أعلنت خمسة أحزاب يسارية عن تأسيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني، خلال مؤتمر صحافي في رام الله والقطاع بالتزامن، لتأسيس ما وصف ب" القطب الثالث" كضيعة ائتلافية تعمل داخل أطار منظمة التحرير.
وكانت خمسة قوى يسارية " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" إلى جانب ممثلي مؤسسات أهلية وشعبية وشبابية وشخصيات سياسية مستقله اتفقت من خلال مؤتمرين شعبيين في الضفة والقطاع على تأسيس هذا التجمع.
وخلال المؤتمر الذي عقد في رام الله اليوم الخميس، تلا بيان التأسيس الدكتور ممدوح العكر، والذي علل أهمية هذا التجمع الذي جاء لبناء كتله شعبية تواجهه الاحتلال وتستنهض المعارضة الشعبية للسياسيات التي تغذي عوامل الضعف للحركة الوطنية عبر أدانة تكريس الانقسام.
وبحسب البيان فإن هذا التوجه يأتي استشعارا لمخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بفعل اشتداد الهجوم الأمريكي لصفقة القرن والتصعيد العدواني الإسرائيلي، في ظل واقع عربي ممزق لاهث للتطبيع مع العدو. يوازيها حالة غير مسبوقة من التفسخ والتدهور الناجم عن تعيق الانقسام وطغيان حالة التفرد والأقصاء وتبديد أسس الشراكة الوطنية التي يتعذر بسببها تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وبسبب الصراع على السلطة بين فتح وحماس.
وفي ظل كل ذلك تأتي بعض الخطوات كحل المجلس التشريعي ويطيح بأبرز بنود المصالحة ويقوض مسيرتها، مما يعجل الانزلاق نحو الانفصال و يأتي بين الضفة و القطاع، هذا الأجراء استكمالا لعملية الارتداد عن المسيرة الديمقراطية في الضفة الغربية و القطاع على حد سواء.
وقال البيان أن هذه الحالة تمتد إلى داخل منظمة التحرير الفلسطينية حيث تعاني مؤسساتها للشل بفعل ممارسات الهيمنة والتفرد و تقويض أسس الشراكة الوطنية و القيادة الجماعية، ما يؤدي إلى تصدع الائتلاف الوطني، وأضعاف مكانتها، وتهديد وحدانية التمثيل.
وتستفحل الأزمة بفعل الطريق المسدود الذي أنتهى إليه مسار أوسلو وهو ما يستجوب استراتيجية وطنية تحددت أبرز معالمها في القرارات التي تكرر اعتمادها في المجلس الوطني ولا زالت القيادية الرسمية للمنظمة تعطليها، وتواصل مراهنتها على استمرار المفاوضات.
ومن أجل كل ذلك، أشار البيان إلى أن التجمع الديمقراطي الفلسطيني سيسعى لتوحيد عمل جميع القوى والمؤسسات والشخصيات من أجل لجم هذا التدهور وأنفاذ القصية الوطنية وحماية منظمة التحرير التي ننطلق بالتمسك بها ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني، والعمل على تجديد مؤسساتها عبر انتخابات وصولا لتشكيل مجلس وطني توحيدي بالانتخاب أو التوافق.
ويسعى التجمع الديمقراطي لتصعيد الضغط السياسي والشعبي لأنهاء الانقسام والتنفيذ لاتفاقيات المصالحة وأخرها بيان 2017.
ويؤكد التجمع على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني ألغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة، ويدعو للالتزام الجاد بالدعوة إلى الانتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وفي ظل حكومة وحدة وطنية، تؤمن شروط أجراءها بشكل نزيه في الضفة بما فيها القدس والقطاع، وأهمية تفعيل لجنة تطوير منظمة التحرير، الإطار القيادي الموحد، للأشراف على دفع مسيرة المصالحة.
وسيواصل التجمع بحسب البيان، الضغط من أجل تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك سحب الاعتراف، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من علاقات التعبية الاقتصادية.
وقال البيان إن التجمع الديمقراطي يعتبر نفسه أداه للنضال والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات لها في الضفة الغربية أو القطاع بما يكفل وقف الاعتقالات السياسية وإلغاء الجرائم الإلكترونية و كف يد الأجهزة الأمنية في الضفة و القطاع، وأداة للنضال على حقوق العمال ويدافع التجمع عن حق المرأة في المساواة التامة والمشاركة في صنع القرار ومختلف، وموائمة التشريعات بما ينسجن اتفاقية سادوا، وتمكين الشباب احتلال موقعهم القيادي المنشود في عملية التجديد الديمقراطي، بما في ذلك مؤسسات التجمع نفسه وضمان حقهم في التعليم و العمل اللائق.
وبحسب القيادي في الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم فإن هذا التجمع ليس مجرد ائتلاف وإنما قوى شعبية تسعى أن تتنامى لتصبح أداة ضغط متواصلة من أجل دحر السياسات من أجل أنتهاج الاستراتيجيات التي أٌثرت في اجتماعات المركزين المركزي و الوطني.
وتابع:" تقرر تأسيسه من ممثلي القوى وتشكلت له لجنة تحضيرية بمثابة الهيئة التأسيسية تضم أبرز هذه الحركات وعدد من الشخصيات الديمقراطية المستقلة وهذه الهيئة وستقوم بدورها لجنة تنسيق لعمل التجمع خلال الفترة القادمة، وفي الوقت نفسه سيعمل على بناء هيئات قيادية له في المحافظات بما فيها القدس، لتنظيم القطاعات المختلفة".
وفيما يتعلق بالشتات الوضع مختلف كما يقول عبد الكريم، ولكن هناك اتصالات مع الشتات والمهجر ليكون هناك نشاطات تشارك وتدعم جهود هذا التجمع.
من جهته قال الأمني العام للمبادرة الوطني مصطفى البرغوثي إن هذا التجمع يمثل نموذجا جديدا للوحدة الوطنية من حيث التوافق على الخطو العامة والتوافق على كيفية إجراءاتها، والتصدي للانقسام، والاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية والحريات العامة والعمل على انخراط الشباب من اليوم الأول في التجمع بمستواه البنيوي وفي الهيئات القيادية.