خاص الالاف يعتصمون برام الله لأسقاط قانون الضمان في اليوم الأول لتطبيقه

فلسطين اليوم

على وقع شعارات "أرحل أرحل يا شهلا" و "لا لا للضمان" أعتصم الالاف من موظفي القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني مطالبين بإسقاطه، تزامنا مع بدء تنفيذه بشكل إجباري على الشركات الكبرى.

ورغم الانتشار الكبير لأجهزة الأمن الفلسطينية وتطويق مبنى المؤسسة ومنع المعتصمين من الوصول إليها، إلا أن المعتصمين واصلوا اعتصامهم لساعات سالكين طرقا فرعية من كل المحافظات الفلسطينية.

ويطالب الحراك الفلسطيني بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي تصر الحكومة الفلسطينية على تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص، بالرغم من حالة الرفض الذي رافقته منذ الإعلان عن بدء تطبيقه في نوفمبر الفائت وحتى الأن، بدعوى إن هذا القانون لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال، إلى جانب عدم الثقة بجهة الحكومة أو مؤسساتها في ظل الفساد الكبير فيها.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها عبارات تدعو لأسقاط القانون بالكامل، منها " يسقط قانون الضمان الاجتماعي" " الشعب قال يسقط الضمان" و" هالضمان مالو أمان"، وهتفوا ضد وزير العمل "مأمون أبو شهلا" داعين لأسقاطه. وكان من بين الهتافات التي أطلقت لأول مرة في فعاليات ضد الضمان " الضمان رفع الجيش من الماصيون" في إشارة إلى عدم وجود أمان لهذا الصندوق في ظل وجود الاحتلال الذي يستبيح الأراضي الفلسطينية باستمرار.

وفي حديث ل"فلسطين اليوم" قال المحامي عامر حمدان" الناطق باسم الحراك الموحد لأسقاط الضمان إن مأخذ الحراك على القانون تتلخص في نقطتين الأولى أن القرار بقانون غير دستوري لا يسمح للحكومة أن تسرب هذا القانون للرئيس، وبالتالي أصدار مرسوم بهذا الموضوع، إلى جانب الخلل الاقتصادي الذي لا يسمح بوجود أرضية لتنفيذ مثل هذا القرار بقانون.

وتابع حمدان:" في كل دول العالم هذا القانون هو ضمان الرفاهية في حالة الشيخوخة، ولكن في ظروفنا الفلسطيني حيث لا يأمن المواطن المغادرة من مدينة لأخرى بسبب الحواجز والاحتلال من الصعب تطبيق هذا القانون".

وأشار حمان إلى وجود بديل عن هذا القانون، وهو قانون العمل بحيث تقوم الحكومة على تعديله وتحسينه ليوائم الحالة الفلسطينية، ولكن الحكومة تصر على استجلاب أموال القطاع الخاص على هذه المؤسسة وهو ما يثير علامات السؤال حوله، على حد قول حمدان.

وقال حمدان أنه في حال أصرت الحكومة على رفض مطالب الحراك، سيتم انتزاع إضراب أخر وفق الدستور، المادة 66 من قانون العمل، و في حال أستمرت الحكومة في تعنتها وإدارة الظهر للشعب سنعلن الإضراب عن الطعام في مؤسساتنا و شركاتنا بحيث يكون إضراب عن الطعام مع المبيت.

وكان قطاع البنوك أصدر تعليماته في وقت سابق للموظفين بعدم المشاركة في هذه الفعاليات، ولكن الحراك أستطاع فرض الأضراب مع سلطة النقد، واستصدار قرار منها لوقف المقاصة لهذا اليوم، هو ما أتاح للموظفين البنوك بالمشاركة، حيث أغلقت معظم البنوك العاملة في مدينة رام الله اليوم أبوابها بالكامل.

وقال حمدان: “إرادة الشعب الرافض للقرار تفوقت على أي أرادة ونتحن سنستمر في حراكنا والأيام القادمة ستكون إضراب شامل، بعد مشاركة المستشفيات الخاصة والنقابات المهنية في الحراك".

وحمدان أحد المحامين المنتسبين لنقابة المحامين، وهو النقابة الوحيدة التي تبنت مطلب الحراك الموحد بإسقاط القانون بشكل كامل، على عكس باقي النقابات التي ذهبت باتجاه ضرورة وجود صندوق الضمان ولكن مع تعديلات في أكثر من 80 بند من بنوده".

ومن المقرر أن تقوم الشركات الكبيرة، والتي دخلت القانون بشكل أجباري هذا الشهر، بحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة، بتحويل اقتطاعاتها من رواتب العمال إلى صندوق الضمان الاجتماعي بدءا من ضرف راتب شهر يناير الحال، في بداية الشهر المقبل.