الكثير تغير هنا- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: يونتان ليس وآخرين

 (المضمون: اللغة العربية أصبحت لغة غير رسمية في الدولة، وضم المناطق اقترب أكثر، وسائل الاعلام اصبحت هدفا، الفنانون أصبحوا يدركون أنهم سيدفعون ثمن أعمالهم، خسائر المؤسسة الاكاديمية تحولت الى انتصارات للتعليم أو على الأقل لوزير التعليم - المصدر).

 

          خلال اربع سنوات عملت الحكومة الـ 34 على تحقيق أجندة يمينية وطنية، الى جانب النشاطات الحثيثة لخفض اسعار السكن التي لم تنجح دائما، فان الائتلاف أنجز في الاساس لجمهور مصوتيه المحتملين: ادخال سابقة تشريعية لتعميق ضم الضفة الغربية، شرعنة البؤر الاستيطانية وتطبيق قوانين عادية ايضا على المستوطنين. وزيرة الثقافة قمعت مبدعين ومؤسسات شجعت رسائل لا تناسب مواقفها السياسية. في حين أن وزير التعليم ووزير القضاء اعلنا الحرب على المؤسسة الاكاديمية والنخب القضائية القديمة. قبل لحظة من حل الكنيست مراسلو هآرتس رسموا خطوط لصورة حكومة نتنياهو الثالثة في العقد الاخير.

 

       عائلة الدفء القومي – يونتان ليس

 الانجاز التشريعي الاكبر للائتلاف هو ايضا أحد حالات الفشل المدوية له. قانون القومية الذي يرسخ مكانة اسرائيل كـ "دولة القومية اليهودية" كان يمكنه منح افضلية لقيم الدولة القومية – الدينية، بحيث تُخضع قيم الديمقراطية. القانون تنقصه كلمات "مساواة وديمقراطية"، واللغة العربية فقدت مكانتها الرسمية. ولكن البند الذي كان يجب أن يمكن القضاة من تفضيل طابع الدولة اليهودي الغي مؤخرا. بند شرعنة المستوطنات اليهودية فقط اصبح اساس. ايضا البنود الاخرى هي رمزية وموجودة أصلا في قوانين: شكل العلم، شعار الدولة، النشيد الوطني والاعلان عن القدس كعاصمة لاسرائيل.

ولكن كانت هناك قوانين تم الدفع بها بهدف تعظيم الدولة ورموزها مثل قانون العلم الذي يفرض ثلاث سنوات سجن وغرامة عالية على من يمس بعلم اسرائيل، أو مشروع القرار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في لجنة التعليم بالقراءة الاولى، واساسه منع نشاطات منظمات تعمل "ضد الجيش الاسرائيلي" في المدارس. وكان هناك قانون أثار صدى كبير، قبل المصادقة عليه وبعدها: القانون الذي يلزم المنظمات اليسارية الممولة من دول اجنبية أن تشير الى ذلك في منشوراتها. "هذا القانون يمثل بوادر الفاشية التي ترتفع وتزدهر في المجتمع الاسرائيلي"، هكذا احتج رئيس المعارضة في حينه اسحق هرتسوغ واضاف "أنتم تُبعدون وتسِمون وتصنفون".

تقليص قوة محكمة العدل العليا – ربيطال حوفيل

قانون الاساس: القومية، قانون التسوية وقانون التوصيات، هي فقط جزء من عدة قوانين صادقة عليها الحكومة الحالية، صحيح أن القانونين الأولين يتم فحصهما في المحكمة العليا، لكن فعليا، هما استهدفا الالتفاف على المحكمة العليا. الخاصية البارزة في انجازات وزيرة العدل شكيد هي تقليص قوة المحكمة العليا من خلال الكثير من الخطوات. صحيح أن فقرة الاستقواء لم تنجح في تمريرها، لكنها سجلت لنفسها انجازات كثيرة، بدء من تعيين ستة قضاة جدد في المحكمة العليا، منهم اربعة محافظين، وانتهاء بالمصادقة على القانون الذي ينقل الحسم في المواضيع المتعلقة بالضفة الغربية من المحكمة العليا الى المحكمة اللواء في القدس.

