خاص تشكيل حكومة جديدة..مساعي لإعادة شعبية فتح وقلب الطاولة على غزة !

فلسطين اليوم

تبدأ اليوم الإثنين , اللجنة التي شُكلت يوم أمس من اللجنة المركزية لحركة فتح مشاوراتها مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة لتشكيل حكومة جديدة والتي من المقرر أن تكون حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقله وبقيادة فتح، وذلك تماشياً مع توصيات اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماعها مساء أمس الأحد.

وتأتي هذه المشاورات في ظل إعلان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "يوسف المحمود" صباح اليوم بأن رئيس الوزراء الحالي "رامي الحمد لله" وضع حكومة التوافق الوطني التي يرأسها تحت تصرف الرئيس.

وكان حديث تشكيل الحكومة الجديدة حديث الشارع الفلسطيني على مدار الأسبوع الفائت، وفق تداول عدد من الأسماء لرئاسة هذه الحكومة، مع توقعات بتغيرات وزارية كبيرة على الحقائب، ووفقا للتوقعات فإن القيادي في حركة فتح، وعضو لجنتها المركزية " محمد أشتية" هو المرشح الأقرب لمنصب رئاسة الوزراء.

وكانت فصائل منظمة التحرير أعلنت فيما مضى رفضها التام الإشتراك في حكومة فلسطينية جديدة تضم فصائل منظمة التحرير دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو الذهاب إلى انتخابات دون توافق وطني.

ولكن ماذا يعني حكومة فتح ومنظمة التحرير بدلاً عن حكومة توافق وطني بدون حماس؟

"وكالة فلسطين اليوم" اجرت عدة لقاءات لمعرفة  مخاطر تشكيل هذه الحكومة الجديدة والتي تسعى ان تكون فتحاوية ، في ظل الانقسام الحالي .

النائب الثاني للمجلس التشريعي د. حسن خريشة قال ان هذه الحكومة هي محاول لترتيب أوراق داخلية لحركة فتح تحسباً من أيه أوضاع قد تطرأ في المستقبل، وتكريس لحكم فتح بالسيطرة على كل مفاصل الحياة الفلسطينية ، وفتح تراهن على تجربة انتخابات المجلس التشريعي الأول في العام 1996، حينما قاطعت كل الفصائل الانتخابات وكانت انتخابات بمشاركة واسعة اقتصرت على حركة فتح فقط، وهذا ما تسعى إليه فتح الآن، أن تجري انتخابات لا تشارك فيها سوى نفسها.

وتابع:" هذه الحكومة ستكون فتحاوية وأن ضمت بعض فصائل المنظمة القريبة من فتح أو مستقلين على مقاس الحركة ووفق توجهاتها فقط".

وقال خريشة إن حركة فتح تحاول بشتى الطرق الآن كسب الشارع الفلسطيني، وهذا واضح من توصية اللجنة المركزية لحركة فتح يوم أمس تأجيل بقانون الضمان الاجتماعي، متوقعاً أن يتم إلغائه من قبل الحكومة القادمة، لكسب مزيداً من التأييد وكأن فتح هي من أنقذت الشارع الفلسطيني.

وأشار خريشة إلى إنه وبهذه الخطوة فإن قيادة السلطة تستمر بخرق القانون الأساسي، فأي حكومة لا بد أن يمنحها المجلس التشريعي الثقة، وهو المجلس الذي تم حله في السابق.

وتوقع خريشة مزيداً من التشدد بإتجاه القطاع من قبل هذه الحكومة قائلا إن أي شخصية ستترأس هذه الحكومة ستثبت جدارتها بمزيد من العداء لحركة حماس، وبالتالي مزيدا من الحصار على القطاع.

من جهته يقول القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف إن تشكل الحكومة من لون واحد، في ظل إعلان معظم فصائل منظمة التحرير عدم مشاركتها، هو وصفة مستعجلة لمزيد من الانقسام والخلاف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.

وتابع يوسف:" هذه الحكومة مرفوضة في ظل أصرار كافة الفصائل الفلسطينية على حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل الفلسطينية وتفعيل الأطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لتفعيل المنظمة لتتسع للكل وإعداد انتخابات رئاسية وتشريعية".

وتوقع يوسف كما غيره، أن تكون تأتي هذه الحكومة بمزيد من العقوبات على القطاع، وتعميق أكبر للانقسام وبالتالي عدم قدرتها على مجابهة المخاطر الخارجية المحدقة بشعبنا الفلسطيني.

الناشط السياسي المستقل "عمر عساف" أعتبر أيضا أن هذه الحكومة ستكون حكومة فتحاوية، وحتى وأن شارك فيها فصائل في المنظمة، وخاصة أن فصائل اليسار الكبرى أعلنت رفضها للمشاركة بمثل هذه الحكومة، وقال:" يمكن أن تشترك في الحكومة بعض قوى اليسار "الهامشية" والتي ليس لها ثقل حقيقي في الشارع الفلسطيني، وستكون بمثابة ديكور في حكومة فتحاوية بامتياز".

وتابع:" هذه الحكومة لن تدفع بأي حال من الأحوال باتجاه استعادة الوحدة الوطنية، وسيكون نتائج عملها مزيد من الانفصال عن قطاع غزة وتكريس الانقسام، ومزيد من المعاناة في قطاع غزة".