دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، "هيئة المعابر " بالسلطة إلى التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق معبر رفح وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء شعبنا وبذلك تتحمل الهيئة المسؤولية في تفاقم ازمة المسافرين.
وناشدت الهيئة الوطنية العليا في بيان لها اليوم الاثنين، الشقيقة مصر بالتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى.
وقال الهيئة، "ان هذه الخطوة ان ادت لإغلاق المعبر تعني بالنسبة لنا في الهيئة العودة لاستعمال كل اشكال الابداعات الشعبية كافة وستنذر بانفجار الأوضاع فالمسؤولية الوطنية والاخلاقية تتطلب منا الوقوف عند مسؤلياتنا الوطنية و دعم صمود أبناء شعبنا وليس الاندفاع باتجاه مواقف و خطوات واجراءات تزيد الحالة تعقيداً فيما نحن احوج ما يكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية".
وتسلم وفد من وزارة الداخلية في قطاع غزة، منتصف الليلة الماضية، معبر رفح البري بعد مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية المعبر بناء على توجيهات قيادية.
وغادرة موظفي السلطة الفلسطينية المعبر مع أمتعتهم في تمام الساعة 12 ليلا، فيما كان على رأس وفد الداخلية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى رئيس هيئة المعابر محمد أبو زايد وطاقم المعبر السابق.
وعقد أبو نعيم وأبو زايد فور استلام المعبر اجتماع مع ضباط ومدراء الدوائر السابقين في المعبر، فيما لوحظ انتشار أمني خارج المعبر وداخله لتأمينه، وذلك بتوجيهات من قيادة الأجهزة الأمنية في غزة.