أبو ظريفة: كل الاتفاقات والوسطاء أكدوا أن "حكومة الوحدة" هي الحل

فلسطين اليوم

أعلنت عدة شخصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح أن المرحلة القادمة، ستشهد ولادة حكومة جديدة من منظمة التحرير الفلسطينية، فيما ذكرت مصادر مختلفة بأن العمل سيجري على تعديل حكومي، وعزت الأمر إلى رفض حركة حماس للمصالحة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

يشار إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتان تنتميان للمنظمة، رفضتا المشاركة في آخر اجتماعين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما يعبر عن عدم رضاهما على إجراءات المنظمة.

طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أوضح أن كل نتائج الحوارات بين الفصائل الفلسطينية كانت تعتبر أن الحكومة الأقدر على معالجة تداعيات الانقسام والتي تعزز من القوة الراغبة والتي تستطيع أن تجري انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني ونقابات واتحادات هي حكومة الوحدة الوطنية.

وقال أبو ظريفة لمراسل "فلسطين اليوم"، أن الجبهة تبذل جهوداً من أجل تهيئة الأجواء للوصول لحوار وطني شامل، داعياً إلى ضرورة اغتنام الدعوة الروسية للفصائل، والجهود المصرية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، من الفصائل الراغبة بالتواجد في هذه الحكومة.

وأضاف، أن اتفاق 4/11/2005، نص على حكومة وحدة وطنية، واتفاق يناير 2017 في بيروت نص على حكومة وحدة وطنية، وأوراق المقاربات المصرية اقترحت حكومة وحدة وطنية. لافتاً إلى أن الجميع يشير إلى أن حكومة وحدة وطنية من الفصائل تكون الأقدر على تهيئة الأوضاع باتجاه انهاء الانقسام، وتمكن الحكومة من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها في توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات وغيرها...، ولهذا لا إمكانية لان تكون حكومة تلعب دور إلا حكومة وحدة وطنية.

وعن توجيه عرض للجبهة الديمقراطية للمشاركة في حكومة منظمة التحرير المزمع تشكيلها، أوضح أبو ظريفة، أن هناك حوارات جارية بين كل الفصائل ومن السابق لأوانه الحديث عن عروض، مستدركاً أن الجبهة ستعلن موقفها في حينه من خلال مؤسساتها الرسمية بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.

وحول مبررات تشكيل الحكومة من قبل قيادات فتح، وأنها تأتي بعد رفض حماس للمصالحة، قال أبو ظريفة:" من يريد إنهاء الانقسام يجب أن يوفر الإرادة السياسية لذلك، ويشكل حائط صد عن أصحاب المصالح الذين لا يروق لهم إنهاء الانقسام. مشدداً على أنه لا إمكانية لمجابهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية إلا باستعادة الوحدة الفلسطينية، وعلينا أن ننظر إليها بأبعادها الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات فصائلية.

وبشأن الضغوط التي قد تمارسها المنظمة تجاه المعارضين لتوجهاتها، قال أبو ظريفة:" علينا أن نميز بين التمسك بالمنظمة كمظلة وطنية وجبهة عريضة ائتلافية، وعلينا أن نعمل على إعادة بنائها، وبين تصويب سياسيات منظمة التحرير التي نتعارض معها بشكل جدي، ودفعتنا لمقاطعة المجلس المركزي 29-30.

وشدد على ضرورة أن تكون المنظمة مرتكز لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي، مشيراً إلى أن المدخل لتعزيز الشراكة، هي انتخابات لمجلس وطني في الداخل وحيثما أمكن في الخارج.