أبو شهلا يتحدث عن إمكانية دمج الضمان والتقاعد وأسباب استقالة حرزالله

فلسطين اليوم

قال وزير العمل الفلسطيني ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا: "إن دمج مؤسستي الضمان الاجتماعي والتقاعد أمر ممكن في الفترة المقبلة".

وأضاف أبو شهلا خلال تصريح إذاعي اليوم الخميس: "قد نصل في يوم من الايام لتوحيد المؤسستين كأي دولة أخرى في العالم، لكن هذا الأمر يحتاج لوقت طويل ودراسة لأن مؤسسة الضمان تقدم ثلاث منافع وهي الامومة والحوادث وامراض المهنة اضافة للتقاعد، في حين تقدم هيئة التقاعد فقط "التقاعد".

وحول الحراك ضد قانون الضمان وتعاطي المؤسسة معه قال أبو شهلا:" نحن اجتمعنا مع كل الأطراف وارباب العمل بوجود، لجنة من (8) وزراء، مع (13) جهة كان البعض يتحدث بداية عن الغاء القانون وتجاوزنا هذا الامر، والبعض الاخر تحدث عن تأجيل تطبيقه، وهذا الامر تجاوزناه أيضاً، الحديث الان عن تعديل القانون، وتم تقديم (150) طلب تعديل، وتم تشكيل لجنة فنية راجعت الطلبات، وجدنا ان الكثير منها مكرر ووصلنا لـ(30) طلب تعديل للقانون.

وتابع:" يومي الاحد والاثنين من الاسبوع القادم، سنعقد اجتماعاً من أجل الوصول للتعديل الاخير للمواد المطلوب تعديلها، وسيقوم اعضاء التشريعي وبوجود اللجنة الوزارية، بدعوة كل الاطراف التي شاركت بالحوار حتى نصل للصيغة النهائية لتعديل ربما (10) مواد من قانون الضمان الاجتماعي، ليذهب بعد ذلك لمجلس الوزراء ثم للرئيس لإصدار تعديل القانون".

وكشف ابو شهلا أن (24) ألف تم تسجيلهم حتى الان بصندوق الضمان.

لافتا الى أن المؤسسة منحت الشركات الكبرى حتى الثامن عشر من يناير لتسجيل موظفيها.

وعقب ابو شهلا على استقالة مدير عام مؤسسة الضمان بالقول: "ان طبيعة المرحلة الحالية تحتاج لمدير "بديناميكية" مختلفة، وهذا ما دفع لاختيار ماجد الحلو ليكون مديراً للمؤسسة، لخبرته الكبيرة في هذا المجال، حيث تم اعارته لمدة عام لتولي المهام الموكلة اليه في مؤسسة الضمان.

نافيا أن يكون حرز الله قد قدم استقالته وأن الحديث يدور عن انتهاء عقد عمله في الضمان.

يُشار إلى ان المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله أعلن أمس الأربعاء، استقالته من منصبه في مؤسسة الضمان احتجاجا على اعتماد مجلس ادارة الضمان لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو في الادارة التنفيذية لمؤسسة الضمان.

ووصف حرز الله في استقالته، قرار مجلس الوزراء بالقرار غير القانوني وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي الذي لا يخول أي جهة أخرى غير مجلس ادارة الضمان باتخاذ قرارات التعيين.

وتابع: "الوضع القائم في المؤسسة لا يتيح لي الاستمرار بالعمل"

واكد حرز الله على ضرورة ان يتبنى مجلس ادارة الضمان الحوكمة حتى لا يكون له دور او تدخل مباشر بإدارة مؤسسة الضمان، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يعني تفاقم للمشاكل ويؤثر على استمرارية المؤسسة.