الكيالي يتحدث عن المنحة القطرية للموظفين والأسر الفقيرة والأزمات المالية

فلسطين اليوم

قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي إن المنحة القطرية لا تغطي سوى ثلث رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، مبينًا أن السلطة الفلسطينية تُحصل 130 مليون دولار شهريًا من القطاع.

وأوضح الكيالي خلال مع قناة الأقصى مساء السبت، إن قيمة فاتورة رواتب موظفي غزة تبلغ 120 مليون شيقل أي 32 مليون دولار بينما المنحة القطرية هي 10 مليون دولار فقط.

وذكر أن المنحة مخصصة كمساعدة للموظفين لتحسين قيمة الدفعات الشهرية لهم، مؤكدا أن جميع الموظفين المستفيدين وغير المستفيدين سيتلقون نفس القيمة في نهاية الـ6 أشهر.

وأشار الكيالي إلى أن وزارته كانت تصرف قبل المنحة ما نسبته 40% للموظفين كل 40 -50 يومًا بحد أدنى 1200 شيكل شهريًا، أما مع المنحة فقد انتظمت الدفعة شهريًا بحد أدنى 1400شيقل.

وبين أن وزارته قدمت أسماء 33 ألف موظف ممن هم على الكادر المدني والشرطة والخدمات الطبية، بينما وافق الاحتلال الإسرائيلي على 27 ألف موظف فقط، ورفض 6 آلاف موظف.

ونبه الكيالي إلى أن المنحة تصرف فقط على المستفيدين منها بقيمة 10 مليون دولار، وأن أسماء الموظفين ممن هم خارج المستفيدين فيصرف لهم من الإيرادات المحلية.

وتطرق إلى أن شروط المنحة تتمثل بالصرف من خلال البريد وليس البنوك، وأن يكون بعملة الدولار الأمريكي وللموظف نفسه وليس غيره، مع إرفاق صورة هوية وبصمة كل منهم.

ولفت إلى أن حوالي 20 ألف موظف يتقاضوا 60% من قيمة رواتبهم من غير المستفيدين من المنحة القطرية في اليوم التالي لصرفها.

وقال الكيالي إن موظفي البطالة والمقطوعة رواتبهم متدنّية لذلك يصرف لهم راتبهم كاملًا من الإيرادات، مبينًا أموال المنحة القطرية تصرف مباشرة ولا علاقة لذلك بيوم الجمعة والسبت.

وذكر أنه وفي الدفعة الثانية من المنحة تم إضافة 682 موظف من غير المستفيدين منها.

وفي سياق آخر، جزم الكيالي بأنه لم يتم صرف مستحقات لأي موظف أو مسؤول مهما علا شأنه.

وقال: "هناك موظفين لديهم التزامات لدى البنوك ومن باب المساواة بين غير المستفيدين من المنحة أن يتقاضوا رواتبهم من البنك والمستفيدين يتقاضوا من البريد لكن البنك خصم قيمة الالتزام من رواتب الكفلاء".

وطالب جميع الموظفين بمراعاة التزاماتهم تجاه البنوك حتى لا يتضرر الكُفلاء وإلا سنتخذ إجراءنا القانوني بتحويل راتبهم إلى البنك.

وأكد وكيل وزارة المالية في غزة أنه وحال تحسّن الإيرادات سيكون هناك زيادة بنسبة الدفعة المقدمة للموظفين، مبينًا أن كل ما يتم تحصيله يُصرف باتجاه الرواتب والموازنات التشغيلية للوزارات.

وقال إنه ومنذ تسلم العمل في وزارة المالية في 2014 لم نتسلم من حكومة التوافق أي موازنات بالمطلق للوزارات كافة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوزارات في غزة لم تقم منذ بداية عام 2014 بتوظيف موظفين جدد حتى الشواغر التي تحدث لم توظف بها أحدًا، وتم الاستعانة بموظفي العقود.

وأوضح الكيالي أنه وبعد تسليم المعابر لحكومة التوافق بناء على اتفاق 2017 حدث انخفاض كبير جدًا في الإيرادات.

وأكد أن المقاصة التي تحصلّها حكومة التوافق من غزة تغطي المبالغ التي تقول السلطة إنها تصرفها على القطاع وهي تزبد عن 130 مليون دولار شهريًا.

وبين أن ما تصرفه السلطة على قطاع غزة لا يزيد في أحسن حالاته ما بين 70-80 مليون دولار شهريًا بما يشمل رواتب موظفي السلطة بالقطاع.

وأشار وكيل الوزارة في غزة إلى أن المنح التي تشترط الدول تسليمها لغزة مثل الأدوية والتعليم هي تصل القطاع فقط، وما يدخل لخزينة السلطة لا يصل منه شيء لغزة.

ولفت إلى أنه وبعد تسلّم حكومة التوافق لمعابر قطاع غزة زادت الضرائب على التجار بشكل كبير.

وقال إن ديون القطاع الخاص وصلت لأكثر من 100 مليون شيقل فقط لموردي الوزارات بغزة مثل الصحة والتعليم وغيرها، وأن إدارة الأزمة معقدة جدًا.

وأشار وكيل وزارة المالية في غزة إلى أنه ومع استلام حكومة التوافق للمعابر بات تحصيل التعلية الجمركية أضعاف ما كان التجار يدفعون لنا.

وأضاف: "كنا نراعي التجار ونقسط لهم.. أما الآن فلا يوجد مراعاة لهم والجمارك تزيد اضعاف ما كنا نحصله".