الغرفة التجارية ترفض قرار وزارة الاقتصاد وتدعو لعدم التعاطي معه

فلسطين اليوم

رفضت الغرفة التجارية في غزة يوم السبت، قرار وزارة الاقتصاد الوطني فرض رسوم "إذن استيراد" على البضائع الواردة إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس الغرفة وليد الحصري خلال اجتماع نظمته في غزة، دعمه للمنتج الوطني في الأسواق الفلسطينية وزيادة نسبة استهلاكه؛ مستنكرًا بشدة فرض وزارة الاقتصاد في غزة رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام الواردة عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع.

ودعا كافة التجار والمستوردين لعدم التعاطي مع القرار، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد؛ لأنه قرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد في ظل الحصار الخانق المفروض على غزة.

وبيّن أن دعم وتعزيز المنتج الوطني يأتي خلال إلغاء كافة الرسوم المفروضة على المواد الخام وكافة مدخلات الإنتاج، وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي بشكل مستمر مع تخفيض الأسعار.

وأكد الحصري ضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات غزة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي الحكومي بالقطاع؛ من خلال الحوافز الإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.

وطالب بالقيام بحملات نوعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي؛ لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية والدولية.

وشدد الحصري على أهمية العمل بنظام "الكوتة" والتقنين في الاستيراد لبعض المنتجات المراد حمايتها، وعدم منح تراخيص لمصانع جديدة إلّا بعد دراسة احتياج الأسواق لها حتى لا تٌشكّل عبئًا جديدًا في المستقبل.