هذا ما طلبته نقابة الموظفين في غزة من الجهات المسؤولة والبنوك

فلسطين اليوم

أوضحت نقابة الموظفين في قطاع غزة، أن الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب والدفعات المالية الشهرية هي وزارة المالية، مؤكدة أن "لا علاقة لنا بأي طرف آخر".

وطالبت نقابة الموظفين في بيان اليوم السبت، وزارة المالية الالتزام بصرف الدفعة المالية الشهرية بانتظام في وقتها كل 30 يوم، بحد أقصى العاشر من كل شهر، مع إنصاف الموظفين الذين كانوا محجوبين من المنحة القطرية ومساواتهم بالموظفين الآخرين.

كما طالبت النقابة البنوك العاملة بإعادة النظر في قيمة الأقساط الشهرية والمرابحات، ووقف الخصومات لعدة أشهر كمساهمة منها في تعزيز صمود الموظفين، ومن ثم وضع حد أقصى للخصومات وحد أدنى يتقاضاه الموظف يساعده على الصمود ضد تحديات الوضع الراهن.

ودعت وزارة المالية إلى العمل الجاد لتحسين الإيرادات بشتى الوسائل لتحسين صرف الدفعة المالية الشهرية للموظفين، وكذلك تفعيل آليات الاستفادة من مستحقات الموظفين.

وأكدت دعمها الكامل لقرار الفصائل الفلسطينية بعدم استقبال المنحة القطرية بشروط الاحتلال، والمحافظة على حقوق شعبنا وكرامته وثوابته الوطنية، معبرة عن تقديرها لموقف قطر في دعم الشعب الفلسطيني.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها سنبذل كل ما في وسعها لجلب حياة كريمة للموظفين.