2018.. عام أسود على الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين اليوم

يعد عام 2018 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني بإجماع المحللين والاحصائيات الرسمية نظرًا للكثير من العوامل التي ساهمت في الانكماش الاقتصادي وتآكله، مما انعكس على الشارع الفلسطيني بشكل كبير وخاصة في قطاع غزة.

وشهد عام 2018 انخفاض مصادر التمويل الدولية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما ساهم في إحداث انتكاسة في عمل المنظمة الدولية، كذلك قيام السلطة الفلسطينية بفرض خصومات وقطع رواتب الموظفين في قطاع غزة.

ولا يزال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عامًا هو العامل الأساسي في تدهور الاقتصاد الفلسطيني وفي قطاع غزة بشكل خاص.

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أكد أن المعطيات تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ذاهب إلى المزيد من الانهيار، نافيًا وجود أي مؤشرات إيجابية تبشر بانفراجات وحلول على المدى القريب.

وأوضح الطباع في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوضع الاقتصادي المتردي خلف زيادة كبيرة في نسب البطالة في قطاع غزة بين الخريجين وصلت إلى  73% وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 69%.

وبحسب الإحصائيات فهناك 255 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، فيما يوجد مليون شخص يعتمدون على المعونات الخارجية من المنظمات الأهلية الدولية.

وبيّن الطباع أن معدلات الفقر وصلت إلى 54.9% في نهاية هذا عام 2018، لافتًا إلى أن ارتدادات تدهور الوضع الاقتصادي سيؤثر سلبًا على حياة المجتمع في قطاع غزة، وستزداد المعاناة الإنسانية مما يشكل تدهورًا يدق ناقوس الخطر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية جمدت تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة "الأونروا" مع بداية العام 2018، فيما قامت الأخيرة بتقليص خدماتها وإنهاء عقود العمل الدائمة للمئات من موظفيها، وتحويلها إلى عقود "مؤقتة".

كما ساهمت العقوبات التي فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية في آذار 2017 على قطاع غزة، في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة.

وأثرت لعقوبات على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة؛ كونها أتت في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ العام 2007، ومست العصب الأساسي للسكان "الرواتب".

وأدت العقوبات إلى إحالة 26 ألف موظف/ة إلى التقاعد القسري خلافاً لإرادتهم ودون إعلامهم، وفرض خصومات بلغت 50% على رواتب 62 ألف من موظفي السلطة، ووقف الامتيازات المالية للموظفين (العلاوات الإشرافية والاجتماعية)، وقطع رواتب نحو 277 أسيراً محرراً، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة.

إضافة إلى انخفاض عدد موظفي السلطة في القطاع مقارنة مع الضفة (بلغت عام 2001 نحو 50% لكل منهما)، لتصل إلى نحو 35% في العام 2018، انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار، وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني، تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 76 ألف أسرة لمدة 6 أشهر، وقف الموازنات التشغيلية للوزارات (الصحة، التعليم ...)، غلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم.

وفي سياق متصل كشف مركز الإحصار الفلسطيني وجود انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة وصل إلى 8% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بالأرباع المناظرة من عام 2017.

وأشار المركز إلى أن التقديرات الأولية بينت حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.7% مقارنة مع 3% عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5%، حيث شهدت الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017.

التنبؤات الاقتصادية لعام 2019 حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

وكان مركز الإحصاء الفلسطيني أعد 3 سيناريوهات توضح ماذا سيكون عليه الوضع الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزو والضفة الغربية.

أولا :- السيناريو الأساس، يميل هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2018. مع تراجع الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة لتمويل موازنة السلطة.

ثانيًا :- السيناريو المتفائل ويستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة السلطة،

ثالثًا :- السيناريو المتشائم ويفترض هذا السيناريو إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة السلطة الفلسطينية. كما ستزداد العراقيل التي تضعها "إسرائيل" على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في "إسرائيل" بسبب الإغلاق المتوقع.