مركز حقوقي يطالب السلطة بالتراجع عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح

فلسطين اليوم

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح، وعودتهم بالسرعة الممكنة، لضمان التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، معرباً عن قلقه الشديد من سحب الموظفين بما يشكل تهديداً لمصالح سكان القطاع، وانتهاكاً لحقهم في التنقل والحركة المكفول قانوناً.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه مساء الثلاثاء:" إنَّ هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، والتي بدأتها في شهر مارس 2017"، مضيفاً بأنَّ سحب موظفي السلطة هي مقدمة للتخلي الكامل عن مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه مواطني القطاع.

واعتبر المركز بأنَّ قرار السطلة الفلسطينية في سحب الموظفين من المعبر له تداعيات خطيرة على فئات المرضى وطلبة الجامعات خارج قطاع غزة وأصحاب الإقامات، وغيرهم، باعتبار معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع في ظل القيود المشدّدة على السفر عبر معبر بيت حانون "إيريز".

ودعا المركز السلطة الفلسطينية وحركة حماس إلى تجنيب سكان قطاع غزة أتون الصراع والمناكفات السياسية الداخلية.

وبالجدير بالذكر، أنَّ قرار السلطة الفلسطينية جاء في ظل حالة التوتر والتراشق الإعلامي والتجاذب السياسي بين حركتي فتح وحماس على خلفية منع إحياء الذكرى ألـ 54 لانطلاقة حركة فتح، والتي كان من المقرر تنظيمها في قطاع غزة يوم أمس الاثنين.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح اليوم الثلاثاء، للأفراد في اتجاه الوصول فقط لعودة العالقين إلى قطاع غزة.