شبكة المنظمات الأهلية تطالب بإقالة الوزير الأعرج

فلسطين اليوم

طالبت شبكة المنظمات الأهلية بإقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على خلفية تصريحاته الأخيرة تجاه حراك الضمان الاجتماعي في الخليل جنوب الضفة الغربية، مؤكدة رفضها لاستمرار شخصيات من المستوى الرسمي باستخدام لغة التحريض والتخوين ضد من يخالفهم الرأي ووجهات النظر.

ودعت الشبكة  إلى تفعيل مبدأ المحاسبة الجادة لكل من يمارس هذا السلوك.

وأكدت أنها تنظر باستهجان لتصريحات الأعرج التي مثلت اساءة لقيادة حراك الضمان الاجتماعي، مشددة على أنها كانت على قدرٍ كبير من اللامسؤولية التي أدت الى خلق حالة من التوتر والتصعيد.

وبينت الشبكة أنها تأتي في الوقت "الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى مواقف مسؤولة باتجاه تفعيل لغة المنطق والحوار كخيار لحل أي خلاف، أو لحسم التباين في وجهات النظر".

ورأت أن التحريض على من يتظاهر أو يمارس النضال النقابي أو المطلبي من شأنه تهديد أمن هؤلاء المواطنين وتعريضهم للخطر، وترى الشبكة أن هذه الإساءة كانت للشعب الفلسطيني ككل وليست فقط لقادة الحراك.

ورفضت الشبكة استمرار شخصيات من المستوى الرسمي باستخدام لغة التحريض والتخوين ضد كل من يخالفهم الرأي ووجهات النظر.

ونبهت إلى تخوفها من تحول هذا الاسلوب الى نهج في التعامل حيث تكرر استخدامه مؤخرًا من قبل أكثر من مسؤول.

وشددت الشبكة على رفضها المطلق لشعبنا، مضيفة "نؤكد أن الوزراء والمسؤولين وجدوا وعيِّنوا لخدمة الشعب وليس للإساءة له".

ودعت كافة مكونات العمل الوطني والمجتمعي الى البدء بحوار مجتمعي واسع، تطرح فيه كافة وجهات النظر، ويتوج باتفاقٍ واضح يحسم كل ما يدور من جدل حول القانون.

كما أكدت الشبكة أن الاختلاف والتباين في وجهات النظر هو حق يكفله القانون، وظاهرة صحية من شأنها خلق جدل بنّاء يفضي إلى نتائج تعبِّر عن إرادة الكل الوطني والمجتمعي، وتؤكد على ضرورة تغليب الحوار كخيار وحيد على كافة الصعد لجسر الهوة بين الآراء المتباينة ووجهات النظر المختلفة.

وبينت أن السلم الأهلي يمر بظروف صعبة ومعقدة ولا بد من الاحتكام للعقل وتفويت الفرصة على المغرضين والعابثين لما فيه مصلحة الوطن والقضية، وبما يضمن أن يبقى صراعنا الاساسي دائماً وأبداً مع الاحتلال.