آلاف الفلسطينيين أضربوا احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي

فلسطين اليوم

بقلم: عميره هاس

(العاملون في القطاع الخاص تظاهروا في رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي وعبروا عن عدم الرضى من قدرة السلطة على ضمان دفع الاموال لهم).

آلاف الفلسطينيين من العاملين في القطاع الخاص تظاهروا ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي كان من شأنه أن يدخل أمس الى حيز التنفيذ، بعد عدة تأجيلات. ورغم أنه شارك في المظاهرة عدد أقل من المتظاهرين في احتجاجات سابقة ضد القانون، إلا أن المتظاهرين الذين وصفوا السلطة الفلسطينية بعصابة لصوص، يمثلون موقف معظم الجمهور الفلسطيني، بتعبيرهم عن عدم الثقة الكامل بالسلطة وبقدرتها على ضمان دفع الاموال لهم. كجزء من الاحتجاج اعلن أمس عن اضراب تجاري شامل في مدن الضفة الغربية – بشكل كامل في الخليل وجزئيا في اماكن اخرى. وقد انضمت للاضراب ايضا نقابة المحامين التي اعلنت أن اعضاءها لن يظهروا في المحاكم.

في نصف السنة الاخيرة تطورت في الضفة حركة احتجاج جماهيرية ضد القانون. الحركة ترفض القانون رغم التعديلات التي اجريت عليه لصالح العاملين، في اعقاب تدخل رجال اقتصاد ومنظمات اجتماعية متماهية بالاساس مع اليسار الفلسطيني. القانون يمنح العاملين مخصصات شيخوخة، اجازات ولادة ومخصصات حوادث العمل. اليوم بدون القانون، يحصل العاملين على دفعة لمرة واحدة فقط، تعادل راتب شهر عن كل سنة من سنوات العمل.

رئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمد الله اعلن أن القانون سيدخل الى حيز التنفيذ في موعده، لكن ممثلي الحركة من اجل الغاء القانون قالوا إنهم سيستمرون في النضال حتى الغاءه. المشغلون في السوق الفلسطينية يؤيدون الغاء القانون، وحتى أنهم شجعوا عمالهم على الخروج للتظاهر ضده، حتى على حساب ساعات العمل. حسب القانون الجديد، المشغلون يجب عليهم تخصيص 9 في المئة من الراتب و1.5 في المئة لتعويضات الاقالة.

في منظمات اجتماعية – يسارية عبروا عن شكوكهم بأنه تم نشر معلومات كاذبة بخصوص القانون من قبل جهات مغرضة. من بينها انتشر خبر كاذب يقول إن أحد الزوجين العاملين فقط سيحصل على راتب التقاعد. عائلات كبيرة في الخليل تجندت ايضا لمحاربة القانون، وفي منظمات اجتماعية يعتبرون هذا دليلا على تدخل سلبي لقوى محافظة في عملية تشريع اجتماعية.

مع ذلك، العاملون المعارضون للقانون يرفضون الاشارة الى أنه يتم تحريكهم من قبل المشغلين، ويبنون موقفهم على ثلاثة ادعاءات اساسية. حسب اقوالهم نسبة التخصيص – 7 في المئة من الراتب المتوسط الذي يبلغ 2500 شيكل – هي نسبة عالية جدا لأن حوالي نصف الراتب يذهب لدفع ديون مختلفة للبنوك. كذلك يشيرون ايضا الى أن السلطات لا تنجح في تطبيق قانون الحد الادنى – الذي يبلغ 1400 شيكل شهريا – على المشغلين، وأن اكثر من 15 في المئة من العاملين يحصلون على راتب اقل من ذلك. لهذا يقول العاملون إنه من الصعب عليهم توقع أن السلطات ستنجح في أن تفرض على المشغلين دفع نصيبهم. الادعاء الثالث هو أنه في ظل الاحتلال المستمر لا توجد أي ضمانة في أن الاموال ستكون آمنة من اسرائيل ومن خطوات المصادرة والتجميد الذي تتبعه. فوق كل هذه الادعاءات يسمع الخوف المتواصل من أن هذه الاموال ستدار بدون شفافية وأنها ستستخدم بشكل خاطيء من قبل السلطة.

في ظل غياب برلمان يقوم بدوره، فان قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وقع من قبل رئيس السلطة محمود عباس كمرسوم رئاسي في العام 2016. وقد شارك في صياغته ممثلو الحكومة الفلسطينية واتحاد نقابات العمال وممثلين عن المشغلين وممثلين عن منظمة العمل الدولية. منظمات اجتماعية ويسارية عارضت عدد من البنود، وبعد مفاوضات تم تنفيذ عدد من التعديلات المطلوبة. التعديلات الاساسية من بينها هو تقليص نصيب الأجير ورفع نصيب المشغل في الاموال المخصصة. واضافة مخصصات لذوي الاحتياجات الخاصة. في العام 2017 تم تشكيل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي وظيفتها ادارة الاموال. المؤسسة يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة – لكن على رأس مجلس ادارتها يقف وزير العمل الفلسطيني.