استقالة عضوين في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي

فلسطين اليوم

 استقال اثنين من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، من منصبيهما كممثلين عن العمال، بسبب "المسّ" باستقلالية المؤسسة.

وأعلن ممثل الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، عبد الحكيم عليان، وممثل الاتحاد العام لعمال فلسطين، محمد العاروري، خلال مؤتمر صحافي عقداه في مدينة رام الله، عن استقالتهما من عضوية إدارة مؤسسة الضمان، نتيجة ما أسمياه "محاولات الحكومة السيطرة على مؤسسة الضمان والمس باستقلاليتها".

وقال العاروري، إن "أحد أهم أسباب الاستقالة هو محاولة الحكومة السيطرة على مؤسسة الضمان، بعدما تفاجأنا بتعيين مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية، ماجد الحلو، مديرا للمؤسسة خلفا للمدير السابق، وهو يعني أن المؤسسة تحت سيطرة المدير وهو برتبة وزير ورئيس مجلس إدارة الضمان وزير كذلك، وهو مس بالقانون وبآليات التعيين، وكذلك لا يوجد التزام بالحوكمة والشفافية من قبل إدارة المؤسسة".

ونوه العاروري إلى أن إعارة الحلو من قبل الحكومة لمدة عام إلى مؤسسة الضمان، جاء كونه خبيرا، ثم عين مشرفا عاما للمؤسسة، رغم أن المسمى مخالف لقانون الضمان، إلى أن تفاجأنا في أحد الاجتماعات مؤخرا بتعيينه من قبل رئيس مجلس إدارة الضمان، مديرا عاما لمؤسسة الضمان، رغم أن مدير المؤسسة موجود ولم يستقل من منصبه، وهو "مس" باستقلالية المؤسسة، في ظل الحديث عن دمج المؤسستين، وهو ما يفقد مؤسسة الضمان استقلاليتها كما هو وارد في القانون".

وحذر العاروري من محاولة الحكومة الفلسطينية من السيطرة على مؤسسة الضمان كون رئيس مجلس إدارتها وزير من الحكومة، وكذلك بعد تعيين الحلو وهو برتبة وزير مديرا عاما للمؤسسة، وهو أمر يشكل مسا بقانون الضمان وآليات التعيين.

من جهة ثانية، نوه العاروري، خلال كلمة له في المؤتمر، إلى أن الحديث عن استقالة مدير عام مؤسسة الضمان أسامة حرز الله، لم يكن استقالة بل هو انتهاء عقده والذي كان من المفترض أن يتم تمديده كبقية عقود الموظفين الذين تنتهي عقود عملهم نهاية العام الجاري"، مؤكدا أنه كان لا بد توجيه إنذارا لله قبل شهر من إنهاء عقده.

ودعا العاروري مجلس إدارة مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى مراجعة عمله، وتصويب عمل إدارة المؤسسة، في ظل المطالبات بتعديل القانون، وفي ظل وجود استقالات وتعليق عضوية من إدارة مجلس مؤسسة الضمان، حيث كان قد ثلاثة عضويتهم قبل شهرين، إضافة إلى استقالة العاروري وعليان.

من جانبه، قال عليان في كلمة له، خلال المؤتمر، إن "تعيين الحلو يعني وجود موظف حكومة بدرجة وزير مديرا عاما لمؤسسة الضمان بما يؤشر وبشكل واضح على تعامل الحكومة مع مؤسسة الضمان على أنها مؤسسة حكومية وليست مستقلة ومحوكمة كما ينص القانون".

وطالب عليان بوقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي إلى حين انتهاء التعديلات عليه وتصويب وضع المؤسسة بما يضمن استقلالية المؤسسة ماليا وإداريا وتجسيد مبدأ الحوكمة للمؤسسة ومجلس إدارتها وحماية القانون نفسه من أية قرارات من السلطة التنفيذية تنهتك استقلالية المؤسسة وتتجاوز أحكام القانون ومبادئ الشراكة وتهدد استدامة المؤسسة.

"القدس