الوضع الاقتصادي في القطاع خلال العام 2018 الأشد كارثية

فلسطين اليوم

وصفت كل من غرفة تجارة وصناعة غزة ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الأوضاع الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة خلال العام 2018 بأنها الأشد كارثية مقارنة مع السنوات الماضية.

وفي تقريرين منفصلين لغرفة تجارة غزة ومركز "بال تريد" انفردت صحيفة الأيام بالحصول على نسختين منهما أشار "بال تريد" إلى أن المؤسسات والمنظمات الدولية ومن ضمنها البنك الدولي أجمعت على أن اقتصاد قطاع غزة شهد أسوأ حالاته في العام 2018 من حيث الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

وبين التقرير الصادر عن مكتب مركز بال تريد في غزة أن معدلات البطالة في القطاع وصلت خلال الربع الثالث من العام 2018 بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى 47.7%، وبحسب تقارير البنك الدولي فان معدلات البطالة في القطاع تعتبر الأعلى عالمياً لاسيما وأن معدل البطالة ضمن الفئة العمرية بين 20 - 24 عاماً وصل إلى 67.8%.

وأوضح تقرير المركز أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ أكثر من 213 ألف شخص، وتجاوزت معدلات الفقر والفقر المدقع حاجز 65%، بينما عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة الغوث "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية تجاوز المليون ونصف المليون شخص بنسبة تصل إلى 80% تقريباً من سكان قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى ما شهده العام 2018 من تباطؤ شديد في التمويل وإيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه إعادة إعمار غزة حيث بلغ مجمل التمويل بحسب تقرير صدر عن حكومة التوافق 851,1 مليون دولار وهو ما يشكل 36.5% من قيمة تعهدات مؤتمر القاهرة.

واعتبر التقرير نفسه أن من شأن التباطؤ في التمويل وعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة، والاستمرار في تأجيل تنفيذ العديد من التدخلات التي كان من المفترض تنفيذها بحسب وثيقة حصر الأضرار الشاملة ومقترحات المشاريع الواردة فيها أن يفضي إلى تراجع عجلة الاقتصاد.

وبين التقرير أن معدل الادخار كظاهرة اقتصادية "فائض الدخل عن الاستهلاك" بالنسبة للمواطن في قطاع غزة انخفض تدريجياً منذ بداية انتفاضة الأقصى وخلال أعوام 2014 و2015 و2016 كانت قيمة الادخار سلبية بالمقارنة مع حجم الإنفاق حيث أشارت البيانات الأولية للعام 2018 إلى تدني قيمة الادخار بشكل كبير جدا إن لم تكن أقل من العام 2017 في قيمها النهائية.

وفي تقرير منفصل اعتبرت غرفة تجارة وصناعة غزة أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق خلال العام 2018 جاء نتيجة لتراكم التداعيات المترتبة على استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي والحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع التي عمقت الأزمة الاقتصادية جراء ما خلفته من دمار في البنية التحتية ومختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ولفت تقرير الغرفة إلى السياسات والإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تجاه تجار ورجال الأعمال في القطاع من خلال إعاقة حرية تنقلهم عبر معبر بيت حانون "إيرز"، واستمرارها باعتقال العشرات منهم وإضافتها للعديد من السلع والبضائع إلى ما يعرف بقائمة السلع الممنوع إدخالها للقطاع تحت ذريعة الاستخدام المزدوج.

وتطرق التقرير إلى ما شهده العام الجاري من تفاقم أزمة الركود التجاري بسبب استمرار الحصار، وعدم صرف رواتب موظفي القطاع العام كاملة، لأكثر من عام ما ترتب عليه عجز الموظفين عن سداد ديونهم والتزاماتهم المختلفة بما في ذلك عجز الغالبية العظمى منهم عن سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات.

وأشارت الغرفة إلى أن ركود النشاط التجاري أدى لخلل كبير في حركة التجارة ونقص في السيولة وفي ذات الوقت انخفاض واردات القطاع بنسبة تجاوزت 50 % من البضائع والأصناف المسموح بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم إضافة إلى ما ترتب على ذلك من إغلاق عدد من المحال التجارية والمصانع والمطاعم.