أبو شهلا يؤكد التوصل لاتفاق حول الضمان والنقابات تنفي وتتخذ قراراً بالتصعيد

فلسطين اليوم

أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، أنه تم حصر التعديلات النهائية اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنتظر هذه التعديلات الموافقة النهائية من الأطراف، الأمر الذي نفاه المجلس التنسيقي للنقابات المهنية خلال حديث أمين سره عبد الله عابدة في تصريحات صحفية.

وقال أبو شهلا إن الحوار تم مع كل الأطراف التي طلبت تعديلات على قانون الضمان، وتم الاتفاق على التعديلات، حيث سيتم عرضها على الأطراف مرة أخرى من أجل حصول الموافقة عليها.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستحتاج لعدة أيام، ثم سيتم إرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء، والرئيس محمود عباس، لإصدار تعديل على القانون، وبالتالي تصبح عملية الاستمرار في القانون عملية متفقاً عليها من الجميع".

وفيما يتعلق بالتحركات المطالبة بإسقاط أو إلغاء القانون، قال أبو شهلا: نحن التقينا مع 13 جهة تمثل تقريبا كل أطياف الشعب الفلسطيني، سواءً أكانوا عمالاً أو نقابات أو اتحادات، ولكن في نفس الوقت نحن مجتمع ديمقراطي، والذي لا يريد أن يتحاور وله رأي مضاد للقانون فهذا شأنه".

وحول نفاذ القانون في غزة، أكد أبو شهلا: "الحقيقة أننا فتحنا مكتباً للضمان الاجتماعي في غزة وهيأنا بعض الموظفين، وتم تجهيزهم بالأجهزة اللازمة، وعلى نطاق واسع الشركات التي لها موظفون في غزة والضفة، بدأت بالتسجيل في القانون، لكن التطبيق الواسع للقانون في غزة، ينتظر إنهاء الانقسام.

ورداً على ذلك، أكد أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة لتلفزيون وطن أن الحوار الذي جرى اليوم كان بين اللجان الفنية التي شكلتها اللجنة الوزارية والنقابات لمتابعة تعديلات الضمان، وجرى الاتفاق على أن يتم الرد على ما أصدرته اليوم من تقارير، بعد يومين.

وأضاف أن الثلاثاء القادم سيشهد اجراءات تصعيدية من النقابات المهنية ضد قانون الضمان، وكذلك ستصدر النقابات بياناً للرأي العام توضح فيه آخر المستجدات حول قانون الضمان.