التوجه لـ"تشكيل حكومة من فصائل المنظمة" قفزة في الهواء وهروب من الواقع

فلسطين اليوم

يتجه المشهد السياسي في الضفة المحتلة لتشكيل حكومة جديدة من فصائل "منظمة التحرير" فقط؛ لتقود المرحلة الحالية، والتي أكد الجميع على أنها من أصعب المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية وتحتاج إلى وحدة الكل الوطني الفلسطيني صفاً واحداً لمواجهتها.

واعتبر مسؤول فلسطيني وأخر محلل سياسي، بأن التوجه لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير دون مشاركة حماس، قفزة بالهواء وهروب من الواقع ويشكل حالة من التخبط السياسي الذي يعيشه رئيس السلطة محمود عباس خاصة بعد حل المجلس التشريعي.

عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال: "هناك مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة، تتكون من فصائل منظمات التحرير الفلسطينية، لعدم وجود مبرر لاستمرار حكومة التوافق التي أثبتت فشلها" وفقاً لقوله.

النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، أكد أن توجه رئيس السلطة محمود عباس لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير يعكس حالة التخبط التي يعيشها المستوى السياسي الفلسطيني داخلياً خاصة بعد حل المجلس التشريعي.

وقال خريشة في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "السعي لتشكيل حكومة جديدة من فصائل المنظمة لن يضيف للمشهد الفلسطيني أي جديد، بل يعكس حالة التخبط التي يعيشها القادة السياسيين وهي قفزة في الهواء غير مطلوبة في هذا الوقت".

وأضاف: "تشكيل الحكومة دون حماس والشعبية والديمقراطية والجهاد الإسلامي يعني أنها حكومة الأمر الواقع وليست حكومة وحدة وطنية"، مشدداً أنها خطوة استباقية للتحضير لمرحلة قادمة لما بعد عباس.

وتابع قوله: "الجدية المطلوبة من المسؤولين يبدأ من التوجه للانتخابات، وأي حكومة جديدة لن تحصل على ثقة المجلس التشريعي تكون ناقصة دستورياً وقانونياً"، مشيراً إلى أن المطلوب هو أن يُصدر عباس مرسوماً رئاسياً يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

ودعا خريشة لأخذ العبرة من الاتحاد الأوروبي الذي قال: "حل المجلس التشريعي يعني حل أخر مكون منتخب في السلطة الفلسطينية"، وهم ينظرون لحله بعين من القلق.

وأشار إلى أن من يريد مواجهة "صفقة القرن" ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية يجب عليه أن يحقق وحدة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وفي كافة مناطق التماس وعليه أن يعيد العلاقة مع الاحتلال إلى طبيعتها المتعارف عليها علاقة صدامية وليست تعاونية.

ولفت إلى أن الخطوات المطلوبة للدلالة على جدية الموقف ووحدة القضية يجب أن يكون من خلال الاهتمام للقضايا الأخرى والتي من أهمها قضية القدس وما تعيشه اليوم من حالة متسارعة لسماسرة العقارات وملاحقتهم، إضافة إلى قضية الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والحراك المجتمعي المتواصل ضد الضمان الاجتماعي، مشدداً أن الذهاب والتركيز على تشكيل حكومة جديدة يعتبر هروب من الواقع.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان: "تشكيل حكومة فصائلية من منظمة التحرير دون تمهيد العلاقة وتوفير الأجواء الإيجابية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي فإن ذلك لا يوفر سبل كافية لتحقيق وحدة النظام الساسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية".

وأضاف أبو رمضان لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "نحن نمر في ظروف استثنائية وصعبة عنوانها تصفية القضية الفلسطينية والأساس أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الكل الوطني الفلسطيني وخاصة حماس وفتح وكل الأطراف السياسية من القوى الوطنية والإسلامية لتعالج مسألتين وهما، ما هي برامج وطرق والوسائل التي نستطيع من خلالها التصدي لصفقة القرن ومحاولة تصفية القضية؟ كيف يمكن معالجة أزمة النظام الفلسطيني المجسدة بالانقسام عبر صياغات تقود إلى مصالحة وطنية حقيقية؟

ويرى الكاتب، أن نجاح حكومة الفصائل التي يتجه عباس لتشكيلها تتطلب فتح الباب أمام القوى الأخرى حماس الجهاد للاتفاق على ترتيبات معينة لما بعد تشكيل الحكومة، لتصبح واجبات الحكومة محصورة لعقد الانتخابات وتوفير مناخات من الثقة ووقف الملاحقات والاعتقالات السياسية لجميع الأطراف دون تميز وأن تكون الانتخابات بإشراف لجنة الانتخابات المركزية التي تم تشكيلها بتوافق وطني، وأن تتم في كافة محافظات الوطن.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في يونيو/حزيران 2014، كأول حكومة منذ عام 2007، إبان الانقسام الفلسطيني، بعد مشاورات بين الفصائل الفلسطينية، وترأسها رامي الحمدالله.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أعلن عن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والبدء بالتحضير لانتخابات برلمانية خلال ستة شهور من تاريخ حله، وهو ما رفضته حركة حماس.