تقرير خبير بالقانون الدولي: إغلاق معبر رفح جريمة يُعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني

فلسطين اليوم

تتفاقم معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع استمرار اغلاق معبر رفح للأسبوع الثاني على التوالي، و عادت أزمة المعبر لتطل من جديد و تهدد آلاف المواطنين الراغبين في السفر إما للعلاج او للالتحاق بجامعاتهم وأشغالهم خارج فلسطين.

ويعتبر معبر رفح شريان الحياة للمواطنين الغزيين، لا سيما في ظل الحصار الخانق الذي يتعرضون له منذ 12 عاماً.

و ترددت خلال الأيام الماضية اشاعات عن قرب انتهاء أزمة المعبر، و عودته للعمل كالمعتاد، إلا أن هذه الوعودات لا تزال حبراً على ورق، في ظل تعنت السلطة الفلسطينية، و إصرارها على عدم إعادة موظفيها الى المعبر بعد سحبهم من مواقع عملهم بسبب خلافات مع حركة حماس.

و كانت صحيفة "القدس العربي" قالت بان الدلائل تشير مع استمرار إغلاق معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، في وجه المغادرين، والسماح فقط بفتح المعبر في اتجاه العودة، إلى عدم تلقي الوفد الأمني المصري الذي بدأ في وساطة جديدة بين حركتي فتح وحماس، ردا نهائيا من قبل السلطة الفلسطينية، لإعادة موظفيها للعمل من جديد.

و يتردد أن السلطة الفلسطينية طلبت ضمانات بعدم قيام حركة حماس مجددا بأي مضايقات للموظفين في المعبر، أو التدخل بعملهم على غرار ما كان يحدث سابقا، قبل أن قررت سحب موظفيها من المعبر، واستلامه من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منذ يوم الأحد الماضي.

وتؤكد جهات مطلعة أنه في حال حصلت السلطة على تلك الضمانات، ستطلب من موظفيها العودة فورا لممارسة عملهم، بما يتيح فتح المعبر من جديد.

و خلال الأيام الماضية طالبت عدة أطراف بتشكيل لجنة فصائلية تشرف على عمل المعبر في الجانب الفلسطيني اذا استمر انسحاب موظفي السلطة، الأمر الذي رفضته حركة فتح على لسان الناطق باسمها عاطف أبو سيف، الذي اعتبر الدعاوي لإدارة فصائلية لإدارة معبر رفح بأنها إعادة إنتاج لفكرة إدارة غزة من قبل الفصائل التي رفضها الكل الوطني.

وجاء في بيان المتحدث باسم فتح الدكتور عاطف ابو سيف ان مثل هذه الدعاوي هي تهرب من المشكلة الحقيقية وان المطلوب مواجهة هذه المشكلة ووقف التجاوزات على المعبر وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات بهذا الشأن.

الخبير في القانون الدولي، الدكتور عبد الكريم شبير أكد بأن قيام السلطة الفلسطينية بإغلاق المعبر و استخدامه كوسيلة ضغط على قيادة حماس يعتبر جريمة دستورية تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على حرية التنقل و السفر بحرية للمواطنين، وفقاً للمادة 20 منه.

و أوضح شبير في تصريح خاص لمراسلنا بأن حرية التنقل مكفولة باتفاقيات دولية، و في معبر رفح هنالك اتفاقية 2005 ، التي اصبحت تنتهك و يستخدم المعبر اداه للضغط، لافتاً الى أن الدعوة الجنائية لا تسقط بالتقادم، وفقاً للمادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني.

و تنص المادة 20 من القانون الأساسي الفلسطيني على "حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون".

كما تنص المادة 32 من القانون الأساسي على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر".

الخبير شبير لفت الى أن الجميع ينتهك القواعد الدستورية التي تلغي المرسوم الرئاسي و أي اجراءات إدارية أخرى، مطالباً بالعودة للقانون الذي هو مبدأ دستوري لا يجوز لأي كان ان ينتهكه، و لا يجوز أن يدخل المعبر في أتون الصراعات بين الأطراف.

و أكد شبير بأن القيادة المصرية و الفصائل و الشخصيات الفلسطينية بذلت جهدا حتى عادت السلطة للمعبر، و أن القيادة المصرية و الفصائل تفاجؤوا من محاولة استخدام هؤلاء الموظفين كوسيلة ضغط على طرفي الانقسام.

و قال إن السلطة الفلسطينية لم تأخذ العبرة من تجربة 12 عاماً، و لا زالت تؤمن بمنطق التفكير بان هذه العقوبات ستضغط على حماس، كما فعلت في عام 2006 و تركت مواقعها الوظيفية ظناً بأنه خلال 6 أشهر سيحدث عصيان مدني، و لكن ما حصل ان حماس تتكيف مع كل الظروف و اصبح المتضرر الوحيد هو ابنا شعبنا.

و أضاف: "كان هناك طرق أخرى لعلاج أي مشاكل منها وضع المصريين في صورة ما يجري قبل ان ينسحب الموظفين و ايجاد مبررات لهكذا قرار".

وكان موظفو السلطة قد انسحبوا من المعبر، بعد تلقيهم أوامر مباشرة من القيادة في رام الله، وحل في ليل اليوم ذاته موظفو الداخلية في غزة مكانهم في المعبر، وسيروا العمل باتجاه العودة فقط.

وفي مسعى لحل الخلاف القائم، وصل مساء الخميس الماضي وفد أمني مصري مكون من اللواء أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات،  واللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني إلى قطاع غزة، وعقدوا اجتماعات مع قيادتي حركتي فتح وحماس، كل على حدة، إضافة إلى اجتماع ضم حركة حماس وثلاثة فصائل أخرى هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت مصادر مطلعة أنه في حال وافقت السلطة الفلسطينية على عودة موظفيها إلى معبر رفح، فإن مصر ستصدر قرارا بعودة العمل مباشرة باتجاه المغادرة، كما كان الوضع سابقا.

يشار إلى أن مسؤولي الفصائل الفلسطينية، أكدوا أن الوفد المصري، أبلغهم خلال الاجتماع الذي عقدوه عند وصول الوفد الى قطاع غزة، أن المعبر سيفتح قريبا.

ومن شأن استمرار عملية إغلاق المعبر أمام المغادرين، أن يزيد من مأساة أصحاب الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، خاصة وأن هذا المعبر بات المخرج الوحيد لسكان قطاع غزة، منذ فرض إسرائيل حصارها على القطاع قبل 12 عاما.