عبثي وغير قانوني.. هكذا علق خبير قانون دولي على قرار عباس الأخير

فلسطين اليوم

وصف رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم، خطوة رئيس السلطة محمود عباس، بحّل المجلس التشريعي الفلسطيني، بـ"العبثية، والتي تحمل في طياتها شبهة وعدم وضوح رؤية".

وأكد أن قرار عباس يعبر عن تخبط القيادة الفلسطينية، "لأن حل المجلس وبقائه، ليس هو الهم الأكبر الذي يواجه القضية الفلسطينية".

خبير القانون الدولي وفي حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، عدّ أن كل شيء في تركيبة السلطة أصبح باطلا، لأنه فقد مشروعيته الزمنية والقانونية، ودلل على حديثه قائلا: "فرئيس السلطة محمود عباس ذاته، له عشر سنوات رئيسا دون أي سند قانوني".

أما عن تداعيات القرار ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية، أبدى "قاسم" خشيته من تعزيز الانقسام الفلسطيني، مطالبا السلطة بدلا من هذه "المهاترات"، بإعادة هيكلة منظمة التحرير والانسحاب من اتفاق أوسلو فورا، ووقف التنسيق الأمني بالمطلق.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أعلن أمس، حل المجلس  وفقا لقرار المحكمة الدستورية، وهو ما عدّته حركة "حماس" إجراء تعسفيا ينهي التعددية السياسية.

وأكدت  حماس في بيان لها، أمس، أن القرار "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسيًّا لن يغير من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".