بشكل عام، وزارة العدل برئاسة شكيد تحولت الى وزارة لتشجيع حل للمستوطنات، وكل الموظفين فيها لاءموا انفسهم مع الاجندة. ومن لم يفعل ذلك مثل نائبة المستشار القانوني دينا زلبرغ، اضطروا الى التنحي جانبا والتخلي عن صلاحياتهم. كجزء من هذا الحل، تشجع شكيد ايضا الضم الزاحف للمناطق بواسطة تطبيق القانون الاسرائيلي خلف الخط الاخضر. وحتى انها عينت مستشار خارجي خاص من قبلها، من اجل مراجعة مسودة ردود قسم المحاكم العليا في مواضيع تتعلق بالمستوطنات.

 ولكن انجازها الاكبر هو تعيين افيحاي مندلبليت في منصب المستشار القانوني للحكومة – شخص يؤيد المحافظة كرؤية ويرى اساس وظيفته كمساعد للحكومة على تحقيق سياستها. صحيح أن قانون المستشار القانوني للحكومة بقيادتها ما زال لم يصادق عليه، ولكن في المعارك الصغيرة التي حدثت بينهما اثبتت شكيد أن يدها هي العليا.

ايام الضم الخفي – يوتم بيرغر

 رئيس الحكومة نتنياهو لم يرغب في الوصول الى المكان الذي وقف فيه في 7 شباط 2017، لحظة ما بعد اجازة قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين (المعروف بـ "قانون التسوية") في الكنيست. ولكن الائتلاف الذي طبخه لم يترك له أي خيار آخر. ذلك كان مثالا ممتعا لفقدان السيطرة بخصوص الضفة الغربية، الذي ميز الكنيست السابقة.

كان ذلك أحد الانجازات الكبرى، وحتى المستشار القانوني للحكومة، مندلبليت، اعلن أنه لن يدافع عنه. رغم أن القانون مجمد الى أن تحسم المحكمة العليا في مصيره. ولكنه جزء من التوجه، جزء من عدة خطوات، وهناك من يسمونها خصائص لحكومة الضم الخفي للمناطق.

 هذه كانت الحكومة التي أحيت وحدة الاستيطان (رغم تقرير شديد لوزارة العدل عن الطريقة التي عملت بها)؛ وهي التي صادقت على خطط مختلفة تُمكن من شرعنة آلاف الوحدات السكنية غير القانونية حتى لو تم ابطال قانون التسوية؛ وهي التي بنت للمرة الاولى في الخليل منذ سنوات؛ واقامت مستوطنات جديدة من الصفر في عمق الضفة الغربية (عميحاي، لمن تم اخلاءهم من عمونة)؛ وهي التي جر اقدامها بقدر الامكان من اجل الامتناع عن تنفيذ قرارات للمحكمة العليا باخلاء بؤر استيطانية غير قانونية – وفوق ذلك هي التي حرصت على جمود سياسي كامل.

حتى الآن امتنعت هذه الحكومة رغم ضغط اليمين عن الضم الشرعي للمناطق. والآن تأتي الانتخابات التي تنهي ايام الضم الخفي، لكن من شأنها أن تطلق الضم العلني.

اضعاف حراس العتبة – يونتان ليس

 التحقيقات مع نتنياهو والاحباط المتواصل من الغاء قوانين في المحكمة العليا، أدت بحكومة نتنياهو الى استثمار موارد كثيرة في محاولة لانهاء واضعاف حراس العتبة في اسرائيل. معظم النيران تلقتها في الدورة السابقة المحكمة العليا وشرطة اسرائيل. الكنيست صادقت على قانون التوصيات، الذي يحكم على المحققين بأن يحولوا خطيا توصياتهم بشأن تقديم مشبوهين للمحاكمة، للنيابة العامة ووسائل الاعلام؛ قانون يسري ايضا على التحقيق مع منتخبي الجمهور. لقد سبقت المصادقة على هذا القانون محاولة لاجازة القانون الفرنسي، الذي يحظر التحقيق مع رئيس حكومة في منصبه، وقانون تقييد الأجور في القطاع العام. المبادر الى هذا القانون هو رئيس الائتلاف دودي امسالم. الذي اوضح الى أنه يهدف الى المس بأجر المفتش العام للشرطة.

 ولكن لم تتم اجازة كل اقتراحات القوانين. قانون "فقرة الاستقواء" الذي استهدف تمكين الكنيست من اعادة تشريع قوانين الغتها المحكمة العليا (مع التأكيد على القوانين المرتبطة بطالبي اللجوء) اصطدمت بحائط وضعه رئيس حزب كلنا، موشيه كحلون. ولكنه أوضح بأنه سيوافق على تأييد الصيغة التي تتركز في اعادة تشريع بنود في قانون التسلل التي رفضها القضاة. أخيرا ايضا هذه الخطوة تم وقفها. قانون آخر لم يتم سنه في نهاية الامر هو قانون المستشارين القانونيين للحكومة، الذي استهدف التخفيف على الوزراء في تعيين مستشار قانوني يتماهي مع سياستهم. القانون بالصيغة التي تحاول وزيرة العدل، اييلت شكيد، تمريره صودق عليه بالقراءة الاولى لكنه حظي بانتقاد من المستشار القانوني واعضاء كنيست من الليكود، الذين قالوا إنه سيتسبب بالضرر أكثر من الفائدة.

الرسالة وصلت الى وسائل الاعلام – ناتي توكر

حكومة اسرائيل الـ 34 يمكن أن تذكر كحكومة اساس اهتمامها كرس للمحاولات التي لا تتوقف لمن يرأسها، بنيامين نتنياهو، لشل وسائل الاعلام والمس بها. هناك الاتهامات الشديدة المنسوبة لرئيس الحكومة في ملفات 1000 و2000 و4000 والتي تمس بهذا الشكل أو ذاك، بمحاولاته للتدخل في سوق الاعلام، التلفزيون، الصحف والانترنت، بواسطة كم افواه صحافيين أو اقالتهم، وفي المقابل منح منافع كبيرة لجهات تخضع لارادته. ولكن محاولة المس بوسائل الاعلام جرت ايضا خارج المجال الجنائي.

 

          في بداية فترة ولاية الحكومة في 2015 واجهت القناة 10 محاولات اغلاق حقيقية من قبل رئيس الحكومة نتنياهو (الذي بأثر رجعي اعترف بأنه عمل في حينه على اغلاقها). بعد ذلك كانت محاولات متكررة لتأجيل واحباط انشاء هيئة اذاعة عامة، التي اعتبرت من قبل نتنياهو كتهديد. وكانت ايضا محاولة لتعزيز النفوذ السياسي في "صوت الجيش"، بواسطة نقل المحطة الى وزارة الدفاع (الاقتراح الذي تم وقفه من قبل المستشار القانوني). وهذا ليس نهاية الامر. لقد تم سن قوانين سريعة ايضا حيكت بالضبط على مقاس القناة 20 – التي كان يمكن أن تكون قناة "موريشت"، لكنها تعمل كقناة اخبار عادية وتقدم دعم لنتنياهو. وبالاساس اشتدت اكثر هجمات وزراء الحكومة برئاسة نتنياهو ضد وسائل الاعلام بهدف ضعضعة الثقة بها ونزع شرعيتها في تنفيذ وظيفتها. إلا أن الحكومة لم تتميز بقدرتها التنفيذية في هذا المجال. والرابحة كانت وسائل الاعلام.

ثقافة خوف – نيريت أندرمان

 الانجاز الأبرز الذي ستتركه الوزيرة ميري ريغف خلفها في حقل الثقافة الاسرائيلية هو اجواء الخوف والرقابة الذاتية. المبدعون الذين يخافون أن يخرجوا من تحت أيديهم خوف احتجاجي وانتقادي وسياسي، ومدراء مؤسسات ثقافية يترددون في عرض انتاجات كهذه. نفس هذه الوزيرة التي سجلت انجاز مثير للانطباع لزيادة ميزانية وزارة الثقافة (من 569 مليون شيكل في 2015 الى 946 مليون في 2018)، عملت بجهد كبير من اجل اجتثاث فن لا يناسب اجندتها السياسية.

تحت ظل شعار "حرية التمويل" طلبت ريغف وقف التمويل العام لاعمال فنية تمس حسب رأيها بدولة اسرائيل. لقد قادت عملية ادت في نهاية المطاف الى وقف تمويل مسرح "الميدان" في حيفا، الذي عرض مسرحية "الزمن الموازي"، التي كانت بالهام من كتابات المخرب وليد دقة، وطلبت المس بميزانيات مؤسسات كثيرة اخرى عرضت اعمال لم ترق لها، وعندما رفض طلبها المرة تلو الاخرى في وزارة المالية حاولت تمرير قانون "الولاء في الثقافة" من اجل أن تتمكن بنفسها من سحب ميزانيات من المؤسسات. ولكن المصادقة على القانون احبطت في اللحظة الاخيرة بسبب انسحاب "اسرائيل بيتنا" من الحكومة.

ريغف نجحت في تمرير "قانون السينما"، الذي مس بصناديق السينما وألزمها بتشغيل قارئين، من تجمع تنشره وزارة الثقافة، ووجدت طرق للاستثمار في احداث ثقافية لا تتعلق بمؤسسات الثقافة القديمة مثل الاحداث التي بثتها الوزارة بصورة مباشرة (مثل "تاج الشرق")، ونقل تمويل مباشر لسلطات محلية من اجل احداث معينة.

بين القدس والرياض – نوعا لنداو

في مجال العلاقات الخارجية، الحكومة الاخيرة لم تكن مختلفة جوهريا في مواقفها عن حكومات نتنياهو السابقة، لكن هذه المرة نتنياهو أخذ لنفسه وزارة الخارجية. ولكن الظروف العالمية بالتأكيد وفرت له ارضية خصبة للقيام بخطوات استراتيجية جديدة، أولها دخول دونالد ترامب الى البيت الابيض، الذي هز الديناميكية التقليدية بين واشنطن والقدس. درة التاج بالنسبة لنتنياهو كانت نقل السفارة الامريكية الى القدس، وهي خطوة يتوقع أن يتم طرحها مرات كثيرة في الحملة الانتخابية. هذا القرار الذي تأثر جدا من اللوبي الافنغلستي، اراد نتنياهو تحويله الى كرة ثلج، ووضعه كهدف أعلى لوزارة الخارجية، الى جانب الأمل في تغيير نمط التصويت في الامم المتحدة.

منذ ذلك الحين نقلت غواتيمالا ايضا سفارتها، لكن الدولة الثالثة التي فعلت ذلك، بورغواي، ندمت في اعقاب تغيير نظام الحكم، الامر الذي أدى الى شرخ. متلازمة السهم المرتد حدثت ايضا في استراليا. فهناك كان يأمل نتنياهو بأن يقوم رئيس الحكومة الافنغلستي بخطوة مشابهة، لكن أمله خاب. وهذه الدولة اعلنت عن الاعتراف بالقدس الغربية فقط. دول اخرى منها البرازيل والفلبين ورومانيا والنمسا وهنغاريا تسلت بهذه الفكرة، لكنها لم تطبقها فعليا. القاسم المشترك بين الدول الثلاثة الاخيرة في تعاملها مع حكومة اسرائيل المستقيلة هو وقوفها المتعاظم الى جانبها في منع قرارات مؤيدة للفلسطينيين في الاتحاد الاوروبي – المعركة التي عظمها نتنياهو جدا من خلال استغلال الانقسام الموجود والمؤلم وهو ازمة القيم الليبرالية في اوروبا. في السنوات الاخيرة تعزز اليمين المتطرف في القارة الاوروبية، ولا شك أن نتنياهو يقف بصورة دائمة الى جانب هؤلاء الزعماء – واحيانا بثمن انتقاد شديد للمعنى الاخلاقي، حيث يتهم هؤلاء الزعماء ايضا باللاسامية وبمحاولة استنساخ الكارثة. اضافة الى هنغاريا والنمسا ظهرت مشكلة مشابهة مع بولندا. رئيس الفلبين دوتيرتا، وزير خارجية ايطاليا سلفيني، رئيس البرازيل المنتخب بولسونارو، ينضوون ايضا تحت هذا المفهوم.

صعود ترامب لم يؤثر فقط على القضية الفلسطينية، بل ايضا على تعزيز علاقات اسرائيل مع العالم العربي وعلى رأسه السعودية. إن ازدياد قوة روسيا في الفضاء الاقليمي، تقودها ايضا مسألة العلاقات الخارجية، وما زال نتنياهو يأمل باجراء لقاء مع بوتين منذ ازمة اسقاط الطائرة الروسية. ساحتان استمرت فيهما الجهود وبدأت ايضا في اعطاء الثمار، هما تعزيز العلاقات مع دول آسيا وافريقيا. ايضا هناك الصداقة مع ترامب لعبت دورها، لكن احيانا للاسوأ، مثلما في سياق الصين.

سوريا من جهة وغزة من جهة اخرى – ينيف كوفوفيتش

خلال ثلاث سنوات تقريبا حظي جهاز الامن بثناء غير قليل، بما في ذلك من المعارضة، على العمل الصحيح والمسؤول – جزء لا بأس به من هذه الجهود كانت تتعلق بمنع تمركز ايران في الشمال ونقل السلاح لحزب الله. قضية اليئور ازاريا وتغيير وزراء الدفاع تقزمت على خلفية الجهد الذي أيده الكثيرون في الشمال. إلا أنه في حينه جاء يوم الجمعة، 30 آذار 2018، مسيرة العودة الاولى للفلسطينيين في قطاع غزة، هي الاولى وليست الاخيرة. هذه المسيرات الثابتة في كل اسبوع والتي شارك فيها عشرات الآلاف ورافقتها مواجهات مع الجيش الاسرائيلي، تحولت الى وجع الرأس الاكبر للحكومة ومن يتولى وزارة الدفاع، افيغدور ليبرمان. مئات الفلسطينيين قتلوا وأصيب الآلاف.

 خلال الصيف عندما بدأ اطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي احرقت خلال اسابيع كثيرة حقول الجنوب، بقيت اسرائيل مرة اخرى بلا رد. عندما تحولت المعركة الى تصعيد حقيقي، تضمن اطلاق الصواريخ على المدن الاسرائيلية للمرة الاولى منذ عملية الجرف الصامد، طُلب من الحكومة مواجهة الضغط ودعوات اليمين من اجل الدخول الى حرب.

الوضع الامني الذي بصورة نسبية منح نتنياهو الهدوء قبل ذلك، تحول الى المشكلة الاصعب بالنسبة لنتنياهو. وزراء الكابنت بقيادة ليبرمان وبينيت بدأوا بحرب اعلامية حول مسألة من هو المسؤول عن هذه السياسة، التي سموها "سياسة استخذاء".

 في نهاية هذه الجولة بدأت كرة الثلج التي قادت الى انهاء طريق الحكومة، بعد أن استقال ليبرمان من منصبه. على هذه الغنيمة قفز نتنياهو الذي أخذ لنفسه هذه الحقيبة، وعلى عملية اكتشاف انفاق حزب الله في الشمال – عشية قرار تبكير موعد الانتخابات.