ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

تتجه الأوضاع الميدانية في قطاع غزة إلى تصعيد الأدوات السلمية المستخدمة في مسيرات العودة الجمعة القادمة (43) التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات"، في ظل تنصل الاحتلال الإسرائيلي من التزامات التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية.

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية، أكدت أمس أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قررت عدم إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، إلا بوقف المسيرات حول السياج الفاصل، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة. وأكدت أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار تنصل الاحتلال من التزاماته، واستمرار الحصار على القطاع.

الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، أكد أن مسيرات العودة هي إبداع فلسطيني سمح بالاشتباك الدائم والمستمر مع الاحتلال الإسرائيلي؛ وهو غير مرتبط بإدخال أموال المنحة القطرية على قطاع غزة، ومن الخطأ الربط بين المنحة القطرية ومسيرات العودة.

وأشار إلى أن مسيرات العودة خفضت من مستوى أدواتها لإعطاء فرصة للأطراف الأممية والإقليمية للرفع الكلي للحصار عن قطاع غزة؛ مشدداً على أنها ستستمر في الجمعة القادمة، وأن محاولة الاحتلال ربط إدخال الأموال القطرية بهذا الحراك الشعبي غير مقبول وطنياً.

ولفت إلى أن التهدئة المعقودة ما بعد عدوان 2014 كانت هدوء مقابل هدوء وهي معادلة جائرة، سمحت بأن يحصل ما سمي بغلاف غزة على أعلى معدلات التنمية داخل دولة الاحتلال، بينما سجل قطاع غزة وفق تقرير للبنك الدولي -6% في معدلات التنمية وهذه معادلة غير مقبولة، ومسيرات العودة شكل احتجاج سلمي على هذه المعادلة، وأنه طالما بقي الحصار على قطاع غزة ستبقى العلاقة مع الاحتلال تقع ما بين اللا هدوء واللا حرب.

وحول إمكانية شن الاحتلال عدوان على قطاع غزة في ظل الصراع الانتخابي الإسرائيلي، قال عبدو:" العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غير مستبعد في أي وقت؛ لكن ملخص الموقف لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه غير راغب بالذهاب إلى حرب واسعة على قطاع غزة لثلاثة أسباب، أولاً هو يتخوف من أن يدفع ثمن العدوان على غزة اقتصادياً إذا ما توقف العمل في تل أبيب ومعظم مدن دولة الاحتلال، ثانياً، يتحوف من إغلاق المجال الجوي للطيران المدني الوحيد، ودخوله في حرب برية قد تؤدي إلى خسائر بشرية وعدم تحقيق العملية أهدافها. وثالثاً أنه لا يوجد قيادة عسكرية يمكن أن تتحمل المسؤولية عن مجريات الحرب دون أن يطاله ذلك. لذلك هو غير راغب بالذهاب لحرب واسعة الى قطاع غزة، لكن الملاحظة الأهم أن الانتخابات هي قللت هامش المناورة لدى نتنياهو. وقد تجعله يضطر لعمل عسكري محدود ومؤثر وقصير المدى إذا جعلت الانتخابات موقفه أكثر حساسية ومعايرة اليمين الإسرائيلي له بالاستسلام إلى غزة. فمن المحتمل أن يلجأ إلى عمل عسكري محدود ومركز ولمدة محدودة.

في ذات السياق، أعرب الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف عن اعتقاده أن استمرار العناد الصهيوني والمماطلة وعدم الالتزام بتفاهمات التهدئة قد تدفع الأوضاع للتصعيد، مستدركاً أن التصعيد لا يعني حرب في القريب وإنما تصعيد خلال مسيرات العودة من خلال العودة لاستخدام الأدوات القديمة واستحداث آلات قديمة واستحداث أدوات جديدة، وهو ما بات ملزماً لقوى المقاومة به طالما لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات.

وأوضح، أن إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة لم يكن شرطاً بوقف مسيرات العودة، وأن هذه الأموال هي جزء من التفاهمات ما بين المقاومة والوسطاء "الأمم المتحدة ومصر وقطر".

وقال:" على نتنياهو أن يحذر أن استمرار حصاره ربما يؤدي إلى تصعيد الذي قد يتطور إلى مواجهة عسكرية.

وعن الصراع الانتخابي الإسرائيلي وأثره على قطاع غزة، أوضح الصواف أن وقف تحويل الأموال القطرية الى غزة من قبل إسرائيل هو جزء من الصراع الانتخابي بين الاحتلال ومجتمعه. لافتاً إلى أن الأموال دخلت للقطاع مرتين دون اشتراط، ولكن يبدو أن هناك ضغط من المجتمع الإسرائيلي لعدم إدخال هذه الأموال لغزة.

وأضاف، أن المحصلة يوجد تفاهمات والأموال القطرية جزء منها، ووقفها مسالة تعود لتقديرات نتنياهو يريد هدوء أم تصعيد.

وختم الصواف بأن نتنياهو ربما بالقريب لا يريد مواجهة؛ ولكن إذا استمر الاحتلال في تصعيده اعتقد أن المواجهة باتت حتمية.

ويستعد الفلسطينيون يوم غدٍ للمشاركة الواسعة في مسيرة العودة للجمعة 43 على التوالي على طول السلك الزائل شرق قطاع غزة.