، في بيان له: لقد حان الوقت لأنْ يقوم الاتحاد الأوروبيّ بإعادة النظر عميقًا في سياساته، وبدلاً من الاختباء وراء تصريحات فارغة، يحتاج الاتحاد الأوروبيّ إلى تطبيق سياسته المعلنة والتوقف فورًا عن تمويل منظمات تروج للمقاطعة ضدّ دولة إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أنّ التمويل لـ”قضايا تبدو ظاهريًا بأنّها شرعية يمّكن المنظمات غير الحكومية التي تروج للـ -BDS بتوجيه أموال أخرى للدفع بنزع الشرعية عن دولة إسرائيل ومقاطعتها.

وأضاف التقرير أنّ حقيقة قيام الاتحاد الأوروبيّ بتمويل مجموعات داعمة لحركة BDS، حتى لو كان المال مخصصًا فعليًا لأغراض أخرى، تمنح هذه المنظمات شرعية معززة، ما يساعد بدوره في حصولها على منح لنشاط معاد لإسرائيل.

كما حضّت إسرائيل في التقرير المذكور الاتحاد الأوروبيّ على التطبيق الفوري لتوصيات معينة، من ضمنها النص على أن أي تمويل مستقبلي لمنظمات غير حكومية سيكون متوقفًا على التزام بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل.

وردًّا على اتهامات الوزارة، أشارت متحدثة باسم بعثة الاتحاد الأوروبيّ لدى إسرائيل، كما أفاد (تايمز أوف أزرائيل) إلى أن تقرير محكمة المدققين الأوروبية خلص إلى أنّ اختيار الاتحاد للمشاريع التي تقودها منظمات غير حكومية يكون شفافًا بشكل عام، ويتماشى مع قواعد الشفافية الدولية. وتابعت: نؤكّد على أن مراجعة الحسابات استعرضت تعاون الاتحاد الأوروبي من حول العالم، ولم تتوصل إلى أي نتائج محددة فيما يتعلق بتمويل منظمات غير حكومية إسرائيلية أو فلسطينية.

وأضافت أن للاتحاد الأوروبي قواعد صارمة للغاية لمراجعة وفحص المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي، وتعهدت بالتحقيق الجدي في أي ادعاء بإساءة استخدام هذه الأموال إذا تم تقديمه مع أدلة موضوعية. وأكّدت أنّ معارضة بروكسل لحركة BDS لم تتغير.

وفي حسابها على “تويتر”، كتبت بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب أن الأفراد أو المجموعات المرتبطين بحركة BDS غير منخرطين في الضرورة بالتحريض على ارتكاب أفعال غير قانونية ولا يصبحون بشكل تلقائي غير مؤهلين للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبيّ.

وغردّت البعثة أنّ الاتحاد الأوروبي يقف ثابتا في حماية حرية التعبير، حتى لو كانت بعض الأفكار قد تسيء أو تسبب الإزعاج لبعض الأشخاص، مضيفة: يجب تجنب أي إجراء يؤدي إلى إغلاق الحيز المتاح لمنظمات المجتمع المدنيّ.

وخلُصت إلى القول إنّ انخراط الاتحاد الأوروبيّ في الصراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ يخدم الهدف الرئيسي لسياسة الاتحاد الأوربي المتمثل في التوصل إلى حلّ سلمي من خلال الدفع قدمًا بحل قائم على أساس الدولتين قابل للتطبيق وتحقيقه في نهاية المطاف.

وأشار الموقع الإسرائيليّ إلى أنّه في النسخة الأولى من تقرير “أثر المال”، التي صدرت في أيّار (مايو) 2018، زعمت الوزارة أنّ الاتحاد الأوربيّ يقوم بتمويل مجموعات غير ربحية لا تقوم بحملات تدعو لمقاطعة إسرائيل فحسب، بل تكون لها أيضًا في بعض الحالات روابط مع منظمات إرهابية. حينذاك، ردّت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبيّ، فيديريكا موغيريني، على إردان متهمة وزارته بنشر المعلومات المضللة.

وفي رسالة، اعترضت موغيريني على أي إشارة إلى ضلوع الاتحاد الأوروبي في دعم الإرهاب، وحذرت من أنّ الاتهامات المبهمة وغير المؤكدة لا تخدم سوى في الإسهام في حملات التضليل.

وكتبت موغيريني أنّ المزاعم بدعم الاتحاد الأوروبيّ للتحريض أوْ الإرهاب لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة، على حدّ قولها.