ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

أثارت تصريحات رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي، حالة من الغضب والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على عدم شرعية قرار عباس معتبرين إياه تفرداً بالقوانين والقرارات ويعمل على تعزيز الانقسام الفلسطيني.

وأعلن عباس عن حل المجلس التشريعي الذي تمثل حركة حماس فيه أغلبية، فيما حذرت فصائل فلسطينية من تبعات قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، معتبرة أنه يشكل عقبة أمام جهود المصالحة، ويُدخل الساحة الفلسطينية في صراع مع الشرعيات.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تدوينات وتعليقات نشطاء التواصل الاجتماعي، فـغرّد هيثم عبر حسابه على "تويتر": نحن أصحاب قضية ونضال ولا نريد سلطة أوسلو ولا اي سلطة ثانية نريد استرجاع حقوقنا، ارضنا، بيوتنا، شرفنا نريد على ارض فلسطين مقاومة ضد المحتل الصهيوني، من يريد كرسياً او منصباً فليرحل عن فلسطين، وفلسطين تريد من يحررها لا من يحكم جزء منها".

وغردّت الناشطة سامية: "السيد عباس يحل المجلس التشريعي، فمن يحل رئاسة السلطة وحتى السلطة نفسها؟، للتذكير لمن نسي: ولاية السيد عباس انتهت في يناير كانون الثاني 2010، لكن الثورات والأحداث التي شهدها العالم العربي جعلتنا نغفل هذا التفصيل المهم وجعلت السيد عباس ينسى أنه رئيس منتهية ولايته.

فيما كتب أحمد الغلبان: "لو كانت هناك نية حقيقة لعقد انتخابات، ألم يكن من الأنسب إعلان موعد محدد للانتخابات بعد ستة أشهر، وهو ما يفرضه القانون كمدة واجبة للتحضير والدعوة لها، بل والذهاب لعقدها حيثما أمكن وهو ما سيؤدي إلى حل التشريعي".

أما ياسر الزعاترة فغرّد: "عباس يعلن حل المجلس التشريعي "عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر"، مسخرة تتواصل دون توقف عباس يتصرف كأنه دولة حقيقية، ولا ينقصه شيء، إصرار على تكريس سلطة في خدمة الاحتلال بمسمى دولة. مع هكذا قيادة ليس هناك غير التيه".

وكتب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عبر حسابه على "تويتر": "المجلس التشريعي الفلسطيني سيد نفسه والقانون الأساسي لم يعطِ صلاحية حل المجلس التشريعي لأي جهة مهما كانت، بل أكد في المادة ٤٧ مكرر (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية) وفِي المادة ١١٣لا يجوز حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ".

ودوّن عصام الدعليس عبر حسابه: "رئيس منتهية ولايته منذ 2009 يُشكل منفرداً محكمة لا دستورية في 2016 ليوعز لمحكمته في 2018 حل المجلس التشريعي صاحب الشرعية الوحيد في فلسطين"، مؤكداً أن قرار عباس سياسي بإمتياز بغلاف قانوني مُزيف لخدمة مصالح حزبية ضيقة.