نتنياهو يدرس تعديل اتفاقية باريس بعد تسلمه طلب فلسطيني رسمي

فلسطين اليوم

كشفت القناة العاشرة العبرية أن السلطة الفلسطينية سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام طلبًا رسميًا ليتم مجددًا فتح اتفاقية باريس المتعلقة بالاقتصاد بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، والتي تعتبر ضمن اتفاق "أوسلو".

ووفقًا للقناة العبرية فإن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرفض الطلب بل يقوم ببحثه، وتم نقل الطلب الرسمي لمكتب نتنياهو عن طريق المنسق العسكري خلال لقائه مع مسؤولين فلسطينيين.

وتعد اتفاقية "باريس" جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.

ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن اتفاقية باريس أحدثت تشوهاً في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، كما حرمت الفلسطينيين من حقوقهم في تطبيق السياسات المالية والنقدية والتجارية.

وطالبوا السلطة باستمرار بإعادة النظر في بنود الاتفاقية بصورة جوهرية بمعية خبراء في المجال الاقتصادي، وذلك بعد مرور أكثر من نحو 23 عاماً على توقيعها، وتنصل الاحتلال من تنفيذ بنودها