المصالحة 2018.. بدأت بأملٍ مؤقت ليقطعها "تفجـــير" قصم ظهر البعير

فلسطين اليوم

استقبل شعبنا في قطاع غزة عام 2018 بتفاؤل غير مسبوق بعد 10 أعوام من الشقاق والانقسام وخاصة بعد قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية "معضلة العام الماضي" وتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة والاتفاق على البدء بخطوات عملية ، لتكون زيارة الحمد لله في الـ الثالث عشر من مارس عام 2018 لقطاع غزة قصمت ظهر البعير ووضعت حداً للأحلام التي رسمها سكان القطاع بإنهاء الانقسام.

"التفجير"

الثالث من مارس وقع انفجار بالقرب من موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، اللذين يزوران قطاع غزة لتطبيق بنود المصالحة.

الانفجار وقع خلال مرور الموكب في منطقة بيت حانون، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، إن الموكب تابع طريقه لاستكمال الفعاليات المقررة، وإن الأجهزة الأمنية تحقق في الانفجار.

 الثامن والعشرون من مارس هو اليوم الذي أعلنت فيه داخلية غزة عن نتائج التحقيقات بشأن التفجير حيث أوضح البزم أن الداخلية شكلَّت لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني في الوزارة منذ اللحظات الأولى لحادثة التفجير، وقال إن وزارته أرسلت منذ اليوم الأول تقريرا أمنيا حول تفاصيل التفجير إلى رئيس الوزراء في رام الله، كما أرسلت له تقريرا آخر في اليوم التالي بشأن سير التحقيقات الأولية "ولكننا لم نتلقّ أي رد حتى هذه اللحظة".

وأوضح أنه بعد التوصل إلى المتهم الرئيسي في عملية التفجير "أنس أبو خوصة"، حيث داهمت الأجهزة الأمنية منزله في شمال قطاع غزة، "وعثرت بداخله على مواد متفجرة وأدوات تفجير مطابقة لما تم العثور عليه في العبوة الثانية التي لم تنفجر في الموكب".

وتابع أنه بعد ورود معلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المنطقة التي يختبئ فيها المطلوب أبو خوصة مع مساعديه، وفرضت طوقاً أمنياً حولها، وطلب من المتهمين تسليم أنفسهم "إلا أنهم بادروا بإطلاق النار وإلقاء قنابل بشكل مباشر على عناصر القوة الأمنية".

العقوبات

مسلسل العقوبات بدأ من السلطة الفلسطينية بعد تهديد الرئيس محمود عباس في خطاب له باتخاذ مزيد من العقوبات والإجراءات القانونية والمالية متهماً حركة "حماس" بالمسؤولية عن التفجير الذي استهدف موكب الحمد الله شمال القطاع ضد قطاع غزة .

الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس عباس على قطاع غزة عام 2017 ظهرت جلياً خلال عام 2018 وفقا لبحث رصده المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والاستراتيجية "مسارات" وكانت على النحو التالي: إحالة 26 ألف موظف/ة إلى التقاعد القسري خلافاً لإرادتهم ودون إعلامهم.

-خصومات بلغت 50% على رواتب 62 ألف من موظفي السلطة.

-وقف الامتيازات المالية للموظفين (العلاوات الإشرافية والاجتماعية).

-قطع رواتب نحو 277 أسيراً محرراً، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة.

-انخفاض عدد موظفي السلطة في القطاع مقارنة مع الضفة (بلغت عام 2001 نحو 50% لكل منهما)، لتصل إلى نحو 35% في العام 2018 .

-انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار.

-وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني.

-تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 76 ألف أسرة لمدة 6 أشهر.

-وقف الموازنات التشغيلية للوزارات (الصحة، التعليم ...).

-غلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم.

-تقليص 50 ميجا من قيمة فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء (تم إعادتها بعد دفع الأموال القطرية لتشغيلها).

-تقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية للخارج، خاصة مرضى السرطان (نحو 1750 طلب رفض، أو عولج ببطء شديد) .

-تقليص حاد لعدد الشاحنات الموردة للقطاع عبر معبر "كرم أبو سالم" لتصل إلى الربع مقارنة بالعام الماضي .

-حرمان القطاع غزة من إيراداته عبر دفع الشركات للمالية في الضفة.

التمكين

مصطلح "التمكين" منع وفدي حركتي حماس وفتح من الاجتماع لعدة اشهر بعد رفض السلطة الفلسطينية استلام الوزارات في غزة حتى تتمكن من القطاع بشكل كامل امنياً وادارياً ، وترك المجال لوساطات التهدئة وخاصة بعد اتخاذ الفصائل الفلسطينية قراراً بتنظيم مسيرات العودة على حدود 30-3- 2018 ، لفك الحصار المفروض سواء كان من الاحتلال او السلطة .

المناكفات تواصلت بين فتح وحماس حتى بادرت القاهرة مجدداً لتحريك جمود المصالحة في سبتمبر الماضي بطرح أفكار جديدة للمصالحة الفلسطينية، تقوم على تمكين حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة، بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصائل.

ويشمل التمكين الحكومي أجهزة الأمن والشرطة وسلطة الأراضي والسلطة القضائية ووزارة المال، بما فيها دوائر الجباية. كما تتضمن دفع الحكومة 50 في المئة من رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية المختصة من بحث مصير هؤلاء الموظفين. وأوضحت أن وفد حركة «فتح» طلب إضافة عنصرين آخرين للمبادرة المصرية، الأول سياسي والثاني أمني.

الرفض سيد الموقف من الطرفين لتعود التهديدات مجدداً بالبدء بفرض العقوبات التي هدد بها عباس منذ بداية العام لتكون البداية بحل المجلس التشريعي بعد تشكيل السلطة لمحكمة دستورية تخولها وفقا "للسلطة" حل المجلس التشريعي .

نهاية 2018 بحل التشريعي

22-12-2018 خرج القرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي ، مما اثار حالة من البلبة والغضب في صفوف الفلسطينيين الذين اعتبروه مقدمة لفرض مزيداً من العزلة والانقسام ، وسط تشكيك من حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية والنواب بقانونية المحكمة الدستورية لاتخاذ ذلك القرار ، وسط إصرار من حركة حماس على استمرار المجلس بعمله دون الاكتراث لما تم اتخاذه.

هل هناك انتخابات في 2019

الكاتب معتصم حماده قال "نحن أمام احتمالين، سوف تكشف الأيام عنها سوف يفرض نفسه

أن لا تدعو رئاسة السلطة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وأن تحافظ على نظام سياسي مشوه، كل مؤسساته، فات زمانها القانوني، وتسيّر الأمور بقوة الأمر الواقع، كما في غزة، وبحيث تبقى سياسة إدارة الأمور بالمراسيم الرئاسية هي السائدة، في تحلل من أية رقابة شعبية أو تشريعية، مما يسهل عليها الذهاب في الاتجاه السياسي الذي ترى أنه يخدم مصالحها. فنصبح أمام سلطة بلا مجلس تشريعي، وأمام م.ت.ف، لجنتها التنفيذية معلقة على حبال الاجتماعات التشاورية، بينما القرار بيد الرئيس وحده.

أن يدعى لانتخابات في الضفة وحدها. ويحرم منها قطاع غزة، باعتباره إقليمياً متمرداً. لكن وفق نظام يملي على اللوائح (المرشحة بنظام التمثيل النسبي) أن تسمي من مرشحيها من يمثل الضفة، ومن يمثل غزة، وبحيث تكون الانتخابات لمجلس تشريعي يمثل الضفة والقطاع، لكن دون مشاركة القطاع في الانتخابات، بغض النظر عن مدى دستورية هذا الأسلوب من عدمه، وبغض النظر عمن يحق له حرمان الشعب الفلسطيني في القطاع من ممارسة حقه في اختبار ممثليه. بالمقابل ترفض كل لائحة لا تضم مرشحين عن الضفة وعن القطاع، وبحيث تتم فبركة تشريعي مشوه، وتقديمه إلى الرأي العام باعتباره نتاجاً لعمل ديمقراطي.

صنف البعض عام 2018 الأسوأ على فلسطين في ملف المصالحة الفلسطينية وخاصة بعد ان انقطعت كافة الاتصالات بين فتح وحماس وتمسك كلاهما بقراره وبقاء الملفات الخطيرة، كاستمرار التهويد والاستيطان وضياع القدس واللاجئين ، تحيط بشعبنا تطبق بقوة دون أي حلول لغياب الوحدة وقوة القرار امام العالم